25. Mrs. Maymouna Diop (Senegal) replied to the questions raised in paragraph 6, on equality of the sexes. | UN | ٥٢- السيدة ميمونة ديوب )السنغال( ردت على اﻷسئلة المطروحة بشأن النقطة ٦ المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. |
First Vice-Chairman: Miss Maymouna Diop (Senegal) | UN | النائب اﻷول للرئيس : اﻵنسة ميمونة ديوب )السنغال( |
Miss Maymouna Diop | UN | الآنسة ميمونة ديوب |
Miss Maymouna Diop | UN | اﻵنسة ميمونة ديوب |
Maïmouna Diop, Directeur des affaires juridiques et consulaires, Ministère des affaires étrangères et des | UN | ميمونة ديوب ، مديرة الشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الخارجية والمغتربين السنغاليين |
25. Mrs. Maymouna Diop (Senegal) said, in response to question 9 of the list of issues, that although the death penalty existed de jure in Senegal, it had never been carried out in the past 30 years. | UN | ٥٢- السيدة ميمونة ديوب )السنغال(: ردا على السؤال ٩ الوارد في قائمة القضايا، قالت إن عقوبة اﻹعدام لم تُنفذ قط في الثلاثين سنة الماضية على الرغم من أنها قائمة بحكم القانون في السنغال. |
Miss Maymouna Diop | UN | الآنسة ميمونة ديوب |
Miss Maymouna Diop | UN | الآنسة ميمونة ديوب |
Miss Maymouna Diop | UN | الآنسة ميمونة ديوب |
Miss Maymouna Diop | UN | اﻵنسة ميمونة ديوب |
Miss Maymouna Diop | UN | اﻵنسة ميمونة ديوب |
Miss Maymouna Diop | UN | اﻵنسة ميمونة ديوب |
Miss Maymouna Diop | UN | اﻵنسة ميمونة ديوب |
Miss Maymouna Diop | UN | الآنسة ميمونة ديوب |
Miss Maymouna Diop | UN | الآنسة ميمونة ديوب |
Miss Maymouna Diop | UN | الآنسة ميمونة ديوب |
Chair: Madame Maymouna Diop (Senegal). | UN | الرئيس: السيدة ميمونة ديوب )السنغال( |
19. Mrs. Maymouna Diop (Senegal) said that the prerogative stemmed from social and cultural traditions in Senegal. | UN | ٩١- السيدة ميمونة ديوب )السنغال(: قالت إن وضع هذه القرارات في يد الزوج نابع من التقاليد الاجتماعية والثقافية في السنغال. |
35. Mrs. Maymouna Diop (Senegal), replying to question 15, said that articles 145 et seq. of the Code of Administrative Obligations specified the duties of the State with respect to compensation. | UN | ٥٣- السيدة ميمونة ديوب )السنغال(: ردت على السؤال ٥١ فقالت إن المادة ٥٤١ وما يليها من مواد في قانون الالتزامات اﻹدارية يحدد واجبات الدولة فيما يتعلق بالتعويض. |