"من قانون المصارف" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of the Banking Act
• of the Law on Banks
• of the Banking Law
• of the Act on banks
• of the Banks Act
• the Banking Act was
• of the Banking Code

Section 25a of the Banking Act stipulates that customers, accounts and transactions have to be monitored for irregularities or deviations from a predefined standard pattern of behaviour.
وتنص المادة 25 أ من قانون المصارف على ضرورة مراقبة العملاء والحسابات والمعاملات لتبين أية مخالفات أو انحرافات عن نمط عادي للسلوك محدد سلفا.

Administrative liability of legal persons is dealt with in sections 3, 11, 22 of the Banking Act No. 16 of 2005.
وأمَّا المسؤولية الإدارية للأشخاص الاعتباريين فتتناولها المواد 3 و11 و22 من قانون المصارف رقم 16 لسنة 2005.

The new Section 24c of the Banking Act was enacted by the Fourth Financial Market Promotion Act of 1 July 2002 and came into effect on 1 April 2003.
وقد سُنت المادة 24ج الجديدة من قانون المصارف ضمن القانون الرابع لتشجيع الأسواق المالية الصادر في 1 تموز/يوليه 2002 والذي بدأ سريانه في 1 نيسان/أبريل 2003.

Article 40 of the " Law on Banks and Banking, " prohibits transaction of the unlawfully acquired assets in Armenia.
وتحظر المادة 40 من " قانون المصارف والأعمال المصرفية " إبرام صفقات الأصول المكتسبة بطريقة غير شرعية في أرمينيا.

To date there are two cases in which the FSA has imposed administrative sanctions under Article 26 of the Banking Law.
وحتى الآن هناك حالتان فرضت فيهما وكالة الخدمات المالية جزاءات إدارية بمقتضى المادة 26 من قانون المصارف.

In accordance with article 51 of the Act on banks and banking activities, money and assets of legal or physical entities held in a bank may be frozen only following orders by the organs of inquiry and preliminary investigation and orders by the executing organs, confirmed by a prosecutor, and following orders, decisions, judgements and rulings of the courts.
وفقا للمادة 51 من قانون المصارف والأنشطة المصرفية يمكن تجميد النقود والأصول المملوكة لكيانات اعتبارية أو فعلية المودعة في أحد المصارف بناء على أوامر صادرة من أجهزة التحري والتحقيقات الأولية فقط أو أوامر من الأجهزة التنفيذية ومؤكدة من المدعي العام، وتنفيذا لأوامر أو قرارات أو أحكام صادرة من المحاكم.

The new Section 25b of the Banking Act was enacted in conjunction with the Money Laundering Prevention Act in order to give effect to FATF Special Recommendation VII and will enter into force on 1 July 2003.
- وسُنت المادة 25 ب الجديدة من قانون المصارف مع قانون منع غسل الأموال لإعمال التوصية الخاصة السابعة من توصيات فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال وسيبدأ سريانها في 1 تموز/يوليه 2003.

Breach of section 40 of the Banking Act 1988 with respect to " Identity of Customers " , during that period carries a fine of not less than 10,000 rupees and not more than 5,000,000 rupees.
وكانت مخالفة المادة 40 من قانون المصارف لعام 1988 فيما يخص " هوية العملاء " تعاقب في تلك الفترة بغرامة لا تقل عن بين عشرة آلاف روبية ولا تتجاوز خمسة ملايين روبية.

I.2 The most recent amendment of the Banking Act, Federal Law Gazette I No. 35/2003 of 13 June 2003, added the financial transfer business to the banking activities defined under section 1 para 1 Banking Act.
وفي أحدث تعديل لقانون المصارف، تضمنت الجريدة القانونية الاتحادية رقم 35/2003 المؤرخة 13 حزيران/يونيه 2003، إضافة عمليات التحويلات المالية إلى الأنشطة المصرفية المحددة في الفقرة 1 من المادة 1 من قانون المصارف.

Money remitters operating in the market without a license may be prosecuted in accordance with article 63(1) of the Banking Act (see Annex).
وتجوز مقاضاة هيئات تحويل الأموال التي تعمل في الأسواق بدون ترخيص وفقا للمادة 63 (1) من قانون المصارف (انظر المرفق).

The legislative process regarding the new section 6a of the Banking Act has been completed: Section 6a of the Banking Act came into force on 6 November 2003.
لقد اكتملت العملية التشريعية فيما يتعلق بالمادة 6 (أ) الجديدة من قانون المصارف. وبدأ نفاذ المادة 6 (أ) من قانون المصارف في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

Under the new Section 24c of the Banking Act (Kreditwesengesetz, KWG), a modern data retrieval system has been introduced that gives the Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BAFin) electronic access to all key account data held by banks.
- تم بمقتضى المادة 24 (ج) الجديدة من قانون المصارف إدخال نظام حديث لاستدعاء البيانات يتيح للسلطة الاتحادية للإشراف المالي الوصول إلكترونيا إلى جميع بيانات الحسابات الرئيسية الموجودة بالمصارف.

Furthermore, Section 34 (3) of the Banking Act 1994 and Section 25 (3) of the Financial Institutions Act 1994 provide that credit and financial institutions may be required to comply with any guidelines that may be issued by the Competent Authority in carrying out the obligations under the Prevention of Money Laundering Regulations, 1994.
علاوة على ذلك، ينـص البنـد 34 (3) من قانون المصارف لعام 1994 والبند 25 (3) من قانون المؤسسات المالية لعام 1994 على أنـه يطلـب إلى المؤسسات الائتمانية والمالية أن تمتثل لأي مبادئ توجيهية قد تصدرها السلطة المختصة عند القيام بالتزاماتها بموجب اللوائح المتعلقة بمنع غسـل الأموال لعام 1994.

Bank secrecy restrictions do not constitute an obstacle in the investigation and seizure of bank, financial and commercial records, according to sections 45 (1) and (2) and the Fourth Schedule of the Banking Act.
ولا تمثِّل القيود المتعلقة بالسرية المصرفية عائقاً في تحرِّي السِّجلات المصرفية والسِّجلات المالية والسِّجلات التجارية، وحجز هذه السِّجلات وفقاً للمادة 45 (1) و(2) من قانون المصارف والجدول الرابع الوارد فيه.

Germany also reported that the new section 24c of the Banking Act (Kreditwesengesetz (KWG)) created a computerized system for the retrieval of key account data; that provision would, inter alia, constitute an effective prerequisite for freezing financial assets of specific persons and organizations in order to counter terrorism.
كما أعلنت أن الجزء الجديد 24 ج من قانون المصارف (Kreditwesengesetz، أو KWG) يُنشئ نظاما حاسوبيا يسمح باستخراج البيانات الرئيسية للحسابات؛ وذلك التدبير شرط من الشروط الأساسية لتجميد الأصول التابعة لأشخاص ومنظمات مُعينين، بغية التصدي للإرهاب.

Furthermore, Section 99 No. 17 of the Banking Act as well as Sections 23 and 24 of the Foreign Exchange Act stipulate that any disposition over frozen accounts contrary to directly applicable EC Regulations is an administrative or criminal offence (either according to the Banking Act or to the Foreign Exchange Act).
وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي تصرف بالحسابات المجمدة يحدث بالمخالفة لأنظمة الجماعة الأوروبية المطبقة مباشرة يُعتبر بحكم المادة 99 رقم 17 من قانون المصارف والمادتين 23 و 24 من قانون الصرف الأجنبي جريمة إدارية أو جناية (إما عملا بقانون المصارف أو بقانون الصرف الأجنبي).

Article 66 of the Banking Act stipulates that any person who performs remittance services without obtaining governmental authorization shall be punished by imprisonment for not more than five years or by a fine of not more than two hundred million won.
تنص المادة 66 من قانون المصارف على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على مائتي مليون وُنْ (عملة كوريا الجنوبية) أي شخص يقوم بأداء خدمات تحويل الأموال بدون الحصول على إذن حكومي.

Please outline article 40 of the Law on Banks and Banking and explain how this provision contributes to compliance with this sub-paragraph
- يرجى عرض موجز للمادة 40 من قانون المصارف والأعمال المصرفية وتوضيح الكيفية التي يساعد بها هذا الحكم في تحقيق الامتثال لهذه الفقرة الفرعية.

1.7 Activities which banks can carry out are defined in the Article 4 of the Banking Law Act No: 5411 of 19 October 2005.
1-7 وحُددت الأنشطة التي يمكن للمصارف الاضطلاع بها في المادة 4 من قانون المصارف رقم 5411 المؤرخ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2005.

Article 33 of the Act on banks and Bank Activity establishes the procedure for the seizure of financial and other assets of individuals and legal entities which are held in bank accounts or in safe deposit by order of a court or pursuant to an order -- endorsed by a prosecutor -- of a body undertaking an investigation or initial enquiries.
وتحدد المادة 33 من قانون " المصارف والنشاط المصرفي " إجراء حجـز الأصول المالية والأصول الأخرى للأفراد والكيانات الاعتبـارية، المحفوظة في الحسابات المصرفية أو في ودائع مأمونة بأمر من محكمة أو بموجب أمر - بموافقة مدعٍ عام - من هيئة تضطلع بإجراء تحقيق أو تحريات أولية.

In a letter dated 28 September 2001 the Registrar of Banks directed banks in terms of section 7 (1) (a) of the Banks Act (Act 94 of 1990) to search their records in order to identify any relationship or involvement with any individuals or organisations who's names appear on these lists.
وقد وجَّه مدير مصلحة المصارف تعليمات إلى المصارف في رسالــــة مؤرخـــة 28 أيلــول/سبتمبر 2001 يطلب إليها فيها بموجب الفقرة 7 (1) (أ) من قانون المصارف (القانون 94 لعام 1990) التفتيش في سجلاتها عن أي علاقات أو ارتباطات بأي من الأشخاص أو المنظمات الواردة أسماؤها في هذه القوائم.

There are provisions for seizing funds and other assets of physical and legal persons held in a bank in the event of criminal proceedings against them for crimes within the jurisdiction of the State security agencies, in accordance with the Act " On operational and investigative activities " and article 122 of the Banking Code of the Republic of Belarus.
بالنسبة للقضايا الجنائية المرفوعة أو المنظورة والجرائم المحالة إلى أجهزة أمن الدولة، ينص قانون جمهورية بيلاروس المعنون " إجراءات البحث والتحري " والمادة 122 من قانون المصارف البيلاروسي على توقيع الحجز على أي أرصدة مالية أو ودائع مصرفية تخص أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.