"موازناتها" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• their balance
• their budget
• balance sheets
• their budgets

But the former is usually implicit and uncertain, making it vulnerable to default. If faced with such losses, banks might choose to protect their reputations by using official funds for repayment, transferring the risk onto their balance sheets.
ولكن الأول يكون عادة غير مباشر وغير مؤكد، الأمر الذي يجعله عُرضة للعجز عن السداد. وإذا وجدت البنوك نفسها في مواجهة مثل هذه الخسائر فإن البنوك قد تختار حماية سمعتها باستخدام أموال رسمية للسداد، وتحويل المخاطر إلى موازناتها العمومية.

Given this environment, no wonder credit is still contracting in the United States, Europe, and elsewhere. If banks don’t know what the rules of the game are going to be, they have to be very cautious about over-extending their balance sheets.
نظراً لهذه البيئة، فليس من المستغرب أن يستمر الائتمان في الانكماش في الولايات المتحدة، وأوروبا، وأماكن أخرى من العالم. وإذا كانت البنوك لا تعرف القواعد التي سوف تحكم اللعبة، فلابد وأن تتوخى الحذر الشديد بشأن الإفراط في توسيع موازناتها العامة.

Banks’ immediate interest is to adjust to the new capital requirements and restore their balance sheets to financial health, which implies that they will use the ECB money in a way that enables them to meet this objective most cost effectively. So, for example, if they use the cash to continue financing the private sector, they will ensure that loans go to creditworthy customers.
إن المصلحة المباشرة للبنوك تصب في التكيف مع متطلبات رأس المال الجديدة وإعادة موازناتها إلى الصحة المالية، وهو ما يعني ضمناً أنها سوف تستخدم أموال البنك المركزي الأوروبي على نحو يمكنها من تلبية أهدافها بأكبر قدر من الجدوى المالية. وعلى هذا، فإذا استخدمت الأموال لمواصلة تمويل القطاع الخاص على سبيل المثال، فإنها سوف تضمن ذهاب القروض إلى العملاء من ذوي الجدارة الائتمانية.

Reaffirming its call to Member States that have not paid their contributions and arrears to undertake to do so in accordance with their budget commitments, Calling upon Arab States to ensure Arab organizations make use of experienced firms to implement regional and pan-Arab projects,
وإذ يؤكد دعوته للدول الأعضاء غير المسددة لمساهماتها والمتأخرات التي عليها، إلي الالتزام بتسديد مساهماتها ودفع المتأخرات التي عليها في موازناتها ودعوة الدول العربية اعتماد المنظمات العربية بيوت خبرة لتنفيذ المشاريع القطرية والقومية،

In addition, in many countries, including France, Ireland, and Portugal, governments have raided pension funds in order to finance their budget deficits. The UK is poised to take similar action, “allowing” local government pension funds to invest in infrastructure projects.
وفي العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا وأيرلندا والبرتغال، داهمت الحكومات صناديق التقاعد من أجل تمويل العجز في موازناتها. وتستعد المملكة المتحدة الآن لاتخاذ تدبير مماثل، من خلال "السماح" لصناديق التقاعد التابعة للحكومة المحلية بالاستثمار في مشاريع البنية الأساسية.

It is quite right to argue that governments should aim only to balance their budgets over the business cycle, running surpluses during booms and deficits when economic activity is weak. But it is wrong to think that massive accumulation of debt is a free lunch.
ولكن من هو الساذج حقا؟ من المنصف تماماً أن نزعم أن الحكومات لابد أن تستهدف فقط ضبط موازناتها على مدى الدورة التجارية، فتزيد من الفائض أثناء فترات الازدهار ومن العجز عندما يتباطأ النشاط الاقتصادي. ولكن من الخطأ أن نتصور أن التراكم الهائل للديون عبارة عن وجبة غذاء مجانية.

So how does this explain the overexposure of many institutions to sub-prime mortgage risk and the collapse of the interbank market? Were banks that chose to securitize sub-prime loans instead of keeping them on their balance sheets behaving irrationally?
إذن، كيف يفسر هذا فرط تعرض العديد من المؤسسات لمخاطر الرهن العقاري الثانوي وانهيار سوق الإنتربنك؟ وهل كانت البنوك التي اختارت تحويل قروض الرهن العقاري إلى أوراق مالية بدلاً من إبقائها على دفاتر موازناتها تتصرف بتعقل؟ مرة أخرى، نستطيع أن نقول إن عدم التناسق المعلوماتي والحوافز غير المرتبة من العوامل الكامنة في قلب ما حدث.

Against this background, a return to pre-crisis growth patterns could not reasonably be expected, even after advanced economies completed the deleveraging process and repaired their balance sheets. But developing countries’ economic performance was still expected to decouple from that of developed countries and drive global output by finding new, relatively autonomous sources of growth.
وعلى هذه الخلفية فلم يكن من المعقول أن نتوقع العودة إلى أنماط النمو التي سادت قبل الأزمة، حتى بعد إتمام الاقتصادات المتقدمة لعملية تقليص المديونية وإصلاح موازناتها العمومية. ولكن الأداء الاقتصادي في البلدان النامية كان من المتوقع رغم ذلك أن ينفصل عن أداء البلدان المتقدمة وأن يدفع الناتج العالمي من خلال إيجاد موارد جديدة ومستقلة نسبياً للنمو.

But the stimulus effect of quantitative easing is far less certain than even that of fiscal stimulus. While the policy caused credit spreads to narrow and bond market liquidity to improve, many banks have been using the extra money to rebuild their balance sheets (the equivalent of increased household savings) rather than lending it to businesses and individuals.
ولكن التأثير التحفيزي المترتب على التيسير الكمي أقل تأكيداً حتى من الحوافز المالية الضريبية. ففي حين أدت هذه السياسة إلى تضييق هوامش الائتمان وتحسين السيولة في أسواق السندات، فإن العديد من البنوك كانت تستخدم الأموال الإضافية لإعادة بناء دفاتر موازناتها (أي ما يعادل الزيادة في مدخرات الأسر) بدلاً من إقراضها للشركات والأفراد.

Furthermore, the effect of internationally agreed regulatory reforms – most of which have yet to be implemented – will be to increase banks’ capital requirements while shrinking the scale of maturity transformation risks that they can carry on their balance sheets. The “new normal” that results will likely include scarcer, more expensive long-term bank lending.
وعلاوة على ذلك فإن التأثيرات المترتبة على الإصلاحات التنظيمية المتفق عليها دوليا ــ والتي لم يتم تنفيذ أغلبها بعد ــ سوف تتلخص في زيادة متطلبات رأس المال للبنوك وفي الوقت نفسه تقليص نطاق المخاطر المرتبطة بتحويل تاريخ الاستحقاق والتي قد تتحملها موازناتها العمومية. ومن المرجح أن يتضمن "الوضع الطبيعي الجديد" الناتج عن هذا على عمليات إقراض مصرفية أكثر تكلفة وأطول أجلا.

In order for this to happen, Governments need to foster an enabling environment that encourages investments from both public and private sources, and to allocate a significantly higher proportion of their budget expenditures to public investments in sanitation and sewage treatment in order to control the adverse environmental health impact on both land and water ecosystems.
ولتحقيق ذلك، تحتاج الحكومات إلى تهيئة بيئة مواتية تشجع الاستثمارات من المصادر العامة والخاصة على السواء، وإلى تخصيص نسبة أكبر بكثير من نفقات موازناتها للاستثمارات العامة في مجالات المرافق الصحية ومعالجة مياه المجاري بهدف مكافحة الأثر السلبي على الصحة البيئية في النظم الإيكولوجية للأراضي والمياه على السواء.

In order for this to happen, Governments need to foster an enabling environment that encourages investments from both public and private sources, and to allocate a significantly higher proportion of their budget expenditures to public investments in sanitation and sewage treatment in order to control the adverse environmental health impact on both land and water ecosystems.
ولتحقيق ذلك، تحتاج الحكومات إلى تهيئة بيئة تمكين تشجع الاستثمارات من المصادر العامة والخاصة على السواء ومع تخصيص نسبة أكبر بكثير من نفقات موازناتها للاستثمارات العامة في مجالات المرافق الصحية ومعالجة مياه المجاري بهدف مكافحة اﻷثر السلبي على الصحة البيئية في النظم الايكولوجية لﻷراضي والمياه على السواء.

Meanwhile, French banks charge at least 5-6% interest on the loans that they grant to African governments to finance their budget deficits. With the commercial lending rate at a high of 18%, bank credit to the franc zone’s private sector has dropped to 12.7% of GDP, compared to 36.5% in Sub-Saharan Africa and 78.9% in South Africa, the region’s leading economy.
ومن ناحية أخرى، تتقاضى البنوك الفرنسية فائدة لا تقل عن 5% إلى 6% على القروض التي تمنحها للحكومات الأفريقية لتمويل عجز موازناتها. ومع ارتفاع معدل الإقراض التجاري إلى 18%، فإن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في منطقة الفرنك انخفض إلى 12,7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 36,5% في الدول الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا و78,9% في جنوب أفريقيا، الدولة صاحبة الاقتصاد الأكبر في المنطقة.

In order to avert a likely depression, governments around the world engaged in fiscal and monetary stimulus in the midst of the global financial crisis. They succeeded in offsetting nasty economic dislocations caused by private-sector deleveraging, but at the cost of encumbering their fiscal balances and their central banks’ balance sheets.
الواقع أن أزمة الديون السيادية معروفة جيدا. وف محاولة لتجنب الكساد المحتمل، بادرت الحكومات في مختلف أنحاء العالم إلى ضخ الحوافز المالية والنقدية في خضم الأزمة المالية العالمية، ونجحت في التعويض عن الاختلالات الاقتصادية السيئة الناجمة عن تقليص القطاع الخاص لمديونياته، ولكن على حساب إرهاق موازناتها المالية والميزانيات العامة لبنوكها المركزية.

Of course, there is an appealing logic to saying that governments should have to balance their budgets just like the rest of us; unfortunately, it is not so simple. Governments typically have myriad ongoing expenditure commitments related to basic services such as national defense, infrastructure projects, education, and health care, not to mention to retirees.
بطبيعة الحال، هناك منطق ظاهري جذاب في أن نقول إن الحكومات يتعين عليها أن تضبط موازناتها مثل بقيتنا؛ ولكن من المؤسف أن الأمر ليس بهذه البساطة. فالحكومات عادة تلتزم بعدد لا يحصى من أوجه الإنفاق الجارية المرتبطة بالخدمات الأساسية مثل الدفاع الوطني، ومشاريع البنية الأساسية، والتعليم، والرعاية الصحية، ناهيك عن معاشات التقاعد. ولا تستطيع أي حكومة أن تتخلى ببساطة عن هذه ا��مسؤوليات بين عشية وضحاها.

One extreme is the simplistic Keynesian remedy that assumes that government deficits don’t matter when the economy is in deep recession; indeed, the bigger the better. At the opposite extreme are the debt-ceiling absolutists who want governments to start balancing their budgets tomorrow (if not yesterday).
ولكن بعيداً عن اللوم والتقريع، ماذا ينبغي للحكومات أن تفعل؟ من بين المقترحات المتطرفة ذلك العلاج التبسيطي الذي ابتكره جون ماينارد كينز والذي يفترض أن العجز الحكومي لا يشكل أهمية عندما يكون الاقتصاد في ركود عميق؛ بل وكلما كان العجز أكبر كان ذلك أفضل. وعلى طرف النقيض الآخر هناك أنصار سقف الديون الذين يريدون من الحكومات أن تبدأ بضبط موازناتها غدا (إن لم يكن أمس). وكل من الحلين سطحي إلى حد خطير.