"نسبة الدين" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• debt-to-GDP ratio
• ratio of debt
• debt ratio
• debt gross
• debt-to-annual-GDP ratio
• China s debt
• debt-GDP ratio
• ratios of debt
• debt-to-export ratio

This indicator is usually used to analyse the primary surplus that is required to stabilize the debt-to-GDP ratio:
وعادة ما يستخدم هذا المؤشر لتحليل الفائض الرئيسي اللازم لتثبيت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي المحلي:

For other least developed countries, the debt-to-GDP ratio has decreased marginally.
وبالنسبة للبلدان الأخرى الأقل نموا، فقد انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل هامشي.

The ratio of debt to exports was 83.4 per cent, likewise one of the lowest in the region.
كما كانت نسبة الدين إلى الصادرات 83.4 في المائة، وهي أيضا من أقل النسب في المنطقة.

The ratio of debt is measured against key variables such as GDP, export earnings and fiscal revenues.
وتُقاس نسبة الدين في ضوء متغيرات رئيسية مثل الناتج المحلي الإجمالي وحصائل التصدير والإيرادات المالية.

The average debt ratio of the least developed countries was 50 per cent higher than the overall developing country average.
ويعد متوسط نسبة الدين في أقل البلدان نمواً أعلى بنسبة 50 في المائة من المتوسط العام للبلدان النامية.

South Asia is the only region where the external debt ratio did not change, but, together with East Asia, this is also one of the two regions with the lowest stock of external debt.
ومنطقة جنوب آسيا هي المنطقة الوحيدة التي لم تتغير فيها نسبة الدين الخارجي، إلا أنها تشكل أيضا مع منطقة شرق آسيا واحدة من المنطقتين اللتين لديهما أدنى رصيد من الدين الخارجي.

The debt-to-GDP ratio was at 59 per cent in 2004.
وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 59 في المائة في عام 2004.

Small States have an average external debt-to-GDP ratio in 2013 of 57.7 per cent.
فقد بلغ متوسط نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول الصغيرة 57.7 في المائة في عام 2013.

The fact that the reported deficits account for only a small part of the changes in the debt-to-GDP ratio in developing countries points to the importance of balance sheet effects associated with the debt structure.
وواقع أن العجز المبلَغ عنه لا يمثل سوى جزء صغير من التغيرات في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية يشير إلى أهمية الآثار المرتبطة بهيكل الديون على الميزانية العمومية.

External debt-to-GDP ratio
نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي

Ceteris paribus, the higher the debt-to-GDP ratio, the higher the proportion of government revenue spent on interest payments.
وبافتراض ثبات جميع العوامل الأخرى، تزداد نسبة الإيرادات الحكومية التي تنفق على مدفوعات الفائدة كلما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

External ratio of debt to exports of merchandise
نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات من البضائع

The ratio of debt to gross domestic product (GDP) for Eastern Europe and Central Asian countries had continued to increase.
واستمر ازدياد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بلدان شرق أوروبا ووسط آسيا.

Moreover, the external debt and the cost of servicing it are a serious obstacle to the development of African countries, as is clear from the ratio of debt to exports of goods and services for Africa as a whole.
وعلاوة على ذلك، يشكل الدين الخارجي وتكلفة خدمته عقبتين خطيرتين أمام تنمية البلدان الافريقية، ويتضح ذلك من نسبة الدين إلى الصادرات من البضائع والخدمات بالنسبة لافريقيا في مجملها.

Among LDCs, the ratio of debt to GDP in 2012 was 26.7 per cent, and that of debt service to exports, 4.7 per cent.
وفي مجموعة أقل البلدان نمواً، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 26.7 في المائة في عام 2012، وبلغت نسبة خدمة الديون إلى الصادرات 4.7 في المائة.

Overestimations of the denominator of a debt ratio and underestimations in the debt ratios numerator would then result in highly unrealistic long-term debt ratios.
فالمبالغة في مقام نسبة الدين والتقليل من البسط في نسب الدين سيؤدي إلى نسب غير واقعية للغاية في الأجل الطويل.

The debt ratio was 185 per cent of gross domestic product (GDP) in 2009, having declined by 15 percentage points in the same year.
فقد بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 185 في المائة في عام 2009، مع أنها انخفضت بنسبة 15 نقطة مئوية في العام نفسه.

A large amount of additional government spending for the reconstruction will further increase the public debt ratio, which already stands at more than 200 per cent of GDP.
وسيؤدي قيام الحكومة بإنفاق مبالغ إضافية ضخمة من أجل إعادة البناء إلى زيادة أخرى في نسبة الدين العام التي تبلغ بالفعل ما يزيد على 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

The average public debt ratio for developed economies has already surpassed 100 per cent of GDP in 2011.
وقد تجاوز بالفعل متوسط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المتقدّمة النمو 100 في المائة في عام 2011.

(a) Many countries' high public debt gross domestic product (GDP) ratios were a consequence of the crisis, not its reason.
(أ) إن ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لعدد كبير من البلدان هو نتيجة للأزمة وليس سبباً لها.

As such, the debt burden woefully understates the obligations that Greeks have to each other (largely in the form of family obligations). At any time in history, the debt-to-annual-GDP ratio (including informal debts) would vastly exceed 100%.
ولا ينبغي لنا أن ننسى أن بعض الدين الوطني اليوناني مملوك ليونانيين. وهذا يعني أن عبء الدين لا يعبر على الإطلاق عن حجم التزامات اليونانيين تجاه اليونانيين (في هيئة التزامات عائلية في الأغلب). والواقع أن نسبة الدين على الناتج المحلي الإجمالي السنوي (بما في ذلك الديون غير الرسمية) سوف تتجاوز 100% في أي حقبة من حقب التاريخ.

The debt-GDP ratio varies a lot by country. It will double in the US unless President Obama reverses course, as President Bill Clinton did when he and a Republican Congress balanced the budget.
إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تتفاوت كثيراً من بلد إلى آخر. وسوف تتضاعف هذه النسبة في الولايات المتحدة ما لم ينجح الرئيس أوباما في عكس المسار، كما فعل الرئيس بل كلينتون حين نجح ومعه الكونجرس الذي كان أغلب أعضائه من الجمهوريين في موازنة الميزانية.

As a result of a reduction in exports and a slowing down of gross domestic product (GDP) growth, there has been an important increase in the ratios of debt to exports and debt to GDP, although overall, with debt to exports equivalent to 146 per cent and debt to GDP to 37 per cent, these indicators did not signal major problems.
ونتيجة لانخفاض الصادرات وتباطؤ نمو الناتج المحلي اﻹجمالي، سجلت زيادة كبيرة في نسبتي الدين إلى الصادرات والدين إلى الناتج المحلي اﻹجمالي، رغم أن هذين المؤشرين بوجه عام لم يشيرا إلى مشكلات كبيرة، حيث بلغت نسبة الدين إلى الصادرات ١٤٦ في المائة ونسبة الدين إلى الناتج المحلي اﻹجمالي ٣٧ في المائة.

The debt-to-export ratio was reduced from 2.25 in 2003 to 1.37 in 2006.
فقد انخفضت نسبة الدين إلى الصادرات من 2.25 عام 2003 إلى 1.37 عام 2006.