"من ذات القانون" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of the same Act
• of the Code
• of the same Law
• of the same Code
• of the Act
• of the Law
• of the above Code

Article 137 of the same Act stipulates that the employee must be granted a weekly rest period amounting to 24 consecutive hours, on full pay, after a maximum of six consecutive working days.
وقد أوجبت المادة ٧٣١ من ذات القانون أن يحصل العامل على راحة اسبوعية لمدة أربعة وعشرين ساعة متصلة بعد ستة أيام عمل متصلة على اﻷكثر، وأن تكون الراحة مدفوعة اﻷجر.

According to article 175 of the same Act, it is not permissible for a court to order suspension of the enforcement of these penalties.
وهي عقوبات لا يجوز الحكم بوقف تنفيذها عملاً بنص المادة ٥٧١ من ذات القانون.

Under article 238 of the Code, the Amir may issue a full pardon at any time for one or more particular crimes.
ونصت المادة ٢٣٨ من ذات القانون على أن للأمير في أي وقت أن يصدر عفواً شاملاً عن جريمة أو جرائم معينة.

Capital punishment may sometimes be applied for female circumcision as indicated by section 30 of the Code.
وقد تصل عقوبة ختان الإناث حد الحكم بالإعدام، كما تنص عليه المادة 30 من ذات القانون.

Article 92 of the same Law prohibits an employer from dismissing or terminating the service of a female employee during her maternity leave.
§ تنص المادة 92 من ذات القانون علي: " يحظر علي صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

Article 59 of the same Code provides that when a woman sentenced to death is pregnant and delivers a live newborn, the death sentence shall be commuted to a life sentence.
كما نصت المادة 59 من ذات القانون على أنه إذا ثبت أن المرأة المحكوم عليها بالإعدام حامل، ووضعت جنينها حياً، أبدل الحبس المؤبد بالإعدام.

According to article 175 of the same Act, it is not permissible for a court to order suspension of the enforcement of these penalties.
وهي عقوبات غير جائزة الحكم بوقف تنفيذها عملاً بنص المادة 175 من ذات القانون.

85. Article 2 of the same Act stipulates that anyone wishing to organize a public meeting must notify the local authorities in writing at least 48 hours before the meeting is to be held.
٥٨- ونصت المادة الثانية من ذات القانون على أنه يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر بذلك السلطات المحلية كتابة قبل عقد الاجتماع بثمانية وأربعين ساعة على اﻷقل.

22. Article 93 of the same Act stipulates that:
٢٢- ونصت المادة ٣٩ من ذات القانون على أنه:

Article 17 of the same Act allows such associations to accept, with the approval of the administrative authority, donations from individuals or bodies corporate located outside the country.
وأجازت المادة 17 من ذات القانون تلقي التبرعات لتلك الجمعيات من الخارج من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين بشرط موافقة الجهة الإدارية.

Article 31 of the same Act states: " The judiciary is independent and is subject, in its judgements, to no authority other than the law. "
ونصت المادة الحادية والثلاثون من ذات القانون على أن " القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في أحكامهم لغير القانون " .

Article 23 (a) of the same Act specifies as follows:
كما تنص المادة (23) الفقرة أ - من ذات القانون على ما يلي:

Article 52 of the Code prescribes a penalty of 10,000 Qatari riyals (QR) for breaching article 9 of the Code, which states that an employer may not withhold the travel documents of an employee and must return them to the employee after the procedures for obtaining a residence card have been completed.
كما نصت المادة 52 من ذات القانون على عقوبة مالية قدرها عشرة آلاف ريال لمخالفة أحكام المادة 9 والتي تلزم صاحب العمل بعدم الاحتفاظ بجواز سفر العمال وتسليمهم الوثائق بعد الانتهاء من إجراءات الإقامة.

Article 219 of the Code provides that a party to a contract may refuse to fulfil his obligations under the contract where the other party has failed to fulfil his obligations.
كذلك أشارت المادة 219 من ذات القانون على أنه في العقود الملزمة للجانبين جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به.

Article 111 of the Code states that whoever broadcasts, by a public means, views that constitute ridicule, contempt, or disparagement of a religion or a religious sect, or an attack against the beliefs of this religion or sect, its precepts, its rites or its teachings, shall be punished by a term of imprisonment of no more than one year and/or a fine not exceeding 1,000 rupees.
وجاء في المادة 111 من ذات القانون على أن كل من أذاع بإحدى الطرق العلنية، آراء تتضمن سخرية أو تحقيراً أو تصغيراً لدين أو مذهب ديني، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده أو في شعائره أو في طقوسه أو في تعاليمه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Article 15 of the same Law provides that:
كما تنص المادة 15 من ذات القانون على أن:

Article 16 of the same Law provides that:
كما تنص المادة 16 من ذات القانون على أن:

32. Article 126 of the same Code stipulates that: " Temporary release may be authorized in cases other than those in which the furnishing of bail is mandatory.
٢٣- وقد نصت المادة ٦٢١ من ذات القانون " يجوز تعليق اﻹفراج المؤقت في غير اﻷحوال التي يكون فيها واجباً حتماً تقديم كفالة.

214. Under article 33 of the same Code, law enforcement officers are under obligation to receive reports and complaints concerning any crime and to take the necessary action.
214- أن المادة 33 من ذات القانون قد ألزمت مأموري الضبط باستلام البلاغات والشكاوى التي ترد عن جميع الجرائم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

The penalties for any infringement of the provisions of the Act by parents or guardians, irrespective of whether the child is male or female, are stipulated in article 19 thereof.
وقد أثم القانون مخالفة أولياء الأمور لأحكامه في هذا الشأن طبقاً للمادة 19 من ذات القانون وسواء كان الطفل ذكرا أو أنثى .

In this regard, a husband and wife belonging to the Ja'fari school may seek a legal decision based on the Sunni school section of the Law, provided their marriage contract was documented in the Sunni courts.
والجدير بالذكر أنه يجوز لأي زوجين ينتمون إلى المذهب الجعفري الاحتكام إلى قسم المذهب السني من ذات القانون المطبق بشرط أن يكون عقد الزواج قد تم توثيقه أمام المحاكم السنية.

45. Article 98 of the above Code establishes a further defence guarantee for accused persons: the last paragraph of the article states that the accused may at all times submit evidence in his or her own defence, speak with prosecution witnesses and request that defence witnesses be heard or that a particular investigation procedure be taken.
45- كما أتت المادة رقم 98 من ذات القانون لترسي ضمانة دفاعية أخرى للمتهم، وذلك حين نصت في فقرتها الأخيرة على أن " للمتهم في كل وقت أن يبدي ما لديه من دفاع، وأن يناقش شهود الإثبات، وأن يطلب سماع شهود نفي، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، وتثبت طلباته ودفاعه في المحضر " .