"نقض سوري" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Court of Cassation
• Syrian Court

To fondle the genitalia of a female minor with the hand is an offence against her honour. (Court of Cassation, misdemeanour case No. 1663, decision No. 1458, 24 May 1967).
- مداعبة فرج القاصرة باليد هتك لعرضها. (نقض سوري - جنحة 1663، قرار 1458، بتاريخ 24 أيار/مايو 1967).

To remove the clothing of a minor and introduce the hand into his anus is an offence against his honour. (Court of Cassation, criminal case No. 7, decision No. 73, 6 February 1960).
- خلع ثياب القاصر وإيلاج يده في شرجه هتك لعرضه. (نقض سوري - جناية 7، قرار 73، بتاريخ 6 شباط/فبراير 1960).

To kiss a female minor and cause her to grasp the offender's penis is an offence against her honour. (Court of Cassation, criminal case No. 111, decision No. 57, 15 January 1968).
- تقبيل القاصرة وإمساكها بقضيب الجاني هتك لعرضها. (نقض سوري - جناية 111، قرار 57، بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 1968).

To place the penis in the hand of a minor is an offence against his honour. (Court of Cassation, criminal case No. 259, decision No. 168, 22 March 1965).
- وضع القضيب في يد القاصر هتك لعرضه. (نقض سوري - جناية 259، قرار 168، بتاريخ 22 آذار/مارس 1965).

25. Ruling No. 28 of 23 January 1979 (Syrian Court of Cassation).
25- القرار رقم 28 تاريخ 23/1/1979 (نقض سوري).

Where the means employed are words, shouting or other forms of expression, such as writing, drawing or the like, the offence is lewd behaviour (Court of Cassation, misdemeanour case No. 1120, decision No. 1423, 28 October 1975).
وإذا كانت بالكلام والصراخ أو بوسائل التعبير الأخرى من كتابة ورسم وما شابه ذلك كانت الجريمة من نوع التعرض للأخلاق العامة (نقض سوري - جنحة 1120، قرار 1423؛ بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 1975).

26. Ruling No. 156 of 3 March 1979 (Syrian Court of Cassation).
26- القرار رقم 156 تاريخ 3/3/1979 (نقض سوري).

25. Ruling No. 28 of 23 January 1979 (Syrian Court of Cassation).
٥٢- القرار رقم ٨٢ تاريخ ٣٢/١/٩٧٩١ )نقض سوري(

26. Ruling No. 156 of 3 March 1979 (Syrian Court of Cassation).
٦٢- القرار رقم ٦٥١ تاريخ ٣/٣/٩٧٩١ )نقض سوري(

This applies even if the judgement handed down by the court of first instance contravened the rules of jurisdiction, since a judgement that has become final cannot be declared invalid due to defects (Court of Cassation, Economic Security, 38, Act of 25 February 1984, Lawyers magazine, Rule 49 of 1985).
وذلك حتى ولو كان الحكم الصادر عن المحكمة فيه مخالفة لقواعد الاختصاص لأن الحكم بعد أن يكتسب الدرجة القطيعة يصبح محصناً من عيوب البطلان. المصدر (نقض سوري - أمن اقتصادي رقم أساس 38 قرار 40 تاريخ 25 شباط/فبراير 1984، محامون قاعدة - 49 لعام 1985).

Therefore, a person cannot be tried and convicted or acquitted twice for the same offence (Syrian Court of Cassation, Offence No. 452, ruling 871, 1 May 1982).
فلا يجوز محاكمة أحد عن فعل من الأفعال، وقضي عليه بالعقوبة أو بالبراءة، مرة ثانية من أجل الجريمة ذاتها التي سبق وأن حوكم من أجلها (نقض سوري جنحة رقم أساس 452- قرار 871 تاريخ 1 أيار/مايو 1982.

In such a case, a medical report is not necessary to confirm the occurrence of the act. (Court of Cassation, criminal case No. 121, decision No. 119, 19 February 1983).
وفي مثل هذه الحالة لا يشترط وجود تقرير طبي يثبت وقوع الفعل. (نقض سوري - جناية أساس 121، قرار 119، بتاريخ 19 شباط/فبراير 1983).

These offences are distinguishable in terms of the importance of the act, the nature of the area of the body toward which the act is directed, and the time and place of the act. (Court of Cassation, criminal case No. 751, decision No. 748, 26 May 1980).
- يميز هذه الجرائم عن بعضها مقدار جسامة الفعل وطبيعة الناحية التي كانت هدفاً للاعتداء من الجسم ووقت الاعتداء ومكانه. (نقض سوري - جناية 751، قرار 748، بتاريخ 26 أيار/مايو 1980).

To uncover the genitalia and place the penis between the thighs of a young person constitutes indecent behaviour. (Court of Cassation, criminal case No. 690, decision No. 737, 21 April 1987).
- كشف العورة ووضع القضيب بين فخذي الحدث يشكل جرم الفعل المنافي للحشمة. (نقض سوري - جناية أساس 690، قرار 737، بتاريخ 21 نيسان/أبريل 1987).

To remove the underclothing of a minor, look at his genitalia and play with his anus with a finger is deemed to be indecent behaviour and not a proposition. (Court of Cassation, criminal case No. 350, decision No. 401, 20 April 1967).
- إن إنزال سروال القاصر والإطلاع على عورته والعبث في شرجه بواسطة الإصبع يعتبر فعلاً منافياً للحشمة وليس تحرشاً. (نقض سوري - جناية 350، قرار 401، بتاريخ 20 نيسان/أبريل 1967).

However, in cases involving rape or indecent acts, the Syrian judiciary regards the child victim of such offences as the principal witness (Syrian Court of Cassation Ruling No. 28 of 23 January 1979 and Ruling No. 156 of 3 March 1979, which were published in the Criminal Law Compendium compiled by the lawyer Yaseen al-Darkazalli, vol. 1, pp. 64-65).
ومع هذا، فإن القضاء السوري اعتبر أن المجني عليه القاصر في جرائم الاغتصاب، والفعل المنافي للحشمة، هو الشاهد الرئيسي في مثل هذه الجرائم )نقض سوري رقم ٨٢ تاريخ ٣٢-١-٩٧٩١ وقرار رقم ٦٥١ تاريخ ٣-٣-٩٧٩١، منشورين في المجموعة الجزائية للمحامي ياسين الدركزللي -ج-١-ص-٤٦-٥٦(.

Where it is directed toward a place that is deemed to be part of the genitalia, which people desire to keep concealed and spare no effort to safeguard, the act is deemed to constitute licentious behaviour, while otherwise it is considered lewd behaviour. (Court of Cassation, criminal case No. 217, decision No. 309, 7 May 1964).
فإن استطال إلى موضع يعتبر من العورات التي يرغب الناس في سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها فإنه يصل إلى درجة الفعل المنافي للحشمة، وإلا يبقى في درجة الفعل المنافي للحياء. (نقض سوري - جناية 217، قرار 309، بتاريخ 7 أيار/مايو 1964).

Under the Evidence Act, persons under the age of 18 are not competent to testify. However, the courts of appeal have held that a victim who is a minor is competent to testify in cases of alleged rape and offences against morality (Court of Cassation, decision No. 28, 22 January 1979 and decision No. 156, 3 March 1979).
وعلى الرغم من أن قانون البينات لا يعتبر من هم دون الثامنة عشرة أهلا للشهادة فإن اجتهادات محاكم النقض اعتبرت المجني عليه القاصر أهلاً للشهادة في جرائم الاغتصاب والأفعال المنافية للحشمة (نقض سوري 28، بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير 1979، والقرار 156، بتاريخ 3 آذار/مارس 1979).