"من قانون الجمارك" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of the Customs Code
• of the Customs Act
• of the Customs Law

Chapter 34 of the Customs Code empowers Customs Authorities as investigative bodies
الفصل 34 من قانون الجمارك يخول سلطات الجمارك صلاحيات هيئات التحقيق

In Côte d’Ivoire, by contrast, the provisions of article 17 of the Customs Code grant the Head of State the right to regulate or suspend the import or export of certain goods when circumstances require.
لكن في كوت ديفوار، وعلى النقيض من ذلك، فإن أحكام المادة 17 من قانون الجمارك تمنح رئيس الدولة الحق في تنظيم أو تعليق استيراد أو تصدير بعض السلع عندما تقتضي الظروف ذلك.

The same document remains a basis for appropriate parts of the Customs Code.
وتظل هذه الوثيقة أساسا لأجزاء مهمة من قانون الجمارك.

Sections 233BABAB and 233BABAC of the Customs Act 1901 provide for special offences for the breach of these regulations.
والمادتان 233BABAB و 233BABAC من قانون الجمارك لعام 1901 تحددان جرائم خاصة فيما يتعلق بانتهاك هاتين اللائحتين.

Article 21 of the Customs Act, on " coordination in the implementation of controls " , states that:
وتنص المادة 21 من قانون الجمارك بشأن " التنسيق في تنفيذ الضوابط " على ما يلي:

Any person contravening this legal prohibition is, upon conviction, liable to a fine of RM10,000 or not less than 10 times the amount of smuggled money under Section 135 of the Customs Act 1967.
وأي شخص يخالف هذا القانون يحكم عليه، في حال الإدانة، بدفع غرامة مقدارها 000 10 رينغت أو ما لا يقل عن 10 أمثال المبلغ المهرب بموجب المادة 135 من قانون الجمارك لعام 1967.

Dual-use items and technologies are goods the export of which is in fact prohibited under article 38 of the Customs Code.
ذلك أن الأمر يتعلق هنا بسلع وتكنولوجيات محظور تصديرها بموجب المادة 38 من قانون الجمارك.

He states that article 276 of the Customs Code concerns responsibility for the movement of goods and vehicles across the customs border of the Russian Federation.
وهو يقول إن المادة 276 من قانون الجمارك تتعلق بالمسؤولية عن نقل السلع والمركبات عبر حدود جمارك الاتحاد الروسي.

According to Article 128 of the Customs Code of the RA all goods and vehicles imported through the customs border of the RA are subject to declaration.
تنص المادة 128 من قانون الجمارك لجمهورية أرمينيا على أن جميع السلع وجميع المركبات المستوردة من خلال السلطات الجمركية على حدود جمهورية أرمينيا تخضع للإقرار الجمركي.

" Anyone who participates in a conspiracy of two or more persons, for the purpose of committing any of the offences set out in articles 5, 6, 7, 8, 10 or 25 of this law, and in article 866 of the Customs Code shall serve a term of 1 to 6 years of ordinary or rigorous imprisonment.
" يعاقب بالحبس أو السجن من سنة إلى ست سنوات، كل من يتواطأ مع شخصين أو أكثر، على ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة في المواد 5 و6 و7 و 8 و10 و25 من هذا القانون، وفي المادة 866 من قانون الجمارك.

Nor may they be transported out of the places for which they were initially destined (articles 174 to 185 quater of the Customs Code).
كما لا يمكن أن تنقل عند الاقتضاء خارج الأماكن المخصصة لها في البداية (المواد 174 إلى 185 رابعا من قانون الجمارك).

Charges against the author were based on reports (procès-verbaux) drawn up by French customs officers within the meaning of article 336, paragraph 1, of the Customs Code (Code des Douanes).
وكانت التهم الموجهة لصاحب البلاغ تستند إلى تقارير - محاضر و (procès-verbaux) سجلها موظفو الجمــارك الفرنسيون في إطار المعنى المقصود في الفقرة ١ من المادة ٣٣٦ من قانون الجمارك )(Code de Douanes.

In addition to the possibility of searching persons, vehicles and goods, customs officials can carry out house searches (article 64 of the Customs Code) and seize documents on the following grounds:
وفضلا عن إمكانية تفتيش الأشخاص والمركبات والسلع، يجوز لموظفي الجمارك أن يقوموا بزيارات للمساكن (المادة 64 من قانون الجمارك) وأن يحيلوا الوثائق على أساس:

This may result in prosecution under sections 209 and/or 210 of the Customs Act.
وقد يسفر هذا عن المقاضاة بموجب المادتين 209 و/أو 210 من قانون الجمارك.

Articles 1, 3 and 144 of the Customs Act (enclosed)
المواد 1 و3 و144 من قانون الجمارك. (مرفق نسخة من القانون)

Issues relating to intangible transfers, transit control and re-export are regulated by articles 1, 2, 10, 11, 13, 106, 107 and 144 of the Customs Act taken in conjunction with articles 103, 104, 105, 106 and 107 of the Federal Tax Code, as well as articles 35, 36, 37 and 38 of the Regulations on the Customs Act
تُنظّم عمليات النقل غير المادي والرقابة على المرور العابر وإعادة التصدير وفقا للمواد 1 و 2 و 10 و 11 و 13 و 106 و 107 و 144 من قانون الجمارك فيما يتصل بأحكام المواد 103 و 104 و 105 و 06 و 107 من قانون الضرائب الاتحادي، وكذلك المواد 35 و 36 و 37 و 38 من لائحة قانون الجمارك.

Under Section 3 of the Customs Act 1956 any person who exports or attempts to export any goods in contravention of any enactment or statutory instrument shall be guilty of an offence against the Customs Acts and shall for each such offence forfeit treble the value of the goods.
ووفقا للمادة 3 من قانون الجمارك لسنة 1956، يدان كل شخص يصدر أو يحاول تصدير أي سلع بوجه يخالف أي تشريع أو صك قانوني، بمخالفة قوانين الجمارك، ويحكم عليه في كل مخالفة بغرامة تساوي ثلاثة أضعاف قيمة السلع.

Smuggled money seized will be forfeited to the Federal Government under Section 128 of the Customs Act 1967, if there is no claim within one month from the date of seizure and there is no prosecution of the offender.
وستصادر الأموال المهربة المستولى عليها لصالح الحكومة الاتحادية بموجب المادة 128 من قانون الجمارك لعام 1967 إذا لم يطالب بها أحد في غضون شهر من تاريخ الاستيلاء عليها ولم يتعرض الجاني لأية ملاحقة قضائية.

Article 9 of the Customs Act requires anyone carrying an amount in cash, national or foreign cheques, payment orders or any other payment instrument or a combination thereof that exceeds US$ 10,000 or its equivalent in the currency in question to declare it to the customs authorities upon entering or leaving Mexico.
وتطلب المادة 9 من قانون الجمارك من أي شخص يحمل مبالغ نقدية أو شيكات وطنية أو أجنبية، أو أي أوامر أو وسائل دفع أخرى أو مجموعة منها تتجاوز قيمتها 000 10 دولار، أو ما يعادلها بالعملة المستخدمة، أن يبلغ السلطات الجمركية عن ذلك لدى دخوله أو مغادرته المكسيك.

Article 3 of the Customs Act also stipulates that federal and local officials and employees shall, in their respective spheres of competence, assist the customs authorities in the performance of their duties at their request and must report any violations of the Customs Act and hand over the goods involved in such violations.
وكذلك تنص المادة 3 من قانون الجمارك على أن يقوم المسؤولون والموظفون الفدراليون والمحليون، كل في نطاق اختصاصه، بمساعدة سلطات الجمارك، بطلب منها، على أداء واجباتها، ويتعين عليهم الإبلاغ عن أية انتهاكات لقانون الجمارك وتسليم السلع التي حصلت بشأنها الانتهاكات.

Legislative Decree No. 13 of 15 February 2003 amending article 156, paragraph 2, of the Customs Law No. 9 of 1975 to exempt donations and gifts from within Syria or from outside sources to ministries and other State departments and authorities from taxes and customs on condition that the donor has no interest or benefit in any State organization.
17- إصدار المرسوم التشريعي رقم 13، تاريخ 15 شباط/فبراير 2003، القاضي بتعديل الفقرة 2 من المادة 156 من قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 المتضمن إعفاء الهبات والتبرعات المقدمة من داخل الدولة أو خارجها للوزارات والإدارات وهيئات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية شريطة أن لا يكون لمقدم الهدية فائدة أو مصلحة مع أي جهة.