"من الناتج المحلي الإجمالي خلال" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of GDP during
• of GDP in
• of GDP over
• of GDP for

These remittances accounted for more than 5 percent of GDP during the period under review: rising from 6.2 percent of gross national income in 1997 to 8.1 percent in 2000 (BLES 2002 and WB 2003).
وتمثل هذه التحويلات أكثر من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المستعرضة. وارتفعت من 6.2 في المائة من الدخل الوطني الإجمالي إلى 8.1 في المائة في عام 2000.

Countries in Europe responded individually with stimulus packages ranging from 1.5 per cent to 4.4 per cent of GDP during the 2008 to 2010 period.
وردت البلدان في أوروبا على ذلك بشكل فردي بتقديم مجموعات من الحوافز تتراوح بين 1.5 في المائة و 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2008 حتى 2010.

Expenditures for the social fund corresponded to 6 per cent of GDP, in comparison with 4.7 per cent of GDP during 2002;
:: أن نفقات صندوق التأمين الاجتماعي تمثل 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2002؛

Furthermore, the private sector accounted for, respectively, 31% and 70% of GDP in the reporting period while its share of investment outlays rose from 35% to 58%.
وبالإضافة إلى ذلك، مثّل القطاع الخاص على التوالي 31 في المائة و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة قيد الاستعراض، بينما ارتفع نصيبه من الاستثمارات من 35 في المائة إلى 58 في المائة.

Government spending on health has been increased, and it will be raised to two to three per cent of GDP over the next year.
وتمت زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة، وسيزداد بنسبة اثنين إلى ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.

Spending on education represents one quarter of the State budget, and even one third in some years, at between 5.9 per cent and 9.5 per cent of GDP for the period in question.
ويمثل الإنفاق على التعليم ربع ميزانية الدولة، بل وقد مثل ثلثها في سنوات معينة، أي ما يتراوح بين 5.9 في المائة و9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة قيد النظر.

On average, Africa had a savings rate of 21.1 per cent of GDP during 2000-2002.
وكمتوسط، لدى أفريقيا معدل ادخار يصل إلى 21.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2000-2002.

27. Gross domestic savings are very low: on average, they stood at about 10 per cent of GDP during the past decade.
27- ويعتبر الادخار المحلي الإجمالي منخفضاً للغاية، حيث بلغ في المتوسط حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المنصرم.

Only Zambia could claim a major reduction, from an average of over 12 per cent of GDP during 1992-1995 to below 8 per cent during 2004-2007.
وزامبيا هي البلد الوحيد الذي يحق له أن يدعي حدوث تخفيض كبير من متوسط يربو على 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 1992-1995 إلى أقل من 8 في المائة خلال الفترة 2004- 2007.

Source: Calculations by Katerina Kyrili from the annexes from IMF country reports.. Direct taxes on personal income and corporate profits rose less than indirect domestic taxes, increasing from 2.9 per cent of GDP during 1990-1994 to 3 per cent in 1995-1999, and then to 3.7 per cent during 2000-2006.
112- وارتفعت الضرائب المباشرة على الدخل الشخصي وأرباح الشركات بنسبة تقل عن نسبة زيادة الضرائب المحلية غير المباشرة، من نسبة 2,9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 1990-1994 إلى 3 في المائة في الفترة 1995-1999، ثم إلى 3,7 في المائة خلال الفترة 2000-2006.

The United States current-account deficit exceeded 6 per cent of GDP during 2006 but declined to 3 per cent of GDP at the end of 2009 and remained at only 3.4 per cent of GDP in mid-2011.
فقد تجاوز العجز في الحساب الجاري للولايات المتحدة الأمريكية 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2006، و لكنه نزل إلى 3 في المائة في نهاية عام 2009 وبقي في حدود 3.4 في المائة في منتصف عام 2011.

And yet, while trends among European economies have varied, private investment was, overall, the hardest-hit component of GDP during the crisis, plunging by more than €350 billion – ten times greater than the fall in private consumption and four times more than the decline in real GDP – between 2007 and 2011. The magnitude of the private-investment downturn was, in fact, unprecedented – and lies at the heart of Europe’s economic malaise.
ولكن مع هذا، وفي حين اختلفت الاتجاهات بين الاقتصادات الأوروبية، فإن الاستثمار الخاص كان في الإجمال العنصر الأكثر تضرراً من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأزمة، وبين عامي 2007 و2011 كان حجم التراجع في الاستثمار الخاص غير مسبوق في واقع الأمر ــ ويكمن في قلب وعكة أوروبا الاقتصادية.

The petroleum revenue shortfall could amount to about 500 million gourdes (0.6 per cent of GDP) during fiscal year 1999/2000.
وقد يبلغ العجز في إيرادات النفط حوالي 500 مليون غورد (0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) خلال السنة المالية 1999/2000.

Indirect domestic taxes (taxes on goods and services) rose from 3.5 per cent of GDP during 1990-1994 to 4.2 per cent during 1995-1999, and then to 5.1 per cent in 2000-2006.
وقد زادت الضرائب المحلية غير المباشرة (الضرائب على السلع والخدمات) من نسبة 3,5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 1990-1994 إلى 4،2 في المائة خلال الفترة 1995-1999، ثم إلى 5,1 في المائة في الفترة 2000-2006.

Out of 46 countries with adequate data, only 9 achieved high investment rates, that is, at least 25 per cent of GDP during 2000-2003 (see figure 6).
ومن بين البلدان التي تتوفر لديها بيانات كافية والبالغ عددها 46 بلدا حققت تسعة بلدان فقط معدلات استثمار عالية، أي نسبة 25 في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2000-2003 (انظر الشكل 6).

For example, gross domestic investment (GDI) has declined from 25 per cent of GDP in the 1970s to less than 20 per cent in the 1990s, while private investment has fallen to about 11 per cent.
وعلى سبيل المثال، فقد انخفض معدل الاستثمار المحلي الإجمالي من نسبة 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة السبعينات إلى أقل من نسبة 20 في المائة في فترة التسعينات، في حين انخفض الاستثمار الخاص إلى ما يناهز نسبة 11 في المائة.

Estimates for Indonesia, Malaysia, the Russian Federation, Thailand and Turkey range between 5 and 8 per cent of GDP; in Bangladesh and Fiji, they would remain under 10 per cent of GDP throughout the period to 2030.
وتتراوح التقديرات المتعلقة بالاتحاد الروسي، وإندونيسيا، وتايلند، وتركيا، وماليزيا بين 5 و 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ أما في بنغلاديش وفيجي فإنها ستظل أقل من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة حتى عام 2030.

Vast land and sea frontiers, diverse security threats -- both traditional and non-traditional -- and inflationary pressures underlie our military budget -- averaging about 2.3 per cent of GDP over the past decade.
وحدودنا البرية والبحرية الواسعة، والتهديدات الأمنية المتنوعة - التقليدية وغير التقليدية معا - وضغوط التضخم تشكل الأساس لوضع ميزانيتنا العسكرية - والتي بلغ متوسطها حوالي 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المنصرم.

Algeria, Angola, Botswana, Chad, the Congo Republic, Equatorial Guinea, Gabon and Nigeria, had savings ratios above 30 per cent of GDP over the period 2003-2007 while countries such as Burundi, the Comoros and Eritrea had a negative savings ratio.
وقد كان لكل من أنغولا وبوتسوانا وتشاد والجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وغابون ونيجيريا نسب مدخرات تتجاوز 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2003 - 2007 ، في حين أن بلداناً مثل إريتريا وبوروندي وجزر القمر كانت لها نسب مدخرات سالبة.

The deficit on current transactions represents approximately 4.5 per cent of GDP for the period under review, and the overall balance of payments deficit is around 8.5 per cent of GDP.
ويمثل عجز العمليات الجارية زهاء 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة قيد الاستعراض وتراوح العجز العام في ميزان المدفوعات حول 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.