"من قانون تسوية المنازعات العمالية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of the Labour Dispute Adjustment Act

The Committee further invites the State party to review article 13 (2) of the Labour Dispute Adjustment Act.
وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إلى إعادة النظر في المادة ٣١ )٢( من قانون تسوية المنازعات العمالية.

The Committee further invites the State party to review article 13(2) of the Labour Dispute Adjustment Act.
وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف على إعادة النظر في المادة ٣١)٢( من قانون تسوية المنازعات العمالية.

(a) An unauthorized third party intervention in illegal acts of dispute, under articles 12 and 13 of the Labour Dispute Adjustment Act.
)أ( تدخل غير مأذون لطرف ثالث في منازعات غير مشروعة وفقاً للمادتين ٢١ و٣١ من قانون تسوية المنازعات العمالية.

The author submits that, since the Constitutional Court had declared, on 15 January 1990, that article 13(2) of the Labour Dispute Adjustment Act was compatible with the Constitution, he has exhausted domestic remedies.
ويعرض مقدم البلاغ أنه، نظراً ﻷن المحكمة الدستورية قد أعلنت، في ٥١ كانون الثاني/يناير ٠٩٩١، أن المادة ٣١)٢( من قانون تسوية المنازعات العمالية تتمشى مع أحكام الدستور، فقد استنفد سبل التظلم المحلية.

3.1 The author argues that article 13(2) of the Labour Dispute Adjustment Act is used to punish support for the labour movement and to isolate the workers.
٣-١ يجادل مقدم البلاغ بأن المادة ٣١)٢( من قانون تسوية المنازعات العمالية تُستخدم للمعاقبة على دعم الحركة العمالية ولعزل العمال.

7.2 The State party submits that because of these offences, the author was charged with and convicted of violating articles 13(2) of the Labour Dispute Adjustment Act and 45(2) of the Act on Assembly and Demonstration.
٧-٢ وتعرض الدولة الطرف أن مقدم البلاغ، ﻹتيانه هذه الجرائم، قد أتهم وأُدين باﻹخلال بأحكام المادة ٣١)د( من قانون تسوية المنازعات العمالية والمادة ٥٤)٢( من قانون التجمع والتظاهر.

The issue before the Committee is therefore only whether the author's conviction under article 13, paragraph 2, of the Labour Dispute Adjustment Act for having joined in issuing a statement supporting the strike at the Daewoo Shipyard Company and condemning the Government's threat to send in troops to break the strike violates article 19, paragraph 2, of the Covenant.
وعليه فإن المسألة التي أمام اللجنة هي فقط ما إذا كانت إدانة مقدم البلاغ بموجب الفقرة ٢ من المادة ٣١ من قانون تسوية المنازعات العمالية على اشتراكه في إصدار بيان يؤيد اﻹضراب في شركة دايوو ﻷحواض السفن ويدين الحكومة على تهديدها بإرسال رجال الشرطة لتعطيل اﻹضراب يُعد إخلالاً بأحكام الفقرة ٢ من المادة ٩١ من العهد.

The author submits that, since the Constitutional Court had declared, on 15 January 1990, that article 13 (2) of the Labour Dispute Adjustment Act was compatible with the Constitution, he has exhausted domestic remedies.
ويعرض مقدم البلاغ أنه، نظرا ﻷن المحكمة الدستورية قد أعلنت، في ٥١ كانون الثاني/يناير ٠٩٩١، أن المادة ٣١)٢( من قانون تسوية المنازعات العمالية تتمشى مع أحكام الدستور، فقد استنفد سبل الانتصاف المحلية.

3.1 The author argues that article 13 (2) of the Labour Dispute Adjustment Act is used to punish support for the labour movement and to isolate the workers.
٣-١ يجادل مقدم البلاغ بأن المادة ٣١)٢( من قانون تسوية المنازعات العمالية تستخدم للمعاقبة على دعم الحركة العمالية ولعزل العمال.

7.2 The State party submits that because of these offences, the author was charged with and convicted of violating articles 13 (2) of the Labour Dispute Adjustment Act and 45 (2) of the Act on Assembly and Demonstration.
٧-٢ وتعرض الدولة الطرف أن مقدم البلاغ، ﻹتيانه هذه الجرائم، قد أتهم وأدين لانتهاكه أحكام المادة ٣١ )د( من قانون تسوية المنازعات العمالية والمادة ٥٤)٢( من قانون التجمع والتظاهر.

The issue before the Committee is therefore only whether the author's conviction under article 13, paragraph 2, of the Labour Dispute Adjustment Act for having joined in issuing a statement supporting the strike at the Daewoo Shipyard Company and condemning the Government's threat to send in troops to break the strike violates article 19, paragraph 2, of the Covenant.
وعليه فإن المسألة التي أمام اللجنة هي فقط ما إذا كانت إدانة مقدم البلاغ بموجب الفقرة ٢ من المادة ٣١ من قانون تسوية المنازعات العمالية على اشتراكه في إصدار بيان يؤيد اﻹضراب في شركة دايوو ﻷحواض بناء السفن ويدين الحكومة على تهديدها بإرسال رجال الشرطة لتعطيل اﻹضراب تُعد انتهاكا ﻷحكام الفقرة ٢ من المادة ٩١ من العهد.

On 16 August 2006, the State party states that Clause 2 of article 13 of the Labour Dispute Adjustment Act (dealing with prohibiting third party involvement), the point of contention in 1991, was repealed following the legislation of the Trade Union and Labour Relations Adjustment Act on 31 December 1996.
وفي 16 آب/أغسطس 2006، قالت الدولة الطرف إن البند 2 من المادة 13 من قانون تسوية المنازعات العمالية (الذي ينص على منع مشاركة طرف ثالث)، وهي المسألة التي كانت محل نـزاع في عام 1991، قد ألغي إثر وضع تشريعات قانون نقابات العمال وتصحيح العلاقات العمالية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1996.