"وأصول الحماية المدنية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• and civil defence assets
• and civil defence personnel

When these forces are under United Nations control they are referred to as United Nations military and civil defence assets
وعندما تخضع هذه القوات لسيطرة الأمم المتحدة فإنه يشار إليها بأنها الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية التابعة للأمم المتحدة

The use of military and civil defence assets in disaster relief
4 - استخدام الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية في الإغاثة في حالات الكوارث

190. Military and civil defence assets have been used in disaster relief activities to an increasing degree in recent years.
190 - استخدمت الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية في أنشطة الإغاثة في حالات الكوارث بدرجة متزايدة في السنوات الأخيرة.

192. Provisions on military and civil defence assets are also found in a variety of other instruments.
192 - وترد الأحكام المتعلقة بالأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية أيضا في جملة من الصكوك الأخرى.

It also requires that the protection of all humanitarian personnel be carried out exclusively by military and civil defence personnel of the receiving State.
كما يشترط أن تضطلع الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية للدولة المتلقية للمساعدة دون غيرها بحماية كافة أفراد المساعدة الإنسانية().

Guidelines on the Use of Military and civil defence assets in Disaster Relief -- " Oslo Guidelines " , Rev.1, 27 November 2006
المبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية في الإغاثة في حالات الكوارث - " مبادئ أوسلو التوجيهية " ، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

In addition, one instrument was identified strictly prohibiting the use of military and civil defence assets.
وبالإضافة إلى ذلك، تم الوقوف على صك يحظر حظرا باتا استخدام الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية().

193. The use of military and civil defence assets in disaster relief raises difficult questions in the increasingly common situation of complex emergencies, in which a disaster takes place in or near an armed conflict zone.
193 - ويثير استخدام الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية في الإغاثة في حالات الكوارث مسائل شائكة في حالات الطوارئ المعقدة والمتواترة بشكل متزايد، عندما تحل الكارثة في منطقة نزاع مسلح أو قربها().

Several of the principles discussed above are also closely related to this issue, including the requirement of clearly distinguishing military and civil defence assets engaged in humanitarian operations, the emphasis on civilian control over the use of military assets, and the use of different assets for protection and assistance purposes.
وترتبط ارتباطا وثيقا بهذه المسألة عدة مبادئ من المبادئ التي وردت مناقشتها أعلاه، ومنها شرط التمييز الواضح للأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية المشاركة في العمليات الإنسانية، والتأكيد على السيطرة المدنية على استخدام الأصول العسكرية، واستخدام شتى الأصول في أغراض الحماية والمساعدة.

All military and civil defence forces deployed in the region other than United Nations military and civil defence assets They include the forces deployed by the affected State and any foreign forces deployed under bilateral agreements or under the auspices of organizations other than the United Nations
كل القوات العسكرية وقوات الحماية المدنية المنتشرة في المنطقة غير [أصول العسكرية وأصول الحماية المدنية] التابعة للأمم المتحدة وتشمل القوات التي تنشرها الدولة المتضررة وأي قوات أجنبية منتشرة بموجب اتفاقات ثنائية أو تحت إشراف منظمات غير الأمم المتحدة

From a legal standpoint, the Oslo Guidelines constitute the primary contemporary reference concerning military and civil defence assets in disaster relief, although numerous other guidelines are also relevant.
ومن زاوية قانونية، تشكل مبادئ أوسلو التوجيهية المرجع الأولي المعاصر بشأن الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية في الإغاثة في حالات الكوارث()، رغم أن عدة مبادئ توجيهية أخرى لها أيضا صلة بالموضوع().

Finally, the Oslo Guidelines emphasize that the general principles applicable to all disaster relief operations apply also to the use of military and civil defence assets, including the precondition of the consent of the receiving State and the principles of humanity, neutrality and impartiality.
وأخيرا، تؤكد مبادئ أوسلو التوجيهية على أن المبادئ العامة السارية على كافة عمليات الإغاثة في حالات الكوارث تسري أيضا على استخدام الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية()؛ بما فيها الشرط المسبق القاضي بموافقة الدولة المتلقية للمساعدة() ومبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة().

Concerning consent of the receiving State, several instruments require that the receiving State specifically consent to the use of military and civil defence assets, or to their entry onto its territory.
وفيما يتعلق بموافقة الدولة المتلقية للمساعدة، تشترط عدة صكوك أن توافق الدولة المتلقية للمساعدة تحديدا على استخدام الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية()، أو على دخولها إلى إقليميها().

Furthermore, the use of military and civil defence assets in complex emergencies raises difficult questions with regard to the principle of distinction between combatants and noncombatants in armed conflict.
علاوة على ذلك، يثير استخدام الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية في حالات الطوارئ المعقدة مسائل شائكة فيما يتعلق بمبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في النزاع المسلح().

However, concern exists that the use of military and civil defence assets in disaster relief may compromise impartiality and neutrality, blur the critical distinction between civilian and military action, lack the cultural sensitivity required for effective disaster relief and increase overall costs.
غير أن ثمة قلقا من أن يؤدي استخدام الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية في الإغاثة في حالات الكوارث إلى تقويض النزاهة والحياد، وطمس الفرق الحساس بين العمل المدني والعمل العسكري، وانتفاء الحساسية الثقافية اللازمة للإغاثة الفعالة في حالات الكوارث، وزيادة التكلفة العامة().

First, the risk to the impartiality and neutrality of the humanitarian operation (or at least the public perception thereof) is complicated by the simultaneous operation of some military and civil defence assets who are involved in the relief efforts and others who are parties to the conflict.
فأولا، تستفحل المخاطر المحدقة بنزاهة العملية الإنسانية وحيادها (أو على الأقل حسب تصور العموم لها) بفعل التشغيل المتزامن لبعض الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية المشترِكة في جهود الإغاثة والأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية الأخرى التي هي طرف في النزاع.

In such cases, certain principles discussed above take on particular importance, such as those prescribing that military and civil defence assets involved in disaster relief be completely separate from those involved in the conflict, that they be unarmed and that they be separately identifiable.
ففي تلك الحالات، تكتسي بعض المبادئ التي سبقت مناقشتها أعلاه أهمية بالغة، من قبيل تلك التي تستوجب أن تفصل الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية المشاركة في الإغاثة في حالات الكوارث فصلا تاما عن الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية المشتركة في النزاع، وأن تجرد من السلاح وأن يسهل التعرف عليها على حدة.

It should be noted, however, that under international humanitarian law, all members of the armed forces are combatants, except medical and religious personnel, an exception which would presumably not cover all military and civil defence assets engaged in disaster relief.
غير أنه يجدر بالملاحظة أن كافة أفراد القوات المسلحة هم مقاتلون بمقتضى القانون الإنساني الدولي، عدا أفراد الطاقم الطبي أو الديني، وهو استثناء لا يغطي فيما يُفْتَرض كافة أفراد الإغاثة في حالات الكوارث التابعين للأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية().

For example, the Model Agreement Covering the Status of Military and civil defence assets, annexed to the Oslo Guidelines, provides for the establishment of a claims commission to settle disputes, composed of one member appointed by each Government and a chairperson appointed jointly by the Secretary-General of the United Nations and the two Governments or, in the absence of agreement, by the President of the International Court of Justice.
فالاتفاق النموذجي الشامل للأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية المرفق بمبادئ أوسلو التوجيهية، ينص مثلا على إنشاء لجنة مطالبات لتسوية المنازعات، مؤلفة من عضو واحد تعينه كل حكومة ورئيس يشترك في تعيينه الأمين العام للأمم المتحدة والحكومتان، أو يعينه رئيس محكمة العدل الدولية في غياب اتفاق().

For example, concerning potential threats to the sovereignty of the receiving State by the operation of foreign military and civil defence personnel on its territory, one instrument was identified which prevents such personnel from becoming involved in the " maintenance of public order " of the receiving State or participating in any extraordinary measures involving suspension of constitutional rights.
وعلى سبيل المثال، فإنه فيما يتعلق بالتهديدات المحتملة لسيادة الدولة المتلقية للمساعدة بسبب تشغيل الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية الأجنبية في إقليمها، تم الوقوف على صك واحد يمنع أولئك الأفراد من المشاركة في ' ' صون النظام العام`` في الدولة المتلقية للمساعدة()، أو المشاركة في أي تدابير استثنائية تنطوي على تعليق للحقوق الدستورية().