"من قانون أصول المحاكمات المدنية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of the Code of Civil Procedure
• of the Civil Procedure Law

The author had not asked the Prosecutor's Office or the Chair of the Supreme Court to initiate supervisory review proceedings in accordance with article 439 of the Code of Civil Procedure.
وأكدت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطلب من مكتب المدعي العام أو من رئيس المحكمة العليا الشروع في إجراءات المراجعة الرقابية وفقاً للمادة 439 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

This is confirmed in article 11 of the Code of Civil Procedure.
وهذا ما أكدته المادة ١١ من قانون أصول المحاكمات المدنية.

The author had not asked the Prosecutor's Office or the Chair of the Supreme Court to initiate supervisory review proceedings in accordance with article 439 of the Code of Civil Procedure.
وأكدت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطلب من مكتب المدعي العام أو من رئيس المحكمة العليا الشروع في إجراءات الاستعراض الإشرافي وفقاً للمادة 439 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

Furthermore, it was not possible to file an appeal on points of law to stay the proceedings, because this was prevented by section 243 of the Code of Civil Procedure.
وعلاوة على ذلك، لم يكن من الممكن تقديم طعن في النقاط القانونية لوقف الإجراءات لأن المادة 243 من قانون أصول المحاكمات المدنية تحظر ذلك.

Discrimination against and oppression of any nationality are prohibited; any acts that undermine the unity of the nationalities or instigate their secession are prohibited. " Article 11 of the Civil Procedure Law provides that " citizens of all nationalities shall have the right to use their native spoken and written languages in civil proceedings.
وتحظر الصين التمييز ضد أي عرق واضطهاده؛ وتحظر أية أعمال من شأنها تقويض وحدة الأعراق أو التحريض على انفصالها وتنص المادة 11 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن " المواطنين من جميع الأعراق لهم الحق في استخدام لغتهم الأم المكتوبة والمنطوقة في الدعاوى المدنية.

Article 460 of the Code of Civil Procedure stipulates that no one may be imprisoned solely for inability to fulfil a contractual obligation, stating that:
174- أكدت المادة 460 من قانون أصول المحاكمات المدنية: على عدم جواز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

Likewise, it is established opinion that no responsibility arises from exercise of the right to initiate proceedings and the right of defence before the law, unless this right has been abused or used arbitrarily, in accordance with article 10 of the Code of Civil Procedure.
كذلك فإن الاجتهاد مستقر على اعتبار أنه لا تنشأ عن ممارسة حق الادعاء وحق الدفاع أمام القضاء أية مسؤولية، إلاّ إذا أُسيء استعمال هذا الحق، أو استُعمل بشكل تعسفّي، وفق ما تنصّ عليه المادة 10 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

Article 79 of the Code of Civil Procedure reserves for the Lebanese courts the competence to hear disputes arising from civil marriage contracted abroad, where either both parties are Lebanese or one party is Lebanese and the other is foreign.
تاريخ 13/3/ 1936. وتحفظ المادة 79 من قانون أصول المحاكمات المدنية للمحاكم اللبنانية المدنية اختصاص النظر في المنازعات الناشئة عنه، سواء تمّ بين لبنانيَيْن أو بين لبناني وأجنبي.

251. The right to bring a legal action before the courts is guaranteed to all citizens, subject to the sole condition of proof of capacity and interest (art. 11 of the Code of Civil Procedure).
251- كما أن حق الادعاء أمام القضاء مكفول لجميع المواطنين والشرط الوحيد هو قيام الصفة والمصلحة " حسب المادة 11 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

A judge's refusal to adjudicate in any dispute brought before him would constitute a denial of justice, in respect of which an action could be brought against the judge in accordance with article 486 of the Code of Civil Procedure.
206- إن رفض القاضي البت بأية خصومة معروضة عليه يعتبر إنكاراً للعدالة مما يعرضه للمخاصمة عملاً بالمادة 486 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

A judge's refusal to adjudicate in any dispute brought before him would constitute a denial of justice, in respect of which an action could be brought against the judge in accordance with article 486 of the Code of Civil Procedure.
224- إن رفض القضاء البت بأية خصومة معروضة عليه يعتبر إنكاراً للعدالة، مما يعرض القاضي للمخاصمة عملاً بالمادة 486 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

The right to bring a legal action before the courts is guaranteed to all citizens, subject to the sole condition of proof of capacity and interest (art. 11 of the Code of Civil Procedure).
275- كما أن حق الادعاء أمام القضاء مكفول لجميع المواطنين والشرط الوحيد هو قيام الصفة والمصلحة حسب المادة 11 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

On 18 August 2005, the district court held that the content of the appeal did not meet the requirements of article 111 of the Code of Civil Procedure and ordered that the shortcomings be rectified by 7 September 2005.
وفي 18 آب/أغسطس 2005، قضت المحكمة المحلية بأن فحوى الاستئناف لم تستوفِ متطلبات المادة 111 من قانون أصول المحاكمات المدنية وأمرت بتصويب أوجه القصور بتاريخ أقصاه 7 أيلول/سبتمبر 2005.

204. A judge's refusal to adjudicate in any dispute brought before him would constitute a denial of justice, in respect of which an action could be brought against the judge in accordance with article 486 of the Code of Civil Procedure.
204- إن رفض القضاء البت بأية خصومة معروضة عليه يعتبر إنكار للعدالة مما يعرض القاضي للمخاصمة عملاً بالمادة 486 من قانون أصول المحاكمات المدنية .

In accordance with article 128 of the Code of Civil Procedure, trials are held in public, although they may be held in camera in order to preserve public order or protect public morals or family honour. In accordance with article 202 of the Code of Civil Procedure, the judgement, together with its substantiating grounds, must be read out in public.
220- عملاً بالمادة 128 من قانون أصول المحاكمات المدنية تجري المحاكمات بصورة علنية، ويجوز أن تجري بشكل سري محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو حرمة الأسرة، وفي كافة الأحوال يجب أن تكون الأحكام علنية وحسب المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

312. Under article 7 of the Code of Civil Procedure, Lebanese law guarantees citizens equality before the law. It is generally accepted that each person has the right to pursue a prosecution and the right to defence.
312- يضمن القانون اللبناني(المادة 7 من قانون أصول المحاكمات المدنية) مساواة المواطنين أمام القضاء، كما أن الإجتهاد استقرّ على إعتبار أن ممارسة الدعوى وحق الدفاع أمام القضاء يعود لكل شخص.

Pursuant to article 82 (c) of this Act, payment of compensation is deferred until execution of the judgement in accordance with article 884 of the Code of Civil Procedure.
وعملا بالمادة 82 (ج) من هذا القانون، يُؤجّل دفع التعويض إلى حين تنفيذ الحكم وفقا للمادة 884 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

203. In accordance with article 128 of the Code of Civil Procedure, trials are held in public, although they may be held in camera in order to preserve public order or protect public morals or family honour. In accordance with article 202 of the Code of Civil Procedure, the judgement, together with its substantiating grounds, must be read out in public.
203- وعملاً بالمادة 128 من قانون أصـول المحاكمات المدنية فالمحاكمات تجري بصورة علنية ، ويجوز أن تجري بشكل سري محافظة على النظام ، أو مراعاة للآداب العامة ، أو حرمة الأسرة ، وفي كافة الأحوال يجب أن تكون الأحكام علنية وحسب المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية .