"نزعم أن" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• argue that

It is quite right to argue that governments should aim only to balance their budgets over the business cycle, running surpluses during booms and deficits when economic activity is weak. But it is wrong to think that massive accumulation of debt is a free lunch.
ولكن من هو الساذج حقا؟ من المنصف تماماً أن نزعم أن الحكومات لابد أن تستهدف فقط ضبط موازناتها على مدى الدورة التجارية، فتزيد من الفائض أثناء فترات الازدهار ومن العجز عندما يتباطأ النشاط الاقتصادي. ولكن من الخطأ أن نتصور أن التراكم الهائل للديون عبارة عن وجبة غذاء مجانية.

But we don’t need art buyers to pay millions of dollars to encourage people to do that. In fact, it would not be hard to argue that sky-high prices have a corrupting influence on artistic expression.
ولكننا لا نحتاج إلى أولئك الذين يشترون الفنون بملايين الدولارات لتشجيع الناس على إنتاج الفنون. والواقع أنه لن يكون من الصعب أن نزعم أن الأسعار المحلقة في عنان السماء تخلف تأثيراً مفسداً على التعبير الفني.

It is hard to argue that the RMB is not undervalued, given China’s large and persistent current-account and capital-account surpluses. But, despite ending the dollar peg, faster appreciation of the RMB seems unlikely for the foreseeable future.
من الصعب أن نزعم أن الرنمينبي ليس مقوماً بأقل من قيمته، وذلك نظراً للفائض الضخم والمستمر في حساب الصين الجاري والفوائض في حساب رأس المال. ولكن على الرغم من إنهاء الارتباط بالدولار، فإن الارتفاع الأسرع في قيمة الرنمينبي يبدو من غير المرجح في المستقبل المنظور.

Nor is it obvious that the bankers suffered from more adverse publicity. The Pecora Commission hearings were sensational, but it is difficult to argue that the public anger they whipped up was much greater than that which greeted Wall Street’s titans when they testified before the Financial Crisis Inquiry Commission in 2010.
كما لم يكن من الواضح أن المصرفيين كانوا يعانون من قدر أعظم من الدعاية السلبية. صحيح أن لجنة بيكورا كانت مثيرة، ولكن من الصعب أن نزعم أن الغضب العام الذي أثارته كان أعظم من ذلك الذي استُقبِل به عمالة وال ستريت عندما أدلوا بشهاداتهم أمام لجنة التحقيق في الأزمة المالية عام 2010.

This dichotomy creates a difficult situation as China emerges as the world’s second largest economy. If China, in the name of national sovereignty, does not buy into the international system, it becomes hard to argue that this system exists.
وهذا الانقسام يخلق وضعاً عصيباً بينما تبرز الصين بوصفها صاحبة ثاني أضخم اقتصاد على مستوى العالم. وإذا لم تستثمر الصين في النظام الدولي بدعوى الحفاظ على السيادة الوطنية فسوف يكون من الصعب أن نزعم أن مثل هذا النظام له وجود في الأساس.

Arab governments – and many Westerners – claimed that privatization and other economic reforms should be given priority over political change. But, while it is easy to argue that citizens want bread before freedom, economic liberalization came without a system of checks and balances, and thus largely resulted in neither bread nor freedom.
التحرر الاقتصادي لابد وأن يسبق الإصلاح السياسي: إن الحكومات العربية ـ والعديد من أهل الغرب ـ تزعم أن الخصخصة وغير ذلك من الإصلاحات الاقتصادية لابد وأن تُعطى الأولوية على التغيير السياسي. ولكن في حين قد يكون من السهل أن نزعم أن المواطنين يريدون الخبز قبل الحرية، فإن التحرر الاقتصادي جاء في غياب أي نظام من الضوابط والتوازنات، وبالتالي فلم يسفر ذلك التحرر الاقتصادي عن خبز أو حرية.

With the Fed underscoring its strong anti-inflation bias, it is harder to argue that investors need gold as a hedge against high inflation. And, as the doctors and dentists who were buying gold coins two years ago now unload them, it is not yet clear where the downward price spiral will stop.
ومع تأكيد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على انحيازه القوي ضد التضخم، فمن الأصعب أن نزعم أن المستثمرين يحتاجون إلى الذهب كوسيلة للتحوط ضد ارتفاع معدلات التضخم. وكما بدأ الأطباء وأطباء الأسنان الذين كانوا يشترون العملات الذهبية قبل عامين في التخلص منها الآن، فليس من الواضح بعد عند أي نقطة سوف يتوقف الاتجاه الهابط للأسعار. يستهدف البعض حاجز الألف دولار المقنع نفسيا.

This mixture of stimulating events and policies enabled Western economies to maintain high investment ratios in the post-WWII years. But it is possible to argue that all of this merely postponed the day when the expected rate of return to capital would fall below the minimum rate of interest acceptable to savers, which would happen as capital became more abundant relative to population.
لقد تمكنت الاقتصادات الغربية بفضل هذا المزيج من الأحداث والسياسات المحفزة من الحفاظ على نسب الاستثمار المرتفعة في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن من الممكن أن نزعم أن كل هذا لم يفض إلا إلى تأجيل اليوم الذي ينخفض فيه معدل العائد المتوقع نسبة إلى رأس المال إلى ما دون الحد الأدنى المقبول لسعر الفائدة بين المدخرين، وهو ما قد يحدث مع زيادة وفرة رأس المال نسبة إلى عدد السكان.

According to that standard, one could argue that a good part of Europe also “lost” the last decade, since Germany achieved about the same growth rates as Japan (0.6%) and Italy did even worse (0.2 %); only France and Spain performed somewhat better.
ووفقاً لهذا المعيار، فبوسعنا أن نزعم أن جزءاً كبيراً من أوروبا أيضاً "فقد" العقد الماضي، حيث سجلت ألمانيا نفس معدل نمو اليابان تقريبا (0.6%)، وكان أداء إيطاليا أسوأ (0.2%)؛ ولم يكن الأداء أفضل من هذا المستوى إلى في فرنسا وأسبانيا.

It is nonsense to argue that central banks are impotent and completely unable to raise inflation expectations, no matter how hard they try. In the extreme, governments can appoint central bank leaders who have a long-standing record of stating a tolerance for moderate inflation – an exact parallel to the idea of appointing “conservative” central bankers as a means of combating high inflation.
من قبيل الهراء أن نزعم أن البنوك المركزية عاجزة وغير قادرة تماماً على رفع توقعات التضخم مهما حاولت. ففي الظروف القصوى، تستطيع الحكومات أن تعين قادة على رأس البنوك المركزية يتمتعون بسجل طويل من التسامح مع التضخم المعتدل ــ وهو المعادل التام لفكرة تعيين رؤساء "محافظين" للبنوك المركزية كوسيلة لمكافحة التضخم المرتفع.

It is hard to argue that the British system performed any more effectively than the American, so the single-regulator movement has suffered reputational damage. And the continuing travails of the Dutch banking system – another bank was nationalized last month – suggest that it is easy to fall into the gap between twin peaks.
ولكن من المؤسف أن هذه الفوائد لم تتحقق، أو على الأقل ليس في كل مكان. فمن الصعب أن نزعم أن أداء النظام البريطاني كان أكثر فعالية من أداء النظام الأميركي. وبالتالي فإن حركة الهيئة التنظيمية المنفردة عانت من ضرر لحق بسمعتها. وتشير معاناة النظام المصرفي الهولندي المستمرة ــ تم تأميم بنك آخر في الشهر الماضي ــ إلى أنه من السهل الوقوع في الفجوة بين "القمتين التوأم".

A fundamental problem in forecasting nowadays is that the ultimate causes of the slowdown are really psychological and sociological, and relate to fluctuating confidence and changing “animal spirits,” about which George Akerlof and I have written. We argue that such shifts reflect changing stories, epidemics of new narratives, and associated views of the world, which are difficult to quantify.
من بين المشاكل الجوهرية التي تحيط بمسألة التكهن في أيامنا هذه أن الأسباب المطلقة للتباطؤ الاقتصادي هي في واقع الأمر نفسية واجتماعية، وتتصل بالثقة المتقلبة و"الغرائز الحيوانية" المتغيرة التي كتبت عنها أنا وجورج أكيرلوف. ففي كتابنا نزعم أن مثل هذا التحولات تعكس قصصاً متغيرة، وانتشاراً وبائياً لروايات جديدة، ووجهات نظر متشابكة للعالم، ويصعب قياسها كميا.

Some in Europe argue that the deterioration of rights and freedoms in Turkey is so serious that the already-moribund EU accession process should be suspended. Indeed, it would be difficult to make the case that Turkey fulfills the Copenhagen political criteria.
يزعم البعض في أوروبا أن تدهور الحقوق والحريات في تركيا خطير إلى الحد الذي يستلزم وقف عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتي كانت محتضرة بالفعل. والواقع أنه من الصعب أن نزعم أن تركيا تفي بمعايير كوبنهاجن السياسية. على سبيل المثال، تراجعت تركيا على مؤشر حرية الصحافة العالمي التابع لمنظمة مراسلين بلا حدود إلى المركز 154 (من أصل 180 دولة).

The left has had an easy task in dominating the debate, partly because the intellectual right’s attempt to place all the blame for the crisis on government is thoroughly implausible. It is far more defensible and correct to argue that everyone – bankers, households, regulators, and politicians – contributed to (and took credit for) the boom while it lasted, only to point fingers at one another when it collapsed.
كانت مهمة اليسار سهلة في الهيمنة على المناقشة، ويرجع هذا جزئياً إلى أن محاولات اليمين الفكري إلقاء كل اللوم عن الأزمة على الحكومة غير قابلة للتصديق على الإطلاق. ولعل الحجة التي كانت لتصبح أكثر قبولاً وصحة أن نزعم أن الجميع ــ المصرفيين، والأسر، والجهات التنظيمية، والساسة ــ أسهموا (ونسبوا إلى أنفسهم الفضل) في حدوث الطفرة طيلة مدة بقائها، ثم أنقلب منهم يوجه أصابع الاتهام للآخرين بعد انهيار الطفرة.