"وأن صاحب البلاغ والدولة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• considering that the author and the State

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتؤكد اللجنة من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليسا متساويين في إمكانية الحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة غالباً ما تكون لدى الدولة الطرف وحدها.

In the first case, the Committee also recalled its jurisprudence that the burden of proof cannot rest alone on the author, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
كما ذكرت اللجنة في القضية الأولى بسوابقها القانونية التي تفيد بأن مسؤولية إقامة الدليل لا تقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يصلان دائماً وعلى قدم المساواة إلى الأدلة، وأن الدولة الطرف وحدها هي التي كثيراً ما تصل إلى المعلومات ذات الصلة.

It also recalls that the burden of proof cannot rest alone on the author of the communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and that frequently the State party alone has access to the relevant information.
وتشير أيضاً إلى أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يستويان دائماً في إمكانية الوصول إلى الأدلة، وأن الدولة الطرف وحدها هي التي كثيراً ما تكون لها إمكانية الوصول إلى المعلومات المناسبة().

A similar approach has been adopted by the Human Rights Committee, according to which the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
13- واتخذت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نهجاً مماثلاً حيث أكدت أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، لا سيما وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يكونان دائماً متساويين في الوصول إلى الأدلة وكثيراً ما تكون الدولة الطرف وحدها الحاصلة على المعلومات ذات الصلة().

The Committee reaffirms that the burden of proof cannot rest solely on the author of the communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to the relevant information.
وتؤكد من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، لا سيما وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يكونان دائماً متساويين في إمكانية الوصول إلى الأدلة وكثيراً ما تكون الدولة الطرف وحدها هي من لديها إمكانية الحصول على المعلومات ذات الصلة().

It reaffirms that the burden of proof cannot rest solely on the authors of the communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to the relevant information.
وتؤكد اللجنة من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحبي البلاغ وحدهما، لا سيما وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يكونان دائماً متساويين في إمكانية الوصول إلى الأدلة وكثيراً ما تكون الدولة الطرف وحدها هي من لديها إمكانية الحصول على المعلومات ذات الصلة().

It also reaffirms that the burden of proof should not rest on the author of a communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتؤكد اللجنة مجدداً، بالإضافة إلى ذلك، أن عبء الإثبات لا يجب أن يُلقى على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتمتعان بنفس الفرص في الحصول على عناصر الإثبات وأن الدولة الطرف وحدها في كثير من الأحيان تملك المعلومات الضرورية().

7.2 The Committee recalls that the burden of proof does not rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
7-2 وتذكِّر اللجنة بأن عبء الإثبات لا يقع على صاحب البلاغ وحده، لا سيما وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دائماً في إمكانية الوصول إلى عناصر الإثبات وأن الدولة الطرف كثيراً ما تحوز وحدها المعلومات اللازمة().

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتؤكد اللجنة من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، لا سيما وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليسا دائماً متساويين في الوصول إلى الأدلة وكثيراً ما تكون الدولة الطرف وحدها الجهة التي تحوز المعلومات ذات الصلة().

It also recalls its jurisprudence that the burden of proof cannot rest alone on the author of the communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
كما تذكِّر بسوابقها القضائية() التي تفيد بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يصلان دائماً وعلى قدم المساواة إلى الأدلة، وأن الدولة الطرف وحدها هي التي كثيراً ما تصل إلى المعلومات المناسبة.

It recalls that the burden of proof does not rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتشير إلى أن عبء الإثبات لا يقع على صاحب البلاغ فحسب، لا سيما وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا تتوفر لهما دائماً نفس الإمكانيات للاطلاع على عناصر الإثبات، وأن الدولة الطرف غالباً ما تملك وحدها المعلومات اللازمة().