46. Guideline 3.2.1 dealt specifically with the competence of treaty monitoring bodies to assess the permissibility of reservations. | UN | 46 - ويتناول المبدأ التوجيهي 3-2-1 بشكل محدد اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات. |
3.2.1 Competence of the treaty monitoring bodies to assess the permissibility of reservations | UN | 3-2-1 اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات |
3.2.2 Specification of the competence of treaty monitoring bodies to assess the permissibility of reservations | UN | 3-2-2 تحديد اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات |
3.2.1 Competence of the treaty monitoring bodies to assess the permissibility of reservations | UN | 3-2-1 اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات |
The treaty-monitoring bodies were in a position to make a significant contribution in that regard. | UN | وأن هيئات رصد المعاهدات في موقع يؤهلها لﻹسهام الى حد كبير في هذا الشأن. |
They emphasize cooperation and coordination among the treaty monitoring bodies in the promotion of the human rights of women. | UN | وهما يشددان على التعاون والتنسيق فيما بين هيئات رصد المعاهدات في مجال تعزيز حقوق الانسان للمرأة. |
3.2.2 Specification of the competence of treaty monitoring bodies to assess the permissibility of reservations | UN | 3-2-2 تحديد اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات |
3.2.1 Competence of the treaty monitoring bodies to assess the permissibility of reservations | UN | 3-2-1 اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات |
3.2.2 Specification of the competence of treaty monitoring bodies to assess the permissibility of reservations | UN | 3-2-2 تحديد اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات |
3.2.1 Competence of the treaty monitoring bodies to assess the permissibility | UN | 3-2-1 اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز |
3.2.2 Specification of the competence of treaty monitoring bodies to assess | UN | 3-2-2 تحديد اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز |
3.2.1 Competence of the treaty monitoring bodies to assess the permissibility of reservations | UN | 3-2-1 اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات |
3.2.2 Specification of the competence of treaty monitoring bodies to assess the permissibility of reservations | UN | 3-2-2 تحديد اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات |
3.2.1 Competence of the treaty monitoring bodies to assess the permissibility of reservations 301 | UN | 3-2-1 اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات 257 |
3.2.2 Specification of the competence of treaty monitoring bodies to assess the permissibility of reservations 302 | UN | 3-2-2 تحديد اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات 258 |
3.2.1 Competence of the treaty monitoring bodies to assess the permissibility of reservations | UN | 3-2-1 اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات() |
3.2.2 Specification of the competence of treaty monitoring bodies to assess the permissibility of reservations | UN | 3-2-2 تحديد اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات() |
3.2.1 Competence of the treaty monitoring bodies to assess the permissibility of reservations | UN | 3-2-1 اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات() |
3.2.2 Specification of the competence of treaty monitoring bodies to assess the permissibility of reservations | UN | 3-2-2 تحديد اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات() |
Draft guideline 3.2.1 (Competence of the treaty monitoring bodies to assess the permissibility of reservations) | UN | مشروع المبدأ التوجيهي 3-2-1 (اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات) |
21. Her Government recognized the importance of the role of the treaty-monitoring bodies in ensuring the implementation of human rights instruments. | UN | ٢١ - وأضافت أن حكومتها تعترف بأهمية دور هيئات رصد المعاهدات في ضمان تنفيذ صكوك حقوق اﻹنسان. |
Consequently, the treaty monitoring bodies in 1997 examined 16 per cent more State reports than in 1995 and nearly double the number of State reports on implementation than they had examined in 1992. | UN | ونتيجة لذلك، نظرت هيئات رصد المعاهدات في عام ١٩٩٧ في عدد من تقارير الدول يزيد بنسبة ١٦ في المائة على عدد التقارير التي نظر فيها في عام ١٩٩٥، ويمثل حوالي ضعف عدد تقارير الدول بشأن تنفيذ هذه الصكوك التي نظر فيها في عام ١٩٩٢. |