"من تاريخ صدور الحكم" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of the date of the judgement
• from the date of the judgement
• from the date of the sentencing judgement
• from the date of the judgment

The application for revision must be made within 30 calendar days of the discovery of the fact and within one year of the date of the judgement.
ويتعين تقديم طلب إعادة النظر في الحكم في غضون 30 يوما تقويميا من اكتشاف تلك الواقعة وفي غضون سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم.

The application must be made within 30 calendar days of the discovery of the fact and within one year of the date of the judgement.
ويتعين تقديم هذا الطلب في غضون 30 يوما تقويميا من اكتشاف تلك الواقعة وفي غضون سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم.

The application must be made within 30 calendar days of the discovery of the fact and within one year of the date of the judgement.
ويتعين تقديم الطلب في غضون 30 يوما تقويميا من اكتشاف تلك الواقعة وفي غضون سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم.

The application must be made within thirty days of the discovery of the fact and within one year of the date of the judgement.
ويتعين تقديم الطلب في غضون ثلاثين يوما من تاريخ اكتشاف الواقعة وفي غضون سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم.

By virtue of the general principle of equality of treatment, the Secretary-General would, in the future, have to pay repatriation grant to staff members similarly situated, i.e., to all eligible staff members who reside in their home country while working in another country, as from the date of the judgement.
وعلى أساس المبدأ العام الذي يقضي بالمساواة في المعاملة، فإنه سيتعين على اﻷمين العام، في المستقبل، أن يدفع منحة الاغتراب للموظفين الذين هم في وضع مماثل، أي، لجميع الموظفين المستوفين للشروط الذين يقيمون في أوطانهم ويعملون في بلد آخر، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم.

The Trial Chamber also recommended that, unless exceptional circumstances arose, Tadić's sentence should not be commuted or otherwise reduced to a term of imprisonment less than 10 years from the date of the sentencing judgement or of the final determination of any appeal, whichever was the later.
وأوصت الدائرة الابتدائية أيضا أنه ما لم تظهر ظروف استثنائية، ينبغي عدم تبديل الحكم أو تخفيفه لفترة سجن أقل من عشر سنوات من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ البت النهائي في أي استئناف، والعبرة بالتاريخ المتأخر.

The application must be made within one year of the date of the judgement.
ويتعين رفع الدعوى في غضون سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم.

The application must be made within thirty days of the discovery of the fact and within one year of the date of the judgement.
ويتعين رفع الدعوى في غضون ثلاثين يوما من اكتشاف تلك الواقعة وفي غضون سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم.

The application must be made within thirty days of the discovery of the fact and within one year of the date of the judgement.
ويتعين رفع الدعوى في غضون ثلاثين يوما من اكتشاف الواقعة وفي غضون سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم.

The application must be made within thirty days of the discovery of the fact and within one year of the date of the judgement.
ويتعين تقديم هذا الطلب في غضون ثلاثين يوما من اكتشاف تلك الواقعة وفي غضون سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم.

The application must be made within 30 days of the discovery of the fact and within one year of the date of the judgement.
ويتعين تقديم الطلب في غضون 30 يوما من اكتشاف تلك الواقعة وفي غضون سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم.

Accordingly, the court annulled Council of the European Union regulation (EC) No. 881/2002 which implements the assets freeze measure insofar as it applied to Qadi* and Barakaat,* but allowed the measure to remain in place for a period not to exceed three months from the date of the judgement to allow the Council to remedy the infringements found.
وبناء على ذلك، أبطلت المحكمة لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 881/2002 التي يُطبق بموجبها تدبير تجميد الأصول على قاضي* و Al Barakaat*، ولكنها أجازت استمرار تطبيق التدبير لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم بحيث يقوم مجلس الاتحاد الأوروبي خلال هذه المدة بتصحيح ما اتضح من تعديات().

However, the Appeals Chamber was not satisfied that the Trial Chamber had erred in the exercise of its discretion in ordering that the recommended minimum term run from the date of the sentencing judgement of 14 July 1997, nor that it had erred in ordering that the appellant not be entitled credit in respect of the minimum term.
غير أن دائرة الاستئناف غير موافقة على أن الدائرة الابتدائية أخطأت في ممارسة تقديرها عندما أمرت بأن الحد الأدنى للفترة الزمنية التي تم التوصية بها تبدأ من تاريخ صدور الحكم في 14 تموز/يوليه 1997، كما أنها لم تخطئ عندما أمرت بأنه لا يحق للمستأنف أن يطرح أية فترة زمنية من الحد الأدنى المنصوص عليه.