"من الناتج المحلي الاجمالي في" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of GDP in
• of gross domestic product in

Costa Rica achieved the highest decrease - from 3.1 per cent of GDP in 1991 to 1.9 per cent in 1992.
وحققت كوستاريكا أعلى نقص - من ٣,١ في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام ١٩٩١ إلى ١,٩ في المائة في عام ١٩٩٢.

This translates into a merchandise trade deficit whose proportions grew from 35 per cent of GDP in 1981 to around 45 per cent by 1996.
وهذا يعني عجزاً في تجارة السلع زاد من ٥٣ في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام ١٨٩١ إلى نحو ٥٤ في المائة بحلول عام ٦٩٩١.

This translates into a merchandise trade deficit whose proportions grew from 35 per cent of GDP in 1981 to around 45 per cent by 1996.
وهذا يعني عجزاً في تجارة السلع ازدادت نسبته من ٥٣ في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام ١٨٩١ إلى زهاء ٥٤ في المائة بحلول عام ٦٩٩١.

A large deficit in trade of around 45 per cent of GDP in 1996 reflects a precarious external payments position which exerts a considerable burden on the meager resources of the economy.
أما العجز التجاري الكبير البالغ نحو ٥٤ في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام ٦٩٩١ فيعكس ميزان مدفوعات خارجية متقلب يشكل عبئا كبيرا على الموارد الضئيلة للاقتصاد.

The Government has significantly reduced the fiscal deficits from 25 per cent of gross domestic product in 1992 to 11 per cent in 1993 and 9 per cent to date.
فقد قللت الحكومة على نحو ملموس أوجه العجز المالية من ٢٥ في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام ١٩٩٢ إلى ١١ في المائة في عام ١٩٩٣ و ٩ في المائة حاليا.

This translates into a merchandise trade deficit whose proportions grew from 35 per cent of GDP in 1981, to around 45 per cent by 1996.
وهذا يتَرجم إلى عجز في تجارة البضائع الذي زادت نسبته من ٥٣ في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام ١٨٩١ إلى نحو ٥٤ في المائة بحلول عام ٦٩٩١.

Swiss official development assistance (ODA) amounted to 0.34 per cent of GDP in 1994.
٢١- وبلغت المساعدة الانمائية الرسمية السويسرية ٤٣,٠ في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام ٤٩٩١.

In spite of a substantial cut back in the fiscal deficit from 7.4 per cent of GDP in 1991 to 2.2 per cent of GDP in 1992, inflation accelerated to 191 per cent at the end of 1992.
ورغم الخفض الكبير في العجز المالي من ٧,٤ في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام ١٩٩١ الى ٢,٢ في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام ١٩٩٢، فقد تصاعد التضخم حتى وصل الى ١٩١ في المائة في نهاية عام ١٩٩٢.

25. In Bangladesh, national saving rates accelerated to reach 13 per cent of GDP in 1994, doubling from the rate prevailing at the beginning of the 1990s, a remarkable feat in itself.
٢٥ - وفي بنغلاديش، ارتفعت معدلات الادخار الوطني وبلغت ١٣ في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام ١٩٩٤، وهي ضعف النسبة التي بلغها ذلك المعدل في أوائل التسعينات، وإنجاز هائل في حد ذاته.

Whereas net factor income was equivalent to 33 per cent of GDP in 1992, this ratio fell to 22 per cent in 1993, 16 per cent in 1994 and 10 per cent in 1995.
فبينما كان صافي دخل عوامل الانتاج يوازي ٣٣ في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام ٢٩٩١، انخفضت هذه النسبة إلى ٢٢ في المائة في عام ٣٩٩١ وإلى ٦١ في المائة في عام ٤٩٩١ و٠١ في المائة في عام ٥٩٩١)٧٣(.

While the service sector is increasingly important to the economy (accounting for 70 per cent of GDP in the 1990s), Australia is very reliant on the export of fossil fuels.
٦- وفي حين أن قطاع الخدمات يتسم بأهمية متزايدة بالنسبة للاقتصاد )حيث يشكل ما نسبته ٧٠ في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في التسعينات(، فإن استراليا تعتمد اعتماداً شديداً على تصدير الوقود اﻷحفوري.

As table 1 shows, the regions with the higher and still growing investment shares in GDP have also had the higher savings shares; indeed, despite investment of almost 30 per cent of GDP in South and East Asia and 38 per cent of GDP in China in 1993 - the latest year for which relatively complete data are available - saving exceeded investment in both areas.
١٥ - وكما يتضح من الجدول ١، فإن المناطق ذات الحصص العالية والمتزايدة من الناتج المحلي الاجمالي تملك أيضا حصصا أعلى من الادخار؛ والواقع أنه على الرغم من استثمار ما يقارب ٣٠ في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في جنوبي وشرقي آسيا و ٣٨ في المائة من الناتج المحلي اﻹجمالي في الصين في عام ١٩٩٣. وهي آخر سنة تتوفر عنها بيانات كاملة نسبيا، فإن الادخار تجاوز الاستثمار في هذين المجالين.

In Italy, the parliament approved the medium-term economic plan for 1995-1997 aimed at the stabilization of the ratio of public debt to GDP and at deficit-cutting measures, and the Spanish Government has proposed a restrictive medium-term fiscal programme which, if adopted, will tighten the fiscal stance by about 1 per cent of GDP in 1995.
وفي ايطاليا وافق البرلمان على خطة اقتصادية متوسطة اﻷجل للفترة ١٩٩٥ - ١٩٩٧ ترمي الى تثبيت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي والى اﻷخذ بتدابير لخفض العجز، واقترحت الحكومة الاسبانية برنامجا ماليا تقييديا متوسط اﻷجل سيؤدي، إذا جرت الموافقة عليه، الى تشديد الموقف الضريبي بنحو ١ في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام ١٩٩٥.

This excessive dependence on credit stems from the lack of adequate funding and the relative underdevelopment of China’s equity markets, with market capitalization amounting to only 37% of GDP, compared to 104% of GDP in the US. The debt held by non-financial enterprises amounts to 113% of GDP in China, compared to 72% in the US and 99% in Japan.
ان هذا الاعتماد المفرط على الائتمان يعود الى نقص التمويل الكافي والتخلف النسبي لاسواق الاسهم الصينية حيث ان رسملة السوق تصل الى 23% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بما نسبته 148% من الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحده الامريكيه . ان الدين الذي تحتفظ به المؤسسات غير الماليه يصل الى 113% من الناتج المحلي الاجمالي في الصين مقارنة بما نسبته 72% في الولايات المتحده الامريكية و 99% في اليابان.

According to IMF estimates, the central government deficit of the developing countries fell from 6 per cent of GDP in 1987 to 3.3 per cent in 1990, remained in that vicinity through the first half of the 1990s, and is expected to fall to 1.9 per cent in 1995 and 1.6 per cent in 1996. 9/
فاستنادا الى تقديرات صندوق النقد الدولي، انخفض عجز الحكومات المركزية في البلدان النامية من ٦ في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في ١٩٨٧ إلى ٣,٣ في المائة في ١٩٩٠؛ وظل ضمن تلك الحدود خلال النصف اﻷول من التسعينات، ويتوقع أن ينخفض إلى ما يقدر بحوالي ١,٩ في المائة في عام ١٩٩٥ وإلى ١,٦ في المائة في ١٩٩٦)٩(.

The third imbalance involving government expenditures and revenues reveals the degree of dependence on external financial assistance, and is reflected in a large deficit in the PA budget, which reached 37 per cent of the total budget, or 7 per cent of GDP, in 1995 (see Table 11), but has been brought down since.
أما الاختلال الثالث فيتعلق بالانفاق والايرادات الحكومية ويكشف عن درجة الاعتماد على المساعدات المالية الخارجية، وهو ينعكس في العجز الكبير في ميزانية السلطة الفلسطينية، الذي بلغ ٧٣ في المائة من مجموع الميزانية، أو ٧ في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام ٥٩٩١ )انظر الجدول ١١(، لكنه انخفض منذ ذلك الحين.

Gross fixed capital formation accounted for more than 29 per cent of gross domestic product in South, East and South-East Asia (table 2).
وقد كانت نسبة إجمالي المبلغ الثابت المخصص لتكوين رؤوس اﻷموال أكثر من ٢٩ في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في جنوب وشرق آسيا وجنوب شرقي آسيا )الجدول ٢(.