"وأضافت المحكمة أن" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Court added that
• the Court also added that
• it went

the Court added that the absence of any alternative to active military service was a measure which could not be considered disproportionate.
وأضافت المحكمة أن عدم وجود أي بديل للخدمة العسكرية الفعلية لا يمكن اعتباره إجراءً غير متناسب.

the Court added that the second preliminary objection raised by Serbia did not, in the circumstances of the case, possess an exclusively preliminary character.
وأضافت المحكمة أن الدفع الابتدائي الثاني ليس له، في ظروف هذه القضية، طابع ابتدائي حصري.

the Court added that Serbia's second preliminary objection did not, in the circumstances of the case, possess an exclusively preliminary character.
وأضافت المحكمة أن الدفع الابتدائي الثاني المقدم كم صربيا ليس له، في ظروف هذه القضية، طابع ابتدائي حصري.

the Court added that Serbia's second preliminary objection did not, in the circumstances of the case, possess an exclusively preliminary character. It then rejected the third preliminary objection raised by Serbia.
وأضافت المحكمة أن الدفع الابتدائي الثاني المقدم من صربيا ليس له، في ظروف هذه القضية، طابع ابتدائي حصري، ثم رفضت الدفعَ الابتدائي الثالث الذي قدمته صربيا.

the Court also added that it was not the role of the Court on judicial review to reweigh the evidence provided, in particular " to address the issue of State protection in Pakistan, as it is not a determinative element of the PRRA officer's reasons for dismissing the PRRA application. "
وأضافت المحكمة أن دورها في المراجعة القضائية ليس إعادة الترجيح بين الأدلة المقدمة، لا سيما " معالجة قضية حماية الدولة في باكستان، لأنها ليست سبباً حاسماً في جملة الأسباب التي قدمها موظف التقييم لرفض طلب التقييم هذا " .

it went on to state that the information available in the file showed no violation of any of the rights invoked.
وأضافت المحكمة أن المعلومات المتاحة في ملف القضية لا تدل على حدوث انتهاك لأي من الحقوق المُتذرع بها.

the Court added that the same is true in respect of supervisory regional bodies, such as the African Commission on Human and Peoples' Rights and the Inter-American Court of Human Rights.
وأضافت المحكمة أن الأمر نفسه ينطبق فيما يتعلق بهيئات الإشراف الإقليمية، ومنها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

the Court added that Serbia's second preliminary objection did not, in the circumstances of the case, possess an exclusively preliminary character. It then rejected the third preliminary objection raised by Serbia.
وأضافت المحكمة أن الدفع الابتدائي الثاني المقدم من صربيا ليس له، في ظروف هذه القضية، طابع ابتدائي حصري ثم رفضت الدفعَ الابتدائي الثالث الذي قدمته صربيا.

the Court added that " the law does not prevent anyone from investigating a FIR stating that a woman sleeping at night in her home was forcefully arrested and shot dead by the army or security personnel.
وأضافت المحكمة أن " القانون لا يمنع أي أحد من التحقيق في بلاغ يفيد بأن أفراداً من الجيش أو من الأمن قاموا باعتقال امرأة قسراً بينما هي نائمة ليلاً في منزلها وقتلوها رمياً بالرصاص.

the Court added that this was the case for the provisions of international law, including the Covenant, invoked by the complainants, with the exception of the Universal Declaration of Human Rights.
وأضافت المحكمة أن هذا هو الحال فيما يتعلق بأحكام القانون الدولي التي استشهدت بها اﻷطراف صاحبة الالتماس، ومنها العهد، باستثناء اﻹعلان العالمي لحقوق اﻹنسان.

the Court added that this is the case when such terms are not too long and are written in a language widely spoken as German, so that they may be translated easily.
وأضافت المحكمة أن الحالة تكون كذلك عندما لا تكون هذه الشروط بالغة الطول وتكون مكتوبة بلغة واسعة الانتشار في التخاطب كالألمانية، بحيث يمكن ترجمتها بسهولة.

the Court added that the " hard core " of these rights is protected by the Basic Law: Human Dignity and Liberty (1992).
وأضافت المحكمة أن " جوهر " هذه الحقوق محمي بموجب القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته (1992).

the Court added that the alleged silence or inactivity of the buyer could not be relevant for the conclusion of the contract under articles 18 and 19 CISG, and even more so since, after receiving the counter-offer, the buyer was requested to perform additional actions, i.e. to contact the credit insurance and to provide the VAT identification number.
وأضافت المحكمة أن سكوت المشتري أو سكونه المزعوم لا يمكن أن يكون مناسباً لإبرام العقد بموجب المادتين 18 و19 من اتفاقية البيع، ومما يُعزز هذا أيضاً أن المشتري، بعد استلام العرض المقابل، طُلب إليه اتخاذ إجراءين إضافيين، هما الاتصال بشركة التأمين الائتماني وتقديم رقم بطاقة ضريبة القيمة المضافة.

the Court added that the same mechanism applies when the seller cannot be expected to carry out a repair, but that the expenses for such a repair may be compensated only insofar as they are reasonable in relation to the intended use of the sold goods.
وأضافت المحكمة أن الآلية ذاتها تنطبق عندما لا يمكن توقع أن يُجري البائع إصلاحاً، ولكن النفقات الخاصة بهذا الإصلاح لا يجوز التعويض عنها إلا بقدر ما تكون معقولة بالنسبة للاستخدام المزمع للبضائع المبيعة.

the Court added that such a result would comply with the rule of specialty created by the refusal of Austria to extradite the author as to Count 93, and it would afford the author his former right of appeal against the conviction and sentence as a whole, thereby rectifying the breach of the Treaty alleged in his petition of habeas corpus.
وأضافت المحكمة أن من شأن نتيجة من هذا القبيل أن تتقيد بقاعدة الاستثناء الناشئة عن رفض النمسا تسليم صاحب البلاغ في إطار التهمة 93، وأن تمنح صاحب البلاغ حقه السابق في الطعن في قرار إدانته والعقوبة الصادرة في حقه ككل، الأمر الذي يتدارك ما حدث من إخلال مزعوم بالمعاهدة في التماس طلب المثول.

the Court added that it was for the authors, not the defendant (the Administration) as claimed by the authors, to prove the existence of the applications of January and April 1985.
وأضافت المحكمة أن على أصحاب البلاغ، وليس الجهة المدعى عليها (الإدارة) كما يدعون، تقديم الدليل على وجود طلبي كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 1985.

the Court added that the petitioners had failed to prove that the damage they had allegedly suffered was real (i.e. factual and objective) but had merely claimed that such damage could have existed.
وأضافت المحكمة أن أصحاب البلاغ لم يثبتوا أن الضرر الذي ادعوا أنه أصابهم حقيقي (أي واقعي وموضوعي) واكتفوا بادعاء أن ذلك الضرر ربما وُجد.

the Court added that invocation of the truth by the accused " did not constitute a valid defence " and, in any case, " no proof of any such truth of the imputation had been presented " .
وأضافت المحكمة أن حجة سعي المتهم إلى الحقيقة " لا تشكّل دفاعاً مقبولاً " وأنه لم يقدم بأي حال من الأحوال " دليلاً على حقيقة ما ادعاه " .