"ناشئا عن الإهمال" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• was not due to negligence
• was not caused by negligence

1. Either party may apply to the Appeals Tribunal for a revision of a judgement on the basis of the discovery of a decisive fact which was, at the time the judgement was rendered, unknown to the Appeals Tribunal and to the party claiming revision, always provided that such ignorance was not due to negligence.
1 - يجوز لأي من الطرفين أن يرفع دعوى أمام محكمة الاستئناف لإعادة النظر في حكم ما على أساس اكتشاف واقعة حاسمة، كانت لدى إصدار الحكم مجهولة لدى محكمة الاستئناف وكذلك لدى الطرف المطالب بإعادة النظر في الحكم، شريطة ألا يكون الجهل بتلك الواقعة، في جميع الأحوال، ناشئا عن الإهمال.

1. Either party may apply to the Dispute Tribunal for a revision of an executable judgement on the basis of the discovery of a decisive fact which was, at the time the judgement was rendered, unknown to the Dispute Tribunal and to the party claiming revision, always provided that such ignorance was not due to negligence.
1 - يجوز لأي من الطرفين أن يتقدم بطلب إلى محكمة المنازعات لإعادة النظر في حكم قابل للتنفيذ على أساس اكتشاف واقعة حاسمة، كانت لدى النطق بالحكم مجهولة لدى المحكمة وكذلك لدى الطرف المطالب بإعادة النظر في الحكم، شريطة ألا يكون الجهل بتلك الواقعة، في جميع الأحوال، ناشئا عن الإهمال.

1. Subject to article 2, either party may apply to the Appeals Tribunal for a revision of a judgement on the basis of the discovery of a decisive fact which was, at the time the judgement was rendered, unknown to the Appeals Tribunal and to the party claiming revision, always provided that such ignorance was not due to negligence.
1 - رهنا بالمادة 2، يجوز لأي من الطرفين أن يتقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر في حكم ما على أساس اكتشاف واقعة حاسمة، كانت لدى إصدار الحكم مجهولة لدى محكمة الاستئناف وكذلك لدى الطرف المطالب بإعادة النظر في الحكم، شريطة ألا يكون الجهل بتلك الواقعة، في جميع الأحوال، ناشئا عن الإهمال.

For purposes of this contract, force majeure shall mean an event or condition that the Contractor could not reasonably be expected to prevent or control; provided that the event or condition was not caused by negligence or by a failure to observe good mining industry practice.
ولأغراض هذا العقد، يعني مصطلح " قوة قاهرة " أي حدث أو ظــــرف لا يتوقع، بشكل معقول، أن يحول المتعاقد دون حدوثه أو أن يسيطر عليه؛ شريطة ألا يكون هذا الحدث أو الظرف ناشئا عن الإهمال أو عدم مراعاة الممارسات الحميدة المتبعة في صناعة التعدين.

For the purposes of this contract, force majeure shall mean an event or condition that the Contractor could not reasonably be expected to prevent or control; provided that the event or condition was not caused by negligence or by a failure to observe good mining industry practice.
ولأغراض هذا العقد، يعني مصطلح " قوة قاهرة " أي حدث أو ظــــرف لا يتوقع، بشكل معقول، أن يحول المتعاقد دون حدوثه أو أن يسيطر عليه؛ شريطة ألا يكون هذا الحدث أو الظرف ناشئا عن الإهمال أو عدم مراعاة الممارسات الحميدة المتبعة في صناعة التعدين.

1. Either party may apply to the Dispute Tribunal for a revision of an executable judgement on the basis of the discovery of a decisive fact which was, at the time the judgement was rendered, unknown to the Dispute Tribunal and to the party claiming revision, always provided that such ignorance was not due to negligence.
1 - يجوز لأي من الطرفين أن يرفع دعوى أمام محكمة المنازعات لإعادة النظر في حكم قابل للتنفيذ على أساس اكتشاف واقعة حاسمة، كانت لدى النطق بالحكم مجهولة لدى المحكمة وكذلك لدى الطرف المطالب بإعادة النظر في الحكم، شريطة ألا يكون الجهل بتلك الواقعة، في جميع الأحوال، ناشئا عن الإهمال.

1. Subject to article 2, either party may apply to the Appeals Tribunal for a revision of a judgement on the basis of the discovery of a decisive fact which was, at the time the judgement was rendered, unknown to the Appeals Tribunal and to the party claiming revision, always provided that such ignorance was not due to negligence.
1 - رهنا بالمادة 2، يجوز لأي من الطرفين أن يرفع دعوى أمام محكمة الاستئناف لإعادة النظر في حكم ما على أساس اكتشاف واقعة حاسمة، كانت لدى إصدار الحكم مجهولة لدى محكمة الاستئناف وكذلك لدى الطرف المطالب بإعادة النظر في الحكم، شريطة ألا يكون الجهل بتلك الواقعة، في جميع الأحوال، ناشئا عن الإهمال.

The Secretary-General or the applicant may apply to the Tribunal for a revision of a judgement on the basis of the discovery of some fact of such a nature as to be a decisive factor, which fact was, when the judgement was given, unknown to the Tribunal and also to the party claiming revision, always provided that such ignorance was not due to negligence.
يجوز للأمين العام، أو للمدعي، أن يقدم طلبا إلى المحكمة لإعادة النظر في حكم ما على أساس اكتشاف واقعة تمثل بطبيعتها عاملا حاسما، وكانت لدى إصدار الحكم مجهولة لدى المحكمة وكذلك لدى الطرف المطالب بإعادة النظر في الحكم، شريطة ألا يكون الجهل بتلك الواقعة، في جميع الأحوال، ناشئا عن الإهمال.

Revision of Judgements Either party may apply to the Appeals Tribunal, on a prescribed form, for a revision of a judgement on the basis of the discovery of a decisive fact that was, at the time the judgement was rendered, unknown to the Appeals Tribunal and to the party applying for revision, always provided that such ignorance was not due to negligence.
يجوز لأي من الطرفين أن يقدم طلبا إلى محكمة الاستئناف، على النموذج المقرر لذلك، لإعادة النظر في الحكم، بناء على اكتشاف واقعة حاسمة كانت، عند النطق بالحكم، مجهولة لدى محكمة الاستئناف ولدى الطرف المطالب بإعادة النظر في الحكم، شريطة ألاّ كون الجهل بتلك الواقعة، في جميع الأحوال، ناشئا عن الإهمال.

1. Either party may apply to the Dispute Tribunal for a revision of an executable judgement on the basis of the discovery of a decisive fact which was, at the time the judgement was rendered, unknown to the Dispute Tribunal and to the party applying for revision, always provided that such ignorance was not due to negligence.
1 - يجوز لأي من الطرفين أن يقدم طلبا إلى محكمة المنازعات لإعادة النظر في حكم قابل للتنفيذ وذلك بناء على اكتشاف واقعة حاسمة، كانت عند النطق بالحكم مجهولة لدى المحكمة وكذلك لدى الطرف المطالب بإعادة النظر في الحكم، شريطة ألا يكون الجهل بتلك الواقعة، في جميع الأحوال، ناشئا عن الإهمال.

Revision of Judgements Either party may apply to the Appeals Tribunal, on a prescribed form, for a revision of a judgement on the basis of the discovery of a decisive fact that was, at the time the judgement was rendered, unknown to the Appeals Tribunal and to the party applying for revision, always provided that such ignorance was not due to negligence.
يجوز لأي من الطرفين أن يقدم طلبا إلى محكمة الاستئناف، على النموذج المقرر لذلك، لإعادة النظر في الحكم، بناء على اكتشاف واقعة حاسمة كانت، عند النطق بالحكم، مجهولة لدى محكمة الاستئناف ولدى الطرف المطالب بإعادة النظر في الحكم، شريطة ألا يكون الجهل بتلك الواقعة، في جميع الأحوال، ناشئا عن الإهمال.

1. Either party may apply to the Appeals Tribunal for a revision of a judgement on the basis of the discovery of a decisive fact which was, at the time the judgement was issued, unknown to the Appeals Tribunal and to the party claiming revision, provided that such ignorance was not due to negligence.
1 - يجوز لأي من الطرفين أن يرفع دعوى أمام محكمة الاستئناف لإعادة النظر في حكم ما على أساس اكتشاف واقعة حاسمة، كانت لدى إصدار الحكم مجهولة لدى محكمة الاستئناف وكذلك لدى الطرف المطالب بإعادة النظر في الحكم، شريطة ألا يكون الجهل بتلك الواقعة ناشئا عن الإهمال.

1. Either party may apply to the Dispute Tribunal for a revision of a judgement on the basis of the discovery of a decisive fact which was, at the time the judgement was issued, unknown to the Dispute Tribunal and to the party claiming revision, provided that such ignorance was not due to negligence.
1 - يجوز لأي من الطرفين أن يرفع دعوى أمام محكمة المنازعات لإعادة النظر في حكم ما على أساس اكتشاف واقعة حاسمة،كانت لدى إصدار الحكم مجهولة لدى المحكمة وكذلك لدى الطرف المطالب بإعادة النظر في الحكم، شريطة ألا يكون الجهل بتلك الواقعة ناشئا عن الإهمال.

For the purposes of this contract, force majeure shall mean an event or condition that the Contractor could not reasonably be expected to prevent or control; provided that the event or condition was not caused by negligence or by a failure to observe good mining industry practice.
ولأغراض هذا العقد، يعني مصطلح " قوة قاهرة " أي حدث أو ظرف لا يتوقع، بشكل معقول، أن يحول المتعاقد دون حدوثه أو أن يسيطر عليه؛ شريطة ألا يكون هذا الحدث أو الظرف ناشئا عن الإهمال أو عدم مراعاة الممارسات الحميدة المتبعة في صناعة التعدين.