"من المرسوم الملكي" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of Royal Decree
• of the Royal Decree
• of the royal order

Article 2 of Royal Decree No. M.39 of 16 October 2001 stipulates that any arrest or detention should be based upon a legal provision and that the length of detention must be determined by the authorities.
فالمادة 2 من المرسوم الملكي رقم م-39 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2001 تنص على أنه ينبغي أن يستند أي اعتقال أو احتجاز إلى حكم قانوني وأن مدة الاحتجاز ينبغي أن تحددها السلطات.

10. Article 2 of Royal Decree No.° M.39 also establishes that an arrested person shall not be subjected to any bodily or moral harm.
10- وتنص المادة 2 من المرسوم الملكي رقم م-39 أيضاً على عدم تعريض أي شخص معتقل للأذى البدني أو المعنوي.

Pursuant to the provisions of article 7.3 of Royal Decree No. 1135/2008, the Council for the Promotion of Equal Treatment of All Persons without Discrimination on Grounds of Racial or Ethnic Origin is attached to this executive body.
ووفقاً لأحكام المادة 7-3 من المرسوم الملكي رقم 1135/2008، فإن مجلس تعزيز تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز على أساس العرق أو الأصل الإثني تابع لهذه المديرية.

According to section 2 of the Royal Decree any contravention of the Royal Decree shall be punishable by fine or imprisonment for a maximum period of four years.
وعملا بالبند 2 من المرسوم الملكي يُعاقب على أية مخالفة لهذا المرسوم بالغرامة أو الحبس لفترة أقصاها أربع سنوات.

It is also worth noting that children in rural areas were the target group of the Royal Decree of 1789, which is the first example of legislation concerning elementary education in Norway.
ومن الجدير بالذكر كذلك أن اﻷطفال في المناطق الريفية كانوا الفئة المستهدفة من المرسوم الملكي الصادر سنة ٩٨٧١، والذي يعد أول مثال على تشريع ينصب على التعليم اﻷولي في النرويج.

In accordance with article 9 of the royal order of 11 June 1993, these officials must give a written undertaking to maintain professional confidentiality.
ويلتزم هؤلاء كتابةً بالحفاظ على السر بموجب المادة 9 من المرسوم الملكي المؤرخ 11 حزيران/يونيه 1993.

Article 2 of Royal Decree No. M.39 on the conduct of criminal proceedings provides that all detention must take place pursuant to legal norms and that the competent authority must establish the duration of detention.
وتنص المادة 2 من المرسوم الملكي رقم م-39 الخاص بسير الإجراءات الجنائية على أنه يتعيّن أن يجري أي احتجاز وفقاً للمعايير القانونية، وأن مدة الاحتجاز يجب أن تُحددها السلطات المختصة.

The detention of these persons is also contrary to articles 2, 4, 35 and 64 of Royal Decree No. M.39 of 16 October 2001, as a proper warrant was not produced at the time of their arrest and the detainees were not brought before a judicial authority to establish the lawfulness and length of their detention.
ويذكر المصدر أن احتجاز هؤلاء الأفراد يتنافى مع المواد 2 و4 و35 و64 من المرسوم الملكي رقم م 39 بتاريخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2001، وذلك لأنه لم يصدر أي أمر بالقبض على هؤلاء الأشخاص في وقت القبض عليهم، ولم يمثل المحتجزون أمام هيئة قضائية لكي يتم تحديد قانونية ومدة احتجازهم.

Pursuant to the provisions of article 7.3 of Royal Decree No. 1135/2008, the Council for the Promotion of Equality of treatment of All persons without Discrimination on Grounds of Racial or Ethnic Origin is attached to this executive body.
ويتبع هذا المركز الإداري، بموجب ما تنص عليه المادة 7-3 من المرسوم الملكي رقم 1135/2008، المجلس المعني بتعزيز المساواة في معاملة الأشخاص وعدم التمييز ضدهم بسبب الأصل العرقي أو الإثني.

His detention is not only contrary to articles 9, 10 and 19 of the Universal Declaration on Human Rights but also to articles 2 and 4 of Royal Decree No. M.39 concerning the rights of detainees.
واحتجازه لا يتناقض فقط مع المواد 9 و10 و19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكنه يتناقض أيضاً مع المادتين 2 و4 من المرسوم الملكي رقم م/39 المتعلقتين بحقوق المقبوض عليهم.

(b) Articles 15 and 18 of Royal Decree 190/1996, of 9 February, approving the prison regulations.
(ب) وتقَر لوائح السجون بموجب المادتين 15 و18 من المرسوم الملكي 190/1996 المؤرخ 9 شباط/فبراير().

As far as public holidays are concerned, according to article 4 of Royal Decree No. 748/1966, the following days are determined as days of compulsory public holiday, in the private sector: (a) 25 March, (b) Easter Monday, (c) Assumption, (d) 25 December.
182- وفيما يتعلق بالعطل الرسمية، تقرر أن تكون الأيام التالية أيام عطل رسمية إلزامية في القطاع الخاص، وفقاً للمادة 4 من المرسوم الملكي رقـم 748/1966: (أ) 25 آذار/مارس؛ (ب) عيـد الفصح؛ (ج) عيد الصعود؛ (د) 25 كانون الأول/ديسمبر.

Royal Decree NS/RD/0209 on the Amendment to Article 2 and 5 of Royal Decree NS/RD/0100/008, on the Establishment of Cambodian Human Rights Committee (2002), dated February 13, 2009
المرسوم الملكي رقم NS/RD/0209 بشأن التعديل الذي أدخل على الفقرتين 2 و5 من المرسوم الملكي رقم NS/RD/0100/008 المؤرخ 13 شباط/فبراير 2009، بشأن إنشاء اللجنة الكمبودية لحقوق الإنسان (2002)

12. The source further refers to article 114 of the Royal Decree, which provides that if the accused is to be detained in pre-trial detention, it is to last a maximum of five days, renewable up to a total of six months.
12- ويشير المصدر أيضاً إلى المادة 114 من المرسوم الملكي التي تنصّ على أنّه إذا احتُجز المتهم على ذمة المحاكمة، يجب ألا تزيد المدة عن خمسة أيام كحد أقصى، وهي قابلة للتجديد لما يصل إلى ستة أشهر.

11. Lastly, the source argues that the detention of Mr. Al-Hindi is also in violation of Saudi domestic law, in particular articles 2 and 4 of the Royal Decree No. M.39.
11- وأخيراً، يقول المصدر إن احتجاز السيد الهندي يشكِّل أيضاً انتهاكاً للقانون السعودي وبخاصة المادتين 2 و4 من المرسوم الملكي رقم 39.

Article 2 of the Royal Decree Nº M.39 of 16 October 2001 stipulates that any arrest or detention must be based upon a legal provision and that the length of detention must be determined by the authorities.
وتنص المادة 2 من المرسوم الملكي رقم م-39 المؤرخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2001 على أنه يتعيّن أن يكون أي اعتقال أو احتجاز مستنداً إلى حكم قانوني، وأن تُحدد السلطات مدة الاحتجاز.

9. The source further refers to article 114 of the Royal Decree, which provides that if the accused is to be detained in pre-trial detention, it is to last a maximum of five days, renewable up to a total of six months.
9- ويستند المصدر كذلك إلى المادة 114 من المرسوم الملكي التي تنص على أنه إذا اقتضى الأمر احتجاز الشخص المتهم قبل المحاكمة، فإن مدة هذا الاحتجاز يجب ألاَّ تتجاوز كحد أقصى خمسة أيام، وقابلة للتمديد حتى ستة أشهر.

13. In addition, article 114 of the Royal Decree notes that if the accused is to be detained in pretrial detention, it is to last a maximum of five days, renewable up to a total of six months.
13- وفضلاً عن ذلك، تشير المادة 114 من المرسوم الملكي إلى أنه إذا توجب احتجاز متهم لفترة قبل محاكمته، فإن هذه الفترة ينبغي ألا تتجاوز خمسة أيام كحد أقصى، ويمكن تمديدها إلى ما مجموعه ستة أشهر.

Article 148 of the Act of 6 April 1995, article 13 of the Royal Decree of 27 December 1994 and article 22 of the Act of 11 January 1993 provide for criminal and administrative penalties for failure to comply with the various obligations which exist.
وأخيرا، فإن المادة 148 من القانون الصادر في 6 نيسان/أبريل 1995 والمادة 13 من المرسوم الملكي الصادر في 27 كانون الأول/ديسمبر 1994 والمادة 22 من القانون الصادر في 11 كانون الثاني/يناير 1999 تنص على عقوبات جزائية وإدارية في حالة عدم مراعاة الالتزامات المختلفة المفروضة.

Article 12 of the royal order of 11 June 1993 provides for two categories of contribution: one fixed, and the other variable.
وتنص المادة 12 من المرسوم الملكي المؤرخ 11 حزيران/يونيه 1993 على نوعين من المساهمات، إحداهما ثابتة، والأخرى متغيرة.

In accordance with article 7 of the royal order of 11 June 1993, BFIPU is assisted by a secretariat composed of administrative staff, as well as staff who are responsible for assisting the financial experts.
بموجب المادة 7 من المرسوم الملكي المؤرخ 11 حزيران/يونيه 1993، تعتمد الخلية في عملها على مساعدة أمانة تتألف من موظفين إداريين وآخرين منوط بهم مساعدة الخبراء في الشؤون المالية.