"من حكم المحكمة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of the Court's Judgment
• the judgement of the Tribunal
• of the Court's holding
• of the Court's judgement
• in the judgement
• of the judgement
• from the judgement of the Court

62. With regard to " broader tendency " described above, it should be noted, first, that the interpretation of the aforementioned wording of the Court's Judgment should be read in context.
62 - وفيما يتعلق بالاتجاه التوسعي المبين أعلاه، تجدر الإشارة، أولا، إلى أن تفسير النص المذكور آنفا من حكم المحكمة ينبغي أن يوضع في سياقه الصحيح.

Request for an Examination of the situation in accordance with paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests Case (New Zealand v. France), I.C.J. Reports 1995, p. 312-316.
- طلب دراسة الحالة وفقا للفقرة ٦٣ من حكم المحكمة الصادر في ٢٠ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٧٤ في قضية التجارب النووية )نيوزيلند ضد فرنسا(، تقارير محكمة العدل الدولية ١٩٩٥، الصفحات ٣١٢-٣١٦

11. Request for an Examination of the Situation in accordance with Paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case . 153 - 161 32
طلب دراسة للحالة وفقا للفقرة ٦٣ من حكم المحكمة الصادر في ٢٠ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٧٤ في قضية التجارب النووية )نيوزيلندا ضد فرنسا(

Thereafter, on 7 June 1993, in accordance with the same rules of procedure, the application was communicated in the form of a document (A/AC.86/R.246) to all members of the Committee, as well as to the parties to the proceedings before the Administrative Tribunal, together with a copy of the judgement of the Tribunal (AT/DEC/577).
وبعد ذلك أحيل الطلب يوم ٧ حزيران/يونيه ١٩٩٣ وفقا للنظام الداخلي المذكور في صورة وثيقة (A/AC.86/R.246) إلى جميع أعضاء اللجنة وإلى أطراف الدعوى المعروضة على المحكمة اﻹدارية، مشفوعا بنسخة من حكم المحكمة (AT/DEC/577).

Thus, however gross or excessive the suffering, the presence of the stated circumstances could create an exception to the application of humanitarian law, as indeed is visualised by the word " generally " in the first part of that subparagraph of the Court's holding.
ولذلك مهما يكن مدى قسوة أو إفراط المعاناة فإن وجود الظروف المذكورة يمكن أن يخلق استثناء من تطبيق القانون اﻹنساني، كما هو متصوﱠر في الواقع في عبارة " بصورة عامة " الواردة في الجزء اﻷول من تلك الفقرة الفرعية من حكم المحكمة.

To that end, the Court shall provide the State so designated with a certified copy of the Court's judgement to be enforced.
وتقوم المحكمة، لهذه الغاية، بتزويد الدولة التي عينتها لهذا الغرض بنسخة مصدقة من حكم المحكمة المراد تنفيذه.

15. In the Request for an Examination of the Situation in accordance with Paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case, New Zealand has chosen Sir Geoffrey Palmer to sit as judge ad hoc.
٥١ - وفي طلب دراسة الحالة وفقا للفقرة ٦٣ من حكم المحكمة الصادر في ٢٠ كانون اﻷول/ديسمبر ٤١٩٧ في قضية التجارب النووية )نيوزيلندا ضد فرنسا(، اختارت نيوزيلندا السير جوفري بالمر ليكون قاضيا خاصا.

11. Request for an Examination of the Situation in accordance with Paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case
١١ - طلب دراسة للحالة وفقا للفقرة ٦٣ من حكم المحكمة الصادر في ٢٠ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٧٤ فـي قضيــة التجارب النووية )نيوزيلندا ضد فرنسا(

In response to the resumption by France of nuclear testing, New Zealand filed a Request for an Examination of the Situation in accordance with Paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case.
وردا على استئناف فرنسا للتجارب النووية، قدمت نيوزيلندا طلبا لدراسة الحالة وفقا للفقرة ٦٣ من حكم المحكمة الصادر يوم ٢٠ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٧٤ في التجارب النووية )قضية نيوزيلندا ضد فرنسا(.

Request for an Examination of the Situation in Accordance with paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) case
طلب النظر في الحالة وفقا للفقرة 63 من حكم المحكمة الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 1974 في قضية التجارب النووية (نيوزيلندا ضد فرنسا)

26. Request for an Examination of the Situation in Accordance with paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) case.
26 - طلب النظر في الحالة وفقا للفقرة 63 من حكم المحكمة الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 1974 في قضية التجارب النووية (نيوزيلندا ضد فرنسا).

13. Request for an Examination of the Situation in Accordance with Paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case (New Zealand v. France);
13 - طلب لدراسة الوضع وفقا للفقرة 63 من حكم المحكمة الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر 1974 في قضية التجارب النووية (نيوزيلندا ضد فرنسا)؛

See the references to these principles in my Dissenting Opinion in Request for an Examination of the Situation in accordance with Paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case, I.C.J. Reports 1995, pp. 339-347..
)٢٥١( انظر اﻹشارات إلى هذه المبادئ في رأيي المعارض في طلب دراسة حالة وفقا للفقرة ٦٣ من حكم المحكمة المؤرخ ٢٠ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٧٤ في قضية التجارب النووية )نيوزيلندا ضد فرنسا(، تقارير محكمة العدل الدولية، ١٩٩٥، الصفحات ٣٣٩-٣٤٧ )النص الانكليزي(.

22. During the period under review, two cases were brought to the Court: the Request for an Examination of the Situation in accordance with Paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case and the case concerning Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia).
٢٢ - عُرضت على المحكمــة، خلال الفترة قيد الاستعراض، قضيتان هما: طلب دراسة الحالة وفقا للفقرة ٦٣ من حكم المحكمة الصادر في ٢٠ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٧٤ في قضية التجارب النووية )نيوزيلندا ضد فرنسا(، وقضية كاسيكيلي/جزيرة سيدودو )بوتسوانا/نامبيا(.

On 21 August 1995, New Zealand, in response to France's resumption of nuclear testing, filed a Request for an Examination of the Situation in accordance with Paragraph 63 of the Court's Judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) Case.
وفي ٢١ آب/أغسطس ١٩٩٥، قدمت نيوزيلندا، كرد فعل على استئناف فرنسا ﻹجراء التجارب النووية، طلبا لدراسة الحالة وفقا للفقرة ٦٣ من حكم المحكمة المؤرخ ٢٠ كانون اﻷول/ديسمبر ١٩٧٤ بشأن التجارب النووية )نيوزيلندا ضد فرنسا(.

The implication of that part of the Court's holding is that, in the view of the Court, it is possible that the use of nuclear weapons could be lawful " in an extreme circumstance of self-defence, in which the very survival of a State would be at stake " , and hence even if humanitarian law would otherwise be violated.
واﻷثر الذي ينطوي عليه هذا الجزء من حكم المحكمة هو أن من الممكن، في رأي المحكمة، أن يكون استخدام اﻷسلحة النووية مشروعا " في ظرف أقصى من ظروف الدفاع عن النفس، يكون فيه بقاء الدولة ذاته معرضا للخطر " ، حتى لو كان في ذلك انتهاك للقانون اﻹنساني.

To that end, the Court shall provide the State so designated with a certified copy of the Court's judgement to be enforced.
وتحقيقا لهذه الغاية تقوم المحكمة بتزويد الدولة التي عينتها لهذا الغرض بنسخة مصدق عليها من حكم المحكمة المطلوب تنفيذه.

This follows from the following passage in the judgement:
ويستدل على ذلك من المقطع التالي من حكم المحكمة:

The Committee concludes that it follows from the Supreme Court ruling that the Court carefully considered the author's arguments, examining in detail the facts and evidence presented in his application and conducting a full review of the judgement handed down by the Provincial High Court.
وتخلص اللجنة إلى أنه يُستنتج من حكم المحكمة العليا أنها نظرت بعناية في حجج صاحب البلاغ، ودرست بالتفصيل الوقائع والأدلة المعروضة في طلبه وأجرت مراجعة شاملة للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإقليمية.

from the judgement of the Court it appears that the author was brought before the representative of the Ivory Coast in Brussels to ascertain his identity, but with negative result.
ويتبين من حكم المحكمة أن صاحب البلاغ قد عرض أمام ممثل كوت ديفوار في بروكسل للتأكد من هويته، ولكن كانت النتيجة سلبية.