"نمو الأسعار" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• price growth

Consequently in 2003, price growth was lower than in 2002, owing to a slowing rise in administered prices and slower depreciation of ease off inflationary expectations.
ونتيجة لذلك، كان نمو الأسعار في 2003 أقل مما كان عليه في عام 2000 بسبب الزيادة البطيئة في الأسعار المدارة وخفض قيمة العملة ببطء أكبر لتخفيف التوقعات التضخمية.

Japan faces a different conundrum. Haruhiko Kuroda, the Bank of Japan’s new governor, has sent a clear signal to markets that the BOJ is targeting 2% annual inflation, after years of near-zero price growth.
وتواجه اليابان معضلة مختلفة. فقد أرسل هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان الجديد إشارة واضحة إلى الأسواق بأن بنك اليابان يستهدف تضخماً سنوياً بنسبة 2%، بعد سنوات من نمو الأسعار بنسبة اقتربت من الصفر.

87. The Secretariat has made significant progress in maintaining the affordability of peacekeeping by reducing resourcing requirements, absorbing price growth and successfully balancing mandate delivery against financial constraints.
87 - تحرز الأمانة العامة تقدما كبيرا في الحفاظ على القدرة على تحمل تكاليف حفظ السلام بقيامها بتخفيض الاحتياجات من الموارد واستيعاب نمو الأسعار وبتحقيق التوازن بنجاح بين تنفيذ الولايات والقيود المالية.

Breaking the historical downward trend in prices, commodity markets have been experiencing a boom since 2000 (see figure VI), with average annual price growth rates ranging from 1.8 per cent for beverages to 17.4 per cent for metals and minerals.
وتشهد أسواق السلع الأولية منذ عام 2000 طفرة كسرت الاتجاه الهبوطي التاريخي في الأسعار (انظر الشكل السادس)، مع تراوح معدلات نمو الأسعار السنوية في المتوسط بين 1.8 في المائة للمشروبات و 17.4 في المائة للفلزات والمعادن().

In short, although China will miss its inflation target of 4% for this year, price growth will remain under control. In the second half of 2011, China’s growth rate could fall further, but there will be no hard landing.
باختصار، نستطيع أن نزعم أن الصين رغم أنها لن تحقق هدف التضخم بنسبة 4% هذا العام، فإن نمو الأسعار سوف يظل تحت السيطرة. وأثناء النصف الثاني من عام 2011، قد يهبط معدل النمو في الصين إلى مستويات أدنى، ولكننا لن نشهد هبوطاً عنيفا.

If that happens, Fed officials will face a difficult choice: tighten monetary policy to stem accelerating price growth, thereby antagonizing Congress and possibly facing restrictions that make it difficult to fight inflation in the future; or do nothing.
وإذا حدث هذا فإن المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي سيجدون أنفسهم في مواجهة اختيار عصيب: فإما أن يعملوا على تشديد السياسة النقدية لكبح نمو الأسعار المتسارع، وبالتالي استعداء الكونجرس وربما مواجهة قيود من شأنها أن تصعب من مهمتهم في مكافحة التضخم في المستقبل؛ أو أن يمتنعوا عن القيام بأي شيء. وكل من الخيارين قد يعني معدل تضخم أعلى في المستقبل، تماماً كما تخشى الأسواق المالية.

This “just-do-it” approach works fine in the United States, for example, where the Federal Reserve has established its anti-inflationary credibility. But the RCB’s track record since 1992 has done little to stabilize inflation expectations and to persuade businessmen, investors, government officials and ordinary Russians that it is genuinely focused on reining in price growth.
قد يصادف مثل هذا الأسلوب في العمل النجاح في الولايات المتحدة على سبيل المثال، حيث تمكن البنك الاحتياطي الفيدرالي من ترسيخ قدراته المضادة للتضخم. لكن سجل البنك المركزي الروسي منذ عام 1992 يؤكد أنه لم يفعل سوى القليل فيما يتصل بتثبيت توقعات التضخم، وإقناع رجال الأعمال والمستثمرين والمسئولين الحكوميين وعامة الناس في روسيا بأنه يركز على نحو حقيقي على كبح نمو الأسعار.

There are three reasons why the authorities might fail to restore full employment rapidly after a downturn. For starters, unanchored inflation expectations and structural difficulties might mean that efforts to boost demand show up almost entirely in faster price growth and only minimally in higher employment.
هناك ثلاثة أسباب قد تؤدي إلى فشل السلطات في استعادة التشغيل الكامل للعمالة بسرعة بعد الركود. فبادئ ذي بدء، قد تعني توقعات التضخم المتقلبة والصعوبات البنيوية ظهور الجهود الرامية إلى تعزيز الطلب بالكامل تقريباً في نمو الأسعار بشكل أسرع وعدم ظهورها في جهود تشغيل العمالة إلا بصورة ضئيلة للغاية. وكانت هذه هي ذات المشكلة في سبعينيات القرن العشرين، ولكنها ليست المشكلة الآن.

CAMBRIDGE – The world's major central banks are currently obsessed with the goal of raising their national inflation rates to their common target of about 2% per year. This is true for the United States, where the annual inflation rate was -0.1% over the past 12 months; for the United Kingdom, where the most recent data show 0.3% price growth; and for the eurozone, where consumer prices fell 0.6%.
كمبريدج ــ لقد أصبحت البنوك المركزية الكبرى مهووسة في الوقت الحاضر بهدف زيادة معدلات التضخم الوطني إلى الهدف المشترك بنسبة 2% سنويا. ويصدق هذا على الولايات المتحدة، حيث كان معدل التضخم السنوي 0.1% بالسالب على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية؛ والمملكة المتحدة، حيث تشير أحدث البيانات إلى نمو الأسعار بنسبة 0.3%؛ ومنطقة اليورو، حيث هبطت أسعار المستهلك بنسبة 0.6%. ولكن هل يمثل هذا مشكلة حقيقية؟

China’s accelerating inflation reflects a similar climb in its GDP growth rate, from the already high 11% in 2006 to 11.5 % in 2007. The proximate cause of price growth since mid-2007 is the appearance of production bottlenecks as domestic demand exceeds supply in an increasing number of sectors, such as power generation, transportation, and intermediate-goods industries.
إن التضخم السريع في الصين يعكس تصاعداً مماثلاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، من 11% في العام 2006 إلى 11.5% في العام 2007. والسبب التقريبي المحتمل وراء نمو الأسعار منذ منتصف العام 2007 يتلخص في ظهور مآزق الإنتاج الناتجة عن تجاوز الطلب المحلي للمعروض في عدد متزايد من القطاعات، مثل توليد الطاقة، والنقل، وصناعات السلع الوسيطة.