"من المرسوم بقانون" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of Decree-Law
• of Decree Law
• of the Decree-Law
• of the Legislative Decree
• of Law Decree
• of the Decree Law
• of Legislative Decree

This idea is reinforced by the provisions of Article 1 of Decree-Law 584/74, of 7 November, which rules the right of association.
وعزز هذا الرأي بأحكام المادة 1 من المرسوم بقانون 584/1974، المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، الذي ينظم الحق في التجمع.

Pursuant to Article 8 of Decree-Law 119/83, registered institutions shall automatically acquire the status of public utility legal persons.
361- وعملاً بالمادة 8 من المرسوم بقانون 119/83، تكتسب المؤسسات المسجلة تلقائياً مركز الشخصيات القانونية للمنافع العامة.

This idea is reinforced by the provisions of Article 1 of Decree-Law 584/74, of 7 November, which rules the right of association.
وتعزز هذه الفكرة أحكام المادة 1 من المرسوم بقانون 584/74، المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي ينظم الحق في تكوين الجمعيات.

The Committee's tasks are defined in article 2 of Decree Law No. 38 of 2002 as follows:
وقد حددت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 38 لعام 2002 المشار إليه، اختصاصات اللجنة على النحو التالي:

Furthermore, article 6 of Decree Law No. 25659, which restricted the possibility of filing a remedy of habeas corpus in respect of persons under investigation for the offence of terrorism, was applied to her.
وفضلاً عن ذلك، خضعت صاحبة البلاغ لتطبيق أحكام المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25659، الذي يحدّ من الإمكانية المتاحة للأفراد المتهمين بارتكاب جريمة الإرهاب بأن يطلبوا المثول أمام المحكمة.

So, and for social security purposes, the leave period gives place to the register of remunerations corresponding to the contributions to be paid being such leave considered as work effectively rendered under the Articles 9, 11 and 22 of the Decree-Law 154/88 of April 29.
وعلى هذا ولأغراض الضمان الاجتماعي تتيح الإجازة تسجيل الأجر المقابل للاشتراكات المقرر دفعها باعتبار أن تلك الإجازة عمل فعلي يؤدي بموجب المواد 9 و11 و22 من المرسوم بقانون 154/88 المؤرخ 29 نيسان/أبريل.

Volunteers shall also be granted a stipend to compensate for expenses incurred while performing their tasks (Article 10(1) of Decree-Law 168/93).
وتقدم للمتطوعين أيضاً منح دراسية لتعويضهم عما يتكبدون من نفقات في أداء مهامهم (المادة 10(1) من المرسوم بقانون 168/93).

Article 5 of Decree-Law 32/95/M establishes that recurrent primary education has it focus on the eradication of illiteracy.
وتنص المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 32/95/م على أن دورات تجديد المعارف تركز على القضاء على الأمية.

It is alleged that such procedure was illegal and in breach of article 31.2 of Decree-Law No. 55/92/M of 18 August 1992.
ويُدعّى أن هذه الإجراءات مخالفة للقانون وتشكل انتهاكا للمادة 31-2 من المرسوم بقانون رقم 55/92/ميم الصادر في 18 آب/أغسطس 1992.

Similarly, article 8 of Decree-Law No. 52, the Public Prosecutor's Department Organization Act, stipulated that the proclamation of a state of emergency did not suspend the activity of that Department or the right of citizens to have direct recourse to it.
وبالمثل، تنص المادة ٨ من المرسوم بقانون رقم ٢٥، وهو قانون أساسي يتعلق بالنيابة العامة، على أن إعلان حالة الطوارئ لا يوقف نشاط النيابة العامة ولا حق المواطن في التوجه مباشرة إليها.

Even in the system of free zones and industrial parks, the introduction of products whose import or export is banned, suspended or restricted by current legislation is prohibited, as specified in chapter VIII, section 2, article 33 of Decree-Law No. 165 on free zones and industrial parks.
وحتى في نظام المناطق الحرة والمجمعات الصناعية، يحظر إدخال المنتوجات التي يكون إيرادها أو تصديرها ممنوعا أو موقوفا أو مقيدا بموجب التشريعات الراهنة كما هو محدد في الفصل الثامن، الجزء الثاني، المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 165 المتعلق بالمناطق الحرة والمجمعات الصناعية.

1. Article 1 of Decree-Law No. 4 of 2001 was amended to add a definition of terrorism, which reads as follows:
1 - تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بإضافة تعريف للإرهاب نصه الآتي:

5.4 The author says it should be borne in mind that as of the date of his arrest article 12 of Decree-Law No. 25,475 was in force; this provision allowed the police to hold detainees incommunicado without judicial authorization.
5-4 ويذكّر صاحب البلاغ بأنه لدى القبض عليه، كانت المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25475، التي تجيز للشرطة إبقاء المحتجزين في حبس انفرادي بدون إذن من القضاء، ما زالت سارية.

Article 37 of Decree-Law No. 24/89/M states that companies must allow pregnant women 35 days of paid maternity leave without loss of remuneration, up to a maximum of three births.
وتنص المادة ٧٣ من المرسوم بقانون رقم ٤٢/٩٨/M على وجوب أن تمنح الشركات النساء الحوامل إجازة وضع مدفوعة اﻷجر لمدة ٥٣ يوما، دون خصم لﻷجر، بحد أقصى ٣ ولادات.

Since this constitutes an act of collaboration with terrorism, it is subject to the provisions of article 4 of Decree Law No. 25475.
بما أن هذا يشكل عملا من أعمال التعاون مع الإرهاب فهو يخضع لأحكام المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 25475.

Article 5 of Decree—Law 81 defines the Organización Nacional de Bufetes Colectivos (National Organization Of Collective Law Offices) as a public interest professional legal entity, autonomous and national, whose membership is voluntary and which is regulated by the law and its own agreements and provisions.
وتحدد المادة ٥ من المرسوم بقانون ١٨ المنظمة الوطنية لمكاتب المحامين الجماعية ككيان قانوني مهني قائم لصالح الجمهور ومستقل ووطني، ويكون الانتماء إليها طوعياً وتخضع للقانون ولاتفاقاتها وﻷحكامها الخاصة.

The inspection and investigation of the said charitable organisations is carried out by the Inspection Board of Finance depending on power and authorities especially derived from the Article 20 of Decree Law No: 178 on Organisation and Duties of the Ministry of Finance, and the Article 135 of Tax Procedural Law No: 213.
ويقوم بالتفتيش والتحقيق في المنظمات الخيرية المذكورة المجلس المالي للتفتيش معتمدا على الصلاحية والسلطات وخصوصا المستمدة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 178 بشأن تنظيم وزارة المالية وواجباتها وزارة المالية والمادة 135 من القانون الإجراءات الضريبية رقم 213.

Military courts are conducted in camera.In treason cases, the 15—day period of incommunicado detention can be extended by another 15, according to article 2 (a) of Decree—Law 25.744.
٢٦- وفي قضايا الخيانة، يمكن أن تمد فترة الخمسة عشر يوماً من الحبس الانفرادي ٥١ يوماً أخرى وفقاً للمادة ٢)أ( من المرسوم بقانون رقم ٥٢-٤٤٧.

(a) All power is in the hands of one person (see articles I, II, II, IV, V, VI, VII, IX and XII of Decree—Law No. 97—3 and paragraphs 51—58 above);
)أ( إن السلطة كلها في يد شخص واحد )انظر المواد ١ و٢ و٣ و٤ و٥ و٦ و٧ و٩ و٢١ من المرسوم بقانون رقم ٩٧-٣ والفقرات ١٥-٨٥ أعلاه(؛

60. The chief of the armed forces is the President of the Republic, who has authority over them in accordance with articles V and VIII of the Decree-Law quoted above.
٦٠ - يتولى رئيس الجمهورية منصب قائد القوات المسلحة، التي تخضع ﻹمرته وفقا للمادتين الخامسة والثامنة من المرسوم بقانون المذكور.

64. Article 19 of the Legislative Decree states that, in carrying out their professional duties, lawyers are authorized to represent their clients before the courts.
64- وتنص المادة 19 من المرسوم بقانون على أن المحامي مؤهل، في أثناء ممارسة مهنته، لأن يمثل موكله أمام المحاكم.

14. Regularizations ex Article 10 of Law Decree No. 477 of 13 September 1996.
٤١- حالات تنظيم اﻷوضاع بموجب المادة ٠١ من المرسوم بقانون رقم ٧٧٤ المؤرخ في ٣١ أيلول/سبتمبر ٦٩٩١.

39. The chief of the armed forces is the President of the Republic, who has authority over them in accordance with articles V and VIII of the Decree—Law cited above.
٩٣- قائد القوات المسلحة هو رئيس الجمهورية الذي يملك السلطة عليها وفقاً للمادتين ٥ و٨ من المرسوم بقانون سالف الذكر.

Article 81 of Legislative Decree No. 3 categorizes as military offences those committed by members of the security services at their workplace or in barracks, when on duty, when in uniform, or in the course of an assignment connected with their duties.
والمادة 81 من المرسوم بقانون رقم 3 المذكور أعلاه تعتبر الجنايات التي يرتكبها أعضاء قوات الأمن في أماكن عملهم أو في الثكنات، أو في أثناء الخدمة، أو وهم يرتدون الزي الرسمي أو ينفذون مهمة ذات صلة بوظائفهم، بمثابة جنايات عسكرية.