"من مرسوم الطوارئ" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of the Emergency Decree
• of Emergency Ordinance

It called for the presentation of a precise plan of action to lift such laws and to repeal section 17 of the Emergency Decree.
ودعا إلى تقديم خطة عمل دقيقة لإلغاء هذه القوانين وإلغاء المادة 17 من مرسوم الطوارئ.

Under section 15 of the Martial Law Act and section 12 of the Emergency Decree, a suspect can be held for as long as 37 days, without a warrant or judicial oversight, before being brought before a court.
وتجيز كل من المادة 15 من قانون الأحكام العرفية والمادة 12 من مرسوم الطوارئ احتجاز الشخص المشتبه به لمدة تصل إلى 37 يوماً دون أمر أو إشراف قضائي، قبل إحالته على المحكمة.

Under section 15 of the Martial Law Act and section 12 of the Emergency Decree, a suspect can be held for as long as 37 days, without a warrant or judicial oversight, before being brought before a court.
وتجيز كل من المادة 15 من قانون الأحكام العرفية والمادة 12 من مرسوم الطوارئ احتجاز الشخص المشتبه فيه لمدة تصل إلى 37 يوماً دون أمر أو إشراف قضائي، قبل إحالته على المحكمة.

Section 17 of the Emergency Decree provides protection for officials only in circumstances where they have carried out their duties in good faith, in a non-discriminatory and reasonable manner, not exceeding the extent necessary.
فالمادة 17 من مرسوم الطوارئ لا توفّر الحماية للمسؤولين إلا في الظروف التي يكونون قد أدوا واجباتهم فيها بحُسن نية وبطريقة معقولة وغير تمييزية وبما لا تتجاوز الحد الضروري.

Art. 20 paragraph 3 of Emergency Ordinance no.137/2000 stipulates that the sanctions and findings of the minor offences provided for in this ordinance shall be conducted by the members of the National Council for Combating Discrimination.
والفقرة 3 من المادة 20 من مرسوم الطوارئ رقم 137/2000 تنص على أن عقوبات وأحكام المخالفات الثانوية المنصوص عليها في هذا المرسوم سيطبقها أعضاء المجلس الوطني لمكافحة التمييز.

Repeal section 17 of the Emergency Decree (Switzerland); 89.20.
89-19- إلغاء المادة 17 من مرسوم الطوارئ (سويسرا)؛

Under section 17 of the Emergency Decree, officials were immune from civil, criminal or disciplinary liabilities so long as they were acting in good faith and in a manner not unreasonable to the circumstances.
وتمنح المادة 17 من مرسوم الطوارئ للمسؤولين حصانة من المسؤولية المدنية أو الجنائية أو التأديبية إذا كانوا يتصرفون بنية حسنة وبطريقة متناسبة مع الظروف.

Sections 11(1) and 12 of the Emergency Decree authorize soldiers and police to search and arrest without a judicial warrant.
وترخص المادتان 11(1) و12 من مرسوم الطوارئ للجنود والشرطة بالقيام بعمليات تفتيش واعتقال دون أوامر قضائية.

The Commission urged Thailand to respond positively to recommendations relating to repealing section 17 of the Emergency Decree and abolishing provisions of the martial law that grant immunity from criminal and civil prosecution to State officials, and to ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance promptly.
وحثت اللجنة تايلند على الرد بالإيجاب على التوصيات المتعلقة بإلغاء المادة 17 من مرسوم الطوارئ وإلغاء الأحكام من قانون الأحكام العرفية التي تكفل لموظفي الدولة الإفلات من الملاحقات الجنائية والمدنية، والتصديق فورا على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

All were denied on the basis of section 11 of the Emergency Decree (To prevent suspects from committing an act which may cause a serious situation) and section 87(1)(3) of the Criminal Procedure Code (Necessity of interrogation).
ورُفضت جميع هذه الطلبات بالاستناد إلى المادة 11 من مرسوم الطوارئ (منع المشتبه فيهم من ارتكاب فعل قد يؤدي إلى وضع خطير) والمادة 87(1) و(3) من قانون الإجراءات الجنائية (ضرورة الاستجواب).

Abolish provisions in the Martial Law Act and section 17 of the Emergency Decree which grant immunity for criminal and civil prosecution to State officials (Canada); 89.21.
89-20- إلغاء قانون الأحكام العرفية والمادة 17 من مرسوم الطوارئ الذي يوفر الحصانة لمسؤولي الدولة من المحاكمات الجنائية والمدنية (كندا)؛

In its reply, the Government indicated, inter alia, that although Section 17 of the Emergency Decree provided protection for the competent officials, the injured persons had the right to claim compensation from the administration according to the Tortious Liability of Officials Act B.E. 2539 (1996).
وأشارت الحكومة في ردها إلى جملة أمور، منها أنه رغم أن الباب 17 من مرسوم الطوارئ ينص على حماية المسؤولين المختصين، فإن من حق الأشخاص المتضررين المطالبة بالتعويض من الجهة الإدارية وفقاً لقانون مسؤولية الموظفين عن الضرر B.E2539 (لسنة 1996)(89).

JS8 recommended that regulations issued by ISOC commander region 4 under Article 11 of the Emergency Decree dated 1 February 2008 must be revoked.
وأوصت الرسالة المشتركة 8 بإلغاء القواعد التي أصدرها في 1 شباط/فبراير 2008 قائد العمليات الأمنية الداخلية في المنطقة الرابعة بموجب المادة 11 من مرسوم الطوارئ(81).

The target groups specified by the legal provisions are the national, sexual, ethnic, racial minorities, social categories disfavored on grounds of beliefs, age, sex or sexual orientation -- art. 10 of Emergency Ordinance No. 137/2000.
والمجموعات المستهدفة التي نصت عليها الأحكام القانونية هي الأقليات الوطنية والجنسية والعرقية والعنصرية، والفئات الاجتماعية غير المفضلة على أساس المعتقدات أو السن أو الجنس أو التوجه الجنسي - المادة 10 من مرسوم الطوارئ رقم 137/2000.