"وأنظمة ذات" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• and regulations with

In its deliberations, the Assembly has repeatedly rejected the imposition of laws and regulations with extraterritorial impact and all other forms of coercive economic measures.
وفي مداولاتها، رفضت الجمعية العامة مرارا فرض قوانين وأنظمة ذات أثر يتجاوز الولاية الوطنية للدول وجميع أشكال التدابير الاقتصادية القسرية الأخرى.

At the thirtieth annual ministerial meeting of the Group of 77 and China, the ministers once again firmly rejected the imposition of laws and regulations with extraterritorial impact and all other forms of coercive economic measures, including unilateral sanctions against developing countries, and reiterated the urgent need to eliminate them immediately.
وفي الاجتماع الوزاري السنوي الثلاثين لمجموعة الـ 77 والصين، رفض الوزراء بقوة من جديد فرض قوانين وأنظمة ذات أثر، يتجاوز الولاية الوطنية للدول، وجميع أشكال التدابير الاقتصادية القسرية، بما في ذلك الجزاءات الأحادية التي تتخذ ضد بلدان نامية، وأكدوا مجددا الحاجة الملحة للقضاء عليها فورا.

We would also like to recall the Doha Declaration, adopted by the developing countries at the Group of 77 and China's Second South Summit, held in Qatar in 2005, in which the Summit categorically rejected laws and regulations with extraterritorial impact and all other forms of coercive economic measures.
كما نشير إلى اتفاق البلدان النامية في مؤتمر قمة الجنوب لمجموعة الـ 77 والصين، الذي عقد في قطر عام 2005، حيث رفضت هذه القمة رفضا قاطعا أيضا فرض أي قوانين وأنظمة ذات آثار تتجاوز الحدود الوطنية.

The international community must reject the practice whereby countries imposed laws and regulations with extra-territorial impact and all other coercive economic measures, including unilateral sanctions against developing countries.
ويجب أن يرفض المجتمع الدولي الممارسة التي تفرض بمقتضاها البلدان قوانين وأنظمة ذات أثر خارج الحدود الإقليمية وجميع التدابير الاقتصادية القسرية الأخرى، بما في ذلك توقيع جزاءات انفرادية على البلدان النامية.

The use of coercive economic measures and the adoption of law and regulations with extraterritorial effect, including sanctions, to deter developing countries from exercising their sovereign right over their natural resources should never be encouraged.
ولا ينبغي قط تشجيع استخدام التدابير الاقتصادية القسرية أو اعتماد قوانين وأنظمة ذات آثار تتجاوز الحدود الإقليمية، بما فيها الجزاءات، للحيلولة دون ممارسة البلدان النامية حقها السيادي على مواردها الطبيعية.

We would also like to note the declaration adopted by developing countries at the Group of 77 and China South Summit, held in Havana in 2000, in which the participants categorically rejected laws and regulations with extraterritorial impact and all other forms of coercive economic measures.
كما نشير إلى اتفاق البلدان النامية في مؤتمر قمة الجنوب لمجموعة الـ 77 والصين الذي انعقد في هافانا، حيث رفضت القمة رفضا قاطعا فرض أية قوانين وأنظمة ذات آثار تتجاوز الحدود الوطنية، كما رفضت جميع الأشكال الأخرى للتدابير الاقتصادية القسرية.

At the second South Summit, held in Doha from 12 to 16 June 2005, heads of State and Government of the Group of 77 and China firmly rejected the imposition of laws and regulations with extraterritorial impact and all other forms of coercive economic measures, including unilateral sanctions against developing countries.
وفي مؤتمر قمة الجنوب الثاني، الذي عُقِد في الدوحة من 12 إلى 16 حزيران/يونيه، 2005، رفض رؤساء دول وحكومات المجموعة رفضاً قاطعاً فرْض قوانين وأنظمة ذات أثر يتجاوز الحدود الإقليمية، كما رفضوا جميع الأشكال الأخرى من التدابير الاقتصادية القسرية، بما فيها الجزاءات الأحادية ضد البلدان النامية.

" We firmly reject the imposition of laws and regulations with extraterritorial impact and all other forms of coercive economic measures, including unilateral sanctions against developing countries, and reiterate the urgent need to eliminate them immediately.
" نرفض رفضا قاطعا فرض أية قوانين وأنظمة ذات آثار تتجاوز الحدود الوطنية وجميع الأشكال الأخرى للتدابير الاقتصادية القسرية، بما في ذلك الجزاءات الأحادية المفروضة على البلدان النامية، ونؤكد ضرورة القضاء عليها فورا وعلى وجه الاستعجال.

5. We firmly reject the imposition of laws and regulations with extraterritorial impact and all other forms of coercive economic measures, including unilateral sanctions against developing countries and reiterate the urgent need to eliminate them immediately.
5 - إننا نرفض رفضاً حازماً فرض قوانين وأنظمة ذات اختصاص قضائي خارجي وكذلك كافة أشكال الإجراءات الاقتصادية القسرية الأخرى بما فيها العقوبات التي تفرض من طرف واحد ضد بلدان نامية ونؤكد على الحاجة الملحة إلى إلغاء هذه العقوبات على الفور.

5. We firmly reject the imposition of laws and regulations with extraterritorial impact and all other forms of coercive economic measures, including unilateral sanctions against developing countries and reiterate the urgent need to eliminate them immediately.
5- إننا نرفض رفضاً حازماً فرض قوانين وأنظمة ذات اختصاص قضائي خارجي وكذلك كافة أشكال الإجراءات الاقتصادية القسرية الأخرى بما فيها العقوبات التي تفرض من طرف واحد ضد بلدان نامية ونؤكد على الحاجة الملحة إلى إلغاء هذه العقوبات على الفور.

The Ministers firmly rejected the imposition of laws and regulations with extraterritorial impact and all other forms of coercive economic measures, including unilateral sanctions against developing countries, and reiterated the urgent need to eliminate them immediately.
21 - ورفض الوزراء رفضا قاطعا فرض قوانين وأنظمة ذات أثر يتجاوز حدودها المحلية وسائر أشكال التدابير الاقتصادية القسرية، بما في ذلك العقوبات الانفرادية ضد البلدان النامية، وأكدوا من جديد على الحاجة الملحة لإلغائها فورا.

Those sentiments were echoed during the thirty-first annual ministerial meeting of the Group of 77 and China, held in New York on 27 September, where ministers once again firmly rejected the imposition of laws and regulations with extraterritorial impact and all other forms of coercive economic measures, including unilateral sanctions against developing countries.
وقد تم التعبير عن تلك المشاعر أثناء الاجتماع الوزاري السنوي الحادي والثلاثين لمجموعة الـ 77 والصين، الذي عُقد في نيويورك في 27 أيلول/سبتمبر، حيث رفض الوزراء بحزم مجددا فرض قوانين وأنظمة ذات أثر يتجاوز الحدود الإقليمية، كما رفضوا جميع الأشكال الأخرى من التدابير الاقتصادية القسرية، بما فيها الجزاءات الأحادية ضد البلدان النامية.

For information purposes, it should be noted that paragraph 5 of the Doha Declaration of 16 June 2005 of the Second South Summit reads as follows: " We firmly reject the imposition of laws and regulations with extraterritorial impact and all other forms of coercive economic measures, including unilateral sanctions against developing countries. "
وعلى سبيل الإبلاغ، تجدر الإشارة إلى أن الفقرة 5 من إعلان الدوحة المعتمد في مؤتمر قمة الجنوب الثانية، والمؤرخ 16 حزيران/يونيه 2005، تنص على ما يلي: ' ' إننا نرفض رفضا حازما فرض قوانين وأنظمة ذات اختصاص قضائي خارجي وكذلك كافة أشكال الإجراءات الاقتصادية القسرية الأخرى بما فيها العقوبات التي تفرض من طرف واحد ضد بلدان نامية...``.