"من قانون أصول المحاكمات الجزائية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of the Code of Criminal Procedure
• of the Criminal Procedure Code
• of the Code of Criminal Procedures
• of the Code of Criminal Proceedings
• of the Criminal Proceedings Law

Article 25 of the Code of Criminal Procedure determines that every authority or its employees carrying out official duties that gain knowledge of a felony or misdemeanour taking place is obliged to inform the prosecutor.
وتنص المادة 25 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه على كل سلطة رسمية أو موظف عَلِم أثناء قيامه بوظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلِّغ الأمر في الحال للمدعي العام المختص.

25. Article 123, of the Code of Criminal Procedure, as amended by (dissolved) Coalition Provisional Authority Memorandum No. 3 of 2003, stipulates as follows:
25- نصت المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المنحلة رقم 3 لسنة 2003 على ما يلي:

117. Article 109 of the Code of Criminal Procedure (promulgated under Act No. 23 of 1971) stipulates as follows:
117- إن ما جاءت به المادة 109 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لعام 1971 التي تنص على:

Article 30 of the Criminal Procedure Code stipulates that public prosecution shall be undertaken by the chief of the Public Prosecution, under the supervision of the Minister of Justice.
وتنص المادة 30 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه يتولى المدعي العام رئاسة الادعاء العام تحت إشراف وزير العدل.

Article 105 of the Code of Criminal Procedures stipulates:
فيما يلي نص المادة 105 من قانون أصول المحاكمات الجزائية:

58. According to article 57 of the Code of Criminal Proceedings, anyone who considers himself to be a victim of a serious crime or major offence may bring a complaint, in the form of a personal action, before the competent investigating judge in accordance with article 3 of the Code.
58- طبقاً للمادة 57 من قانون أصول المحاكمات الجزائية " لكل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الإدعاء الشخصي إلى قاضي التحقيق المختص وفقاً لأحكام المادة 3 من هذا القانون.

255. Article 86 of the Code of Criminal Procedure stipulates as follows:
255- وتنص المادة 86 من قانون أصول المحاكمات الجزائية علــى:

In cases of flagrante delicto, as defined in article 28 of the Code of Criminal Procedure, the public prosecutor is empowered to search the scene of the crime in accordance with the procedures set forth in article 36 of the Code of Criminal Procedure.
كما يمكن للنائب العام في حالة الجرم المشهود المعرف بالمادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تفتيش مكان الجريمة وفق الأصول المنصوص عنها في المادة 36 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

Article 42 of the Code of Criminal Procedure further stipulates that, in the case of offences not classified as flagrante delicto which are committed in residential premises, the public prosecutor may conduct a search therein if the owner of the premises requests him to conduct an investigation.
كما تحدد أصول ذلك المادة 42 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في حالة الجرم غير المشهود الواقع داخل مسكن إذا طلب صاحب المنزل من النائب العام إجراء التحقيق بشأنه.

Article 274 of the Code of Criminal Procedure stipulates that the president of the criminal court must ask the accused whether he has chosen a lawyer to defend him and, if he has not done so, the president must immediately appoint one, failing which the proceedings would be invalid.
حيث توجب المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على رئيس محكمة الجنايات سؤال المتهم عن اختياره محامياً للدفاع عنه فإن لم يختر محامياً عين له الرئيس محامياً في الحال، وإلا كانت المعاملات باطلة.

Article 69 of the Code of Criminal Procedure further stipulates that the examining magistrate must notify the accused that he is not obliged to answer questions in the absence of his lawyer, this notification being recorded in the examination report.
كما أن المادة 69 من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب على قاضي التحقيق تنبيه المدعى عليه إلى حقه بعدم الإجابة إلا بحضور محامٍ، ويدوّن هذا التنبيه في محضر التحقيق.

Article 86 of the Code of Criminal Procedure stipulates as follows:
280- وتنص المادة 86 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن:

In cases of flagrante delicto, as defined in article 28 of the Code of Criminal Procedure, the public prosecutor is empowered to search the scene of the crime in accordance with the procedures set forth in article 36 of the Code of Criminal Procedure.
كما يمكن للنائب العام في حالة الجرم المشهود المعرف بالمادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تفتيش مكان الجريمة وفق الأصول المنصوص عنها في المادة 36 من هذا القانون.

42. Article 63 of the Code of Criminal Procedure provides for the right of the accused to a legal representative to defend him or her, while article 66/2 bans the Attorney General from denying the lawyer access to the accused.
42- كما نصت المادة 63 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على حق المشتكى عليه في حضور محامٍ للدفاع عنه، في حين حظرت المادة 66/2 على المدعي العام من أن يقوم بمنع المحامي من الاتصال بالمشتكى عليه.

92. Under article 358 of the Code of Criminal Procedure, a pregnant woman who is sentenced to death may not be executed until three months after she has given birth. This provision is expressly designed to protect the child's right to life.
92- أورد المشرع في المادة 358 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصاً يمنع تنفيذ عقوبة الإعدام بالمرأة الحامل إلى ما بعد وضعها بثلاثة أشهر، وذلك حفاظاً على حق الطفل في الحياة.

18. Article 63 of the Code of Criminal Procedure states that the Public Prosecutor must caution the defendant that he/she has the right to remain silent except in the presence of a lawyer.
18- وتنص المادة 63 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه يجب على المدعي العام أن ينبه المُشتكى عليه إلى أن من حقه أن يلزم الصمت وألا يجيب عن التُهم المنسوبة إليه إلا بحضور محامٍ.

As per Article 9 of the Criminal Procedure Code, foreign judgments may be executed in Iraq, provided the order does not contravene public order.
ووفقاً للمادة 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن الأحكام الأجنبية يجوز تطبيقها في العراق، شريطة ألا يتعارض الأمر مع النظام العام.

During investigation, under Article 183 of the Criminal Procedure Code, the investigating judge can restrain the assets of a person accused of committing a felony involving movable or immovable property, including converted assets.
أثناء التحقيق، فإنه بمقدور قاضي التحقيق طبقاً للمادة 183 من قانون أصول المحاكمات الجزائية احتجاز الأصول التي يملكها المتهم بارتكاب جناية تتضمن أموالا منقولة وغير منقولة بما في ذلك الأصول المحوَّلة.

97. Article 105 of the Code of Criminal Procedures stipulates:
97- نصَّت المادة 105 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:

145. Article 15 of the Code of Criminal Procedures states:
145- هذا وقد نصَّت المادة 15 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على:

Any detainee can be released in accordance with articles 117-130 of the Code of Criminal Proceedings and may apply to the courts to secure his release (annex 3).
وكل توقيف يمكن إنهاؤه وإخلاء سبيل الموقوف وفقاً للأحكام القانونية الواردة في المواد 117- 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولكل موقوف الحق في اللجوء إلى القضاء لإخلاء سبيله (مرفق رقم 3).

5. Article 63 of the Criminal Proceedings Law provides for the right of the defendant to have a defence attorney. Article 66/2 prohibits the public prosecutor from preventing the lawyer from contacting the defendant.
5- كما نصت المادة 63 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على حق المشتكى عليه في حضور محامٍ للدفاع عنه، في حين حظرت المادة 66/2 على المدعي العام من أن يقوم بمنع المحامي من الاتصال بالمشتكى عليه.