"وإعاقة سير العدالة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• and obstruction of justice

Corruption can occur in both the public and private sectors, and includes such acts as bribery, money-laundering, embezzlement, trading in influence, abuse of position, illicit enrichment and obstruction of justice.
وقد يحدث الفساد في القطاعين العام والخاص على السواء، وهو يشمل أفعالاً مثل الرشوة وغسل الأموال والاختلاس والمتاجرة بالنفوذ واستغلال المنصب والإثراء غير المشروع وإعاقة سير العدالة.

Money-laundering, concealment and obstruction of justice
غسل الأموال، والإخفاء، وإعاقة سير العدالة

For bribery, money-laundering and obstruction of justice, the statute of limitations would therefore be 5 years.
ومن ثم فإنَّ فترة التقادم فيما يتعلق بالرشوة وغسل الأموال وإعاقة سير العدالة تكون 5 سنوات.

Money-laundering, concealment and obstruction of justice
غسل الأموال والإخفاء وإعاقة سير العدالة

In another State party, certain offences were excluded from the scope of coverage, such as embezzlement in the public and private sectors, abuse of functions and obstruction of justice.
وفي دولة طرف أخرى استبعدت بعض الجرائم من نطاق المسؤولية، من قبيل الاختلاس في القطاعين العام والخاص، وإساءة استغلال الوظائف وإعاقة سير العدالة.

In another case, certain offences were excluded from the scope of coverage, such as embezzlement in the public and private sectors, abuse of functions and obstruction of justice.
وفي حالة أخرى استبعدت بعض الجرائم من نطاق التغطية، مثل الاختلاس في القطاعين العام والخاص، وإساءة استغلال الوظائف وإعاقة سير العدالة.

Money-laundering; concealment; and obstruction of justice
غسل الأموال والإخفاء وإعاقة سير العدالة

This model is mostly in accordance with UNCAC requirements, even though Finland does not hold legal persons liable under criminal law for passive bribery of public officials, embezzlement in the public and private sector, abuse of functions, and obstruction of justice.
ويتفق هذا النموذج في معظمه مع مقتضيات الاتفاقية، وإن كانت فنلندا لا تحمّل الأشخاص الاعتباريين بموجب القانون الجنائي المسؤولية عن ارتشاء الموظفين العموميين، والاختلاس في القطاعين العام والخاص، وإساءة استغلال الوظائف، وإعاقة سير العدالة.