"من ميثاق الحقوق" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of the Bill of Rights
• of the Charter of Rights

This right is formally guaranteed by article 13 of the Bill of Rights.
وهذا الحق تكفله رسميا المادة ٣١ من ميثاق الحقوق.

This arrangement was considered incompatible with the right to freedom of association protected under article 18 of the Bill of Rights and article 22 of the Covenant because:
واعتبر أن هذا الترتيب يتعارض مع الحق في حرية تكوين الجمعيات الذي تحميه المادة ٨١ من ميثاق الحقوق والمادة ٢٢ من العهد، وذلك للسببين التاليين:

But acts which constitute torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment are also prohibited by article 3 of the Bill of Rights, as is the subjection of persons to medical or scientific experimentation without their free consent.
ولكن تنص المادة ٣ من ميثاق الحقوق أيضا على منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة كما تنص على عدم جواز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.

Reference is made in this respect to section 15 of the Charter of Rights and Freedoms and the Canadian Multiculturalism Act of 1988.
وهي تشير، في هذا الصدد، إلى المادة ١٥ من ميثاق الحقوق والحريات وإلى القانون الكندي للتعددية الثقافية لعام ١٩٨٨.

This might reasonably be described as " arbitrary " within the meaning of the relevant articles of the Bill of Rights.
فقد توصف هذه التصرفات منطقيا بأنها " تعسفية " بالمعنى المقصود في المواد ذات الصلة من ميثاق الحقوق.

270. The rights relating to the family that are declared by article 23 of the Covenant are guaranteed in Hong Kong by article 19 of the Bill of Rights.
٠٧٢- إن الحقوق المتعلقة باﻷسرة التي تُعلنها المادة ٣٢ من العهد تضمنها في هونغ كونغ المادة ٩١ من ميثاق الحقوق.

288. The rights declared in article 24.1 and article 24.2 of the Covenant are guaranteed in Hong Kong by article 20 of the Bill of Rights.
٨٨٢- إن الحقوق المعلنة في المادة ٤٢ - ١ وفي المادة ٤٢ - ٢ من العهد تضمنها في هونغ كونغ المادة ٠٢ من ميثاق الحقوق.

Consistently with article 8.3 (c) of the Covenant, the term " forced or compulsory labour " in article 4 of the Bill of Rights does not include:
وطبقا للمادة ٨)٣()ج( من العهد، لا تشمل عبارة " السخرة أو العمل اﻹلزامي " في المادة ٤ من ميثاق الحقوق ما يلي:

138. Nobody may be imprisoned in Hong Kong merely for failure to fulfil a contractual obligation (see art. 8 of the Bill of Rights).
٨٣١- لا يجوز سجن أي انسان في هونغ كونغ لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي )انظر المادة ٨ من ميثاق الحقوق(.

141. Under article 8 (1) of the Bill of Rights, everyone lawfully in Hong Kong has the right to liberty of movement and freedom to choose his residence.
١٤١- تنص المادة ٨)١( من ميثاق الحقوق على أن لكل فرد يكون وجوده قانونيا في هونغ كونغ الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته.

166. The presumption of innocence guaranteed by article 11 (1) of the Bill of Rights (art. 14.2 of the Covenant) has been the subject of considerable litigation.
٦٦١- كانت قرينة البراءة التي تكفلها المادة ١١)١( من ميثاق الحقوق )المادة ٤١)٢( من العهد( موضع نزاع كبير.

167. In AG of Hong Kong v. Lee Kwong Kut and Lo Chak Man [1993] 3 WLR 319, the Privy Council gave further guidance on the effect of article 11 (1) of the Bill of Rights.
٧٦١- في قضية AG of Hong Kong v Lee Kwong Kut and Lo Chak Man [1993] 3 WLR 319، أعطى المجلس الملكي مزيداً من التوجيه فيما يتعلق بالمادة ١١)١( من ميثاق الحقوق.

Some assert that certain provisions in the Ordinance are inconsistent with the BORO - article 17 of the Bill of Rights guarantees the right of peaceful assembly in terms exactly reflecting those of article 21 of the Covenant - and have called for their express repeal.
ويؤكد البعض أن أحكاما معينة من القانون تتنافى مع ميثاق الحقوق - تكفل المادة ٧١ من ميثاق الحقوق حق التجمع السلمي بصيغة تعكس بدقة أحكام المادة ١٢ من العهد - ودعوا إلى إلغائها صراحة.

67. Article 4 (1) and (2) of the Bill of Rights expressly prohibits slavery and the slave trade in all their forms and also the holding of any person in servitude.
٧٦- تنص المادة ٤)١( و)٢( من ميثاق الحقوق صراحة على حظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما وكذلك على عدم جواز إخضاع أحد للعبودية.

The objective was to remove any possible inconsistencies with articles 5 (1) and 14 of the Bill of Rights which provide that no one should be subject to arbitrary arrest or interference with his privacy.
والهدف من ذلك هو إزالة أي تعارض ممكن مع المادتين ٥)١( و٤١ من ميثاق الحقوق اللتين تنصان على عدم جواز خضوع أحد للتوقيف التعسفي أو للتدخل في خصوصياته.

The old law - which gave the power to search for and seize things reasonably suspected of throwing light on the character or activities of the arrested person or his associates - was thought likely to permit an arbitrary interference with the right to privacy, contrary to article 14 of the Bill of Rights.
وكان القانون القديم - الذي كان يمنح سلطة التفتيش عن اﻷشياء التي يشتبه بصورة معقولة في إلقائها الضوء على طبيعة أو أنشطة الشخص الموقوف أو شركائه وضبطها - يسمح بالتدخل التعسفي في حق الفرد في التمتع بخصوصيته، خلافا للمادة ٤١ من ميثاق الحقوق.

161. In Commissioner of Inland Revenue v. Lee Lai Ping (1993) 3 HKPLR 141, a district court judge ruled that section 77 of the Inland Revenue Ordinance, which gave no discretion to a judge in issuing a stop order to prevent a defaulting taxpayer from leaving Hong Kong, was not consistent with article 10 of the Bill of Rights.
١٦١- في قضية مفوض اﻹيرادات المحلية ضد لي لاي بنغ )٣٩٩١( 3 HKPLR 141، حكم قاضي المحكمة المحلية بأن المادة ٧٧ من قانون اﻹيرادات المحلية، وهي المادة التي لم تكن تمنح القاضي سلطة تقديرية في إصدار أمر وقف لمنع دافع ضرائب متهرب من مغادرة هونغ كونغ، تتعارض مع المادة ٠١ من ميثاق الحقوق.

44. This right is guaranteed by article 21 of the Constitution and article 15 of the Charter of Rights and Freedoms.
44- هذا حق تكفله المادة 21 من الدستور والمادة 15 من ميثاق الحقوق والحريات.

These measures will have a positive impact on freedom of association, guaranteed by Article 3 of the Charter of Rights and Freedoms, as well as on the right to fair and reasonable work conditions, recognized by Article 46 of that Charter.
وسيكون لهذه التدابير أثر إيجابي على حرية إنشاء الجمعيات والانضمام إليها التي تتضمنها المادة 3 من ميثاق الحقوق والحريات وعلى الحق في ظروف عمل منصفة ومعقولة الذي تعترف به المادة 46 من ذلك الميثاق.

49. This right is guaranteed in article 22 of the Charter of Rights and Freedoms: " Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
49- وهو حق تكفله المادة 22 من ميثاق الحقوق والحريات، التي تنص على أن: " لكل مواطن الحق في أن يشارك في إدارة شؤون البلد العامة، إما بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين مختارين.