"موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• personnel of PMSCs
• PMSC employees
• employees of private military and security companies
• personnel of private military and security companies
• PMSCs personnel
• PMSC personnel are
• employees of PMSCs shall
• the employees of PMSCs

2. Each State party shall ensure that personnel of PMSCs are professionally trained to respect relevant international human rights law and international humanitarian law.
2- تكفل كل دولة طرف امتلاك موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة تدريباً مهنياً على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

The personnel of PMSCs:
26 - إن موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة:

2. Each State party shall ensure that personnel of PMSCs are professionally trained to respect relevant international human rights law and international humanitarian law.
2- تكفل كل دولة طرف امتلاك موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة تدريبا مهنيا على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

15. The number of PMSC employees contracted by the United States Government has declined over the last couple of years.
15- وانخفض عدد موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة الذين تعاقدت معهم حكومة الولايات المتحدة في العامين الماضيين.

Only a small portion of the employees of private military and security companies involved in military functions could be qualified as mercenaries.
ولذلك فإن نسبة صغيرة فقط من موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة المتورطين في أعمال عسكرية يمكن وصفهم بأنهم مرتزقة.

27. Some States pointed to the fact that they had not been involved in the elaboration of the Montreux document and raised questions with regard to the absence of provisions providing for the accountability of States that recruit personnel of private military and security companies.
27- وأشارت بعض الدول إلى أنها لم تشرَك في وضع وثيقة مونترو، وطرحت أسئلة عن عدم وجود أحكام تنص على مساءلة الدول التي تجنّد موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

3. Whenever the use of force and firearms is unavoidable, PMSCs personnel shall:
3- في الحالات التي لا مناص فيها من استخدام القوة والأسلحة النارية، يتعين على موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة مراعاة ما يلي:

3. Each State party shall ensure that PMSC personnel are required to be professionally trained and vetted according to the applicable international standards, in particular regarding the use of specific equipment and firearms.
3- تكفل كل دولة طرف اشتراط حصول موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على تدريب مهني وإخضاعهم للفحص وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، لا سيما فيما يتعلق باستخدام معدات محددة وأسلحة نارية.

- Each State party shall establish rules on the use of force and firearms by the personnel of PMSCs.
- تستحدث كل دولة طرف قواعد بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قِبل موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

- Each State party shall ensure that the personnel of PMSCs providing military and security services in the territory of a foreign country undertake to respect the sovereignty and laws of the country of operations.
- تكفل كل دولة طرف تعهُّد موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي تقدم خدمات عسكرية وأمنية في إقليم بلد أجنبي باحترام سيادة وقوانين بلد عملياتهم.

not encourage or assist in, and take appropriate measures to prevent, any violations of international humanitarian law by personnel of PMSCs;
(ب) عدم تشجيع موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على ارتكاب أي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أو المساعدة على ارتكابها، واتخاذ التدابير الملائمة لمنع ارتكابها؛

The personnel of PMSCs are obliged to respect the relevant national law, in particular the national criminal law, of the State in which they operate, and, as far as applicable, the law of the States of their nationality.
23 - ويقع على عاتق موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التزام باحترام القوانين الوطنية ذات الصلة، ولا سيما القانون الجنائي الوطني، الذي تطبقه الدولة التي يعملون فيها، وقوانين الدول التي يحملون جنسيتها، بقدر ما ينطبق ذلك.

- Each State party shall regulate the possession and use of firearms by personnel of PMSCs inside the premises of the client they have been contracted to protect, and restrict them from possession and use of firearms outside the limits of the premises in which they have been contracted to provide security.
- تقوم كل دولة طرف بتنظيم حيازة واستخدام الأسلحة النارية من قبل موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة داخل أماكن عمل العميل الذي تعاقدت معه لحمايته، ومنعهم من امتلاك واستخدام الأسلحة النارية خارج حدود أماكن العمل التي تم التعاقد معهم فيها لتوفير الأمن.

- Each State party shall ensure that personnel of PMSCs strictly adhere to relevant norms of international human rights law and international humanitarian law, including through prompt investigation, prosecution and punishment of violations of human rights and humanitarian law.
- تكفل كل دولة طرف تقيُّد موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة الصارم بالقواعد ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك من خلال التعجيل بالتحقيق مع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

However, PMSC employees should still be prosecuted before United States courts for any crime committed in Iraq
ومع ذلك، يظل من الضروري محاكمة موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أمام محاكم الولايات المتحدة على أي جريمة مرتكبة في العراق.

Share with the relevant countries any information which might be relevant for the prosecution of PMSC employees involved in human rights violations in Iraq and request information on pending cases.
أن تُطلع البلدان المعنية على أي معلومات قد تفيد في مقاضاة موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وأن تطلب معلومات عن القضايا التي لم يُبت فيها.

Considering that PMSC employees have often worked and lived in many different countries around the world and for several companies, the Working Group would recommend that PMSCs submit such certificates whenever possible.
ونظراً لأن موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة كانوا في كثير من الأحيان يعملون ويقيمون في عدد كبير من البلدان في شتى أنحاء العالم ولدى عدد من الشركات، يوصي الفريق العالم بأن تقدم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة هذه الشهادات كلما أمكن.

It would be false and misleading to equate the employees of private military and security companies that operated in strict compliance with international law with mercenaries.
ومن الأمور الكاذبة والمضللة، المساواة بين موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي تعمل على نحو يمتثل تماما للقانون الدولي وبين المرتزقة.

The Working Group remains concerned about the lack of prosecutions of employees of private military and security companies who have been involved in human rights violations.
ولا يزال الفريق العامل المعنى باستخدام المرتزقة يبدي قلقه لعدم محاكمة موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة الذين تورطوا في انتهاكات لحقوق الإنسان.

Ms. Al-Hajjaji stated that the draft convention confirmed these steps and obliged States to take measures not only to hold personnel of private military and security companies accountable for their acts, but also to provide effective victims with remedies.
وقالت السيدة الحجاجي إن مشروع الاتفاقية يؤكد هذه الخطوات ويلزم الدول باتخاذ تدابير ليس لتحميل موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة المسؤولية عن أفعالهم فحسب، بل توفير سبل انتصاف فعالة للضحايا أيضاً.

Ms. Al-Hajjaji lastly recalled that personnel of private military and security companies were also affected by human rights violations, in which case the contractors would need to be provided with appropriate legal ways to ensure justice and to be compensated for their losses.
وذكّرت السيدة الحجاجي في الختام بأن موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة يتعرضون بدورهم لانتهاكات حقوق الإنسان. ولا بد في هذه الحالة من توفير سبل قانونية مناسبة للمتعهدين كي ينعموا بالعدالة ويعوضوا عما تكبدوه من خسائر.

3. Each State party shall ensure that PMSC personnel are required to be professionally trained and vetted according to the applicable international standards, in particular regarding the use of specific equipment and firearms.
3- تكفل كل دولة طرف اشتراط حصول موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على تدريب مهني وإخضاعهم للفحص وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، لا سيما فيما يتعلق باستخدام معدات محددة وأسلحة نارية.

16. In addition to the employees of PMSCs contracted by the Department of Defense, the Working Group was told that there are an additional 3,500 employees working for PMSCs contracted by the Department of State.
16- وبالإضافة إلى موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي تعاقدت معها وزارة الدفاع الأمريكية، أُبلغ الفريق العامل أن هناك 500 3 موظف إضافي يعملون بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي تعاقدت معها وزارة الخارجية الأمريكية.