| Article 126 of the Personal Status Act guaranteed a woman the right to separate from her husband should she sustain an injury. | UN | وقد كفلت المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية حق المرأة في الانفصال عن زوجها إذا تعرّضت لأي أذى أو ضرر. |
| Under article 164 of the Personal Status Act: | UN | ونصت المادة 164 من قانون الأحوال الشخصية أن: |
| Article 13 of the Personal Status Code of 1991 stipulates that marriage is voluntary; thus, neither partner may be forced into marriage. | UN | واشترطت المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية 1991 طواعية الزواج، فلا يجبر أحد الطرفين على قبول الزواج. |
| The amended article 23 of the Personal Status Code placed on women an equal obligation to contribute to the upkeep of the family. | UN | فقد حمّلت المادة 23 المعدلة من قانون الأحوال الشخصية المرأة التزاما مماثلا بالمساهمة في إعالة الأسرة. |
| Article 15 of the Personal Status Law granted the girl's guardian the right to enter her in the marriage contract if she was considered of childbearing age. | UN | المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية يمنح الوصي على الفتاة الحق في إدخالها في عقد الزواج إذا اعتبرت في سن حمل الأطفال. |
| 25. This authority is granted to the husband by article 122 of the Code of the Person and the Family. | UN | 25 - هذه السلطة مُعزاة إلى الزوج وفقا للمادة 122 من قانون الأحوال الشخصية والأسرة. |
| The subject is also covered in further detail under article 142 of the Personal Status Act, which contains a paragraph on separation from parents. | UN | ما أكدت عليه المادة ١٤٢ من قانون الأحوال الشخصية التي وردت بالتفصيل في الفقرة الخاصة بالفصل عن الوالدين. |
| It also asked the Government to take steps to amend section 139 of the Personal Status Act respecting child custody and limiting the right of female custodians to work. | UN | وطلبت أيضا إلى الحكومة أن تتخذ خطوات لتعديل المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بحضانة الطفل والحد من حق الحاضنات في العمل. |
| Article 306 of the Personal Status Act applied to all citizens, with the exception of the Druze and Christian communities, which had their own private courts that took priority on all matters affecting their congregations. | UN | وقال إن المادة 306 من قانون الأحوال الشخصية تسري على جميع المواطنين باستثناء الطوائف الدرزية والمسيحية التي توجد لها محاكمها الخاصة والتي تهتم بجميع الأمور التي تمس هذه الطوائف. |
| Under article 164 of the Personal Status Act: | UN | 371- ونصت المادة 164 من قانون الأحوال الشخصية أن: |
| A careful reading of paragraph 4 of article 40 of the Personal Status Act reveals that the Committee's concern is unwarranted. | UN | والقراءة المتأنية لنص الفقرة 4 من المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية يجعل من القلق الذي يساور اللجنة في هذا الشأن أمراً لا مبرر له. |
| This Act, however, is inoperative by virtue of article 308 of the Personal Status Act. | UN | ولكن هذا القانون معطل بفعل المادة /308/ من قانون الأحوال الشخصية. |
| Article 162 of the Personal Status Code | UN | المادة 162 من قانون الأحوال الشخصية |
| However, article 5 of the Personal Status Code required both parties to a marriage to be free of legal impediments, and according to a publication issued by the Ministry of Justice, such marriages were prohibited unless the non-Muslim partner converted to Islam. | UN | بيد أن المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية تشترط للزواج خلو الطرفين من الموانع الشرعية وطبقا للمنشور الصادر من وزارة العدل يحظر مثل هذه الزيجات إذا لم يعتنق الشريك غير المسلم الإسلام. |
| Article 58 of the Personal Status Code appeared to discriminate against divorced women, because if they wanted custody of the children after divorce they had to remain single, whereas a divorced man was expected to have a woman available to care for the children. | UN | وذكرت أن المادة 58 من قانون الأحوال الشخصية تميز فيما يبدو ضد المطلقات لأنهن إذا أردن أن تحتفظن بالأطفال بعد الطلاق فيتعين عليهن البقاء عازبات في الوقت الذي يتوقع فيه من الرجل المطلق أن يحصل على امرأة لترعى أطفاله. |
| Consent is a fundamental element in the marriage contract, and women have complete freedom in their choice of spouse. A marriage is concluded only with the consent and free will of the woman, as established under article 6 of the Personal Status Law. | UN | يعتبر الرضا ركن أساسي في العقد، وللمرأة الحرية التامة في اختيار الزوج ولا ينعقد الزواج إلا برضاها وإرادتها الحرة وعلى هذا أكدت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية. |
| 160. Article 122 of the Personal Status Law: | UN | 160- المادة 122 من قانون الأحوال الشخصية: |
| 328.2 In the Druze community, despite the fact that article 14 of the Personal Status Law does not stipulate that witnesses to a marriage must be male, customary practice so requires. | UN | 328-2- عند الطائفة الدرزيّة، وبالرغم من أن نصّ المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية لا يحدّد أن يكون الشهود على عقد الزواج من الذكور، فإن عرفاً يقضي بذلك. |
| The report suggested that article 122 of the Code of the Person and the Family, which identified the husband as the head of the household, was not problematic as his authority could be revoked if abuse was reported. | UN | وأضافت قائلة أن التقرير يشير إلى أن المادة 122 من قانون الأحوال الشخصية والأسرة، الذي يعرِّف الزوج بأنه رب الأسرة، لا تثير إشكالا إذ يمكن إلغاء سلطته عند الإبلاغ عن إساءة استخدامها. |
| The representative emphasized that certain laws were contradictory to the provision of the Constitution, notably, article 448 of the Family Code, which still denied legal rights to married women. | UN | وأكدت الممثلة أن بعض القوانين تتناقض مع أحكام الدستور، ولا سيما المادة 448 من قانون الأحوال الشخصية الذي لا يزال يحرم المرأة المتزوجة من حقوقها. |
| The legal foundation for this right is contained in article 99 of the Code on Personal Status, which stipulates that the custody (hadana) of the child " counts among the obligations of the father and mother for as long as they are linked by the bonds of matrimony " . | UN | واﻷساس القانوني لهذا الحق موجود في المادة ٩٩ من قانون اﻷحوال الشخصية التي تبيّن أن حضانة الطفل هي من الواجبات الملقاة على عاتق اﻷب واﻷم ما داما مرتبطين بروابط الزوجية. |
| In case of disagreement a court may settle the dispute according to section 125 of the Personal Law. | UN | وإذا لم تتم هذه المسائل بالتراضي، يكون للقاضي حسم النزاع وفقاً للقانون (انظر المواد 125 وما بعدها من قانون الأحوال الشخصية). |
| As matters stand, Section 33 of the Civil Status Act is operative to allow a person of Muslim faith to celebrate a religious marriage without having to celebrate a civil marriage. | UN | في الوقت الراهن، ينص البند 33 من قانون الأحوال الشخصية على جواز أن يعقد مسلم زواجا دينيا دون عقد زواج مدني. |
| It is clear from the text of the above-mentioned Article 14 that the husband is required to bestow a nuptial gift on his wife, and that the amount of the gift, including both the part paid immediately and the deferred part, must be shown in the marriage contract. Article 33 of the Law of Personal Status reads as follows: | UN | 394- كما أنه ومن خلال نص المادة 14 يظهر مدى ضرورة أن يدفع الرجل لمن تزوجها مهراً حيث أشارت المادة السابقة إلى ضرورة أن تتضمن وثيقة عقد الزواج مقدار المهر المعجل منه والمؤجل، كما نصت المادة 33 من قانون الأحوال الشخصية على ما يلي: |
| Act No. 4 of 2005 amending article 20 of the Code of Personal Status (Act No. 25 of 1929) by establishing a woman's right to seek a divorce through khul`; | UN | القانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والخاصة بإقرار حق المرأة في طلب التطليق خُلعاً؛ |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 