"والأدلة في كل" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• and evidence in each
• and evidence in a
• and the evidence in each

The Committee notes the State party's argument recalling the Committee's jurisprudence, according to which it is the responsibility of domestic courts to review the facts and evidence in each particular case.
وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تذكّر بسوابق اللجنة، التي جاء فيها أن مسؤولية إعادة النظر في الوقائع والأدلة في كل قضية بعينها تقع على عاتق المحاكم المحلية.

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent on the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each specific case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة التي ذهبت فيها إلى أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تختص بتقييم الوقائع والأدلة في كل قضية على حدة، أو بتطبيق التشريعات المحلية، إلا إذا أمكن إثبات أن هذا التقييم أو التطبيق تعسفي بشكل واضح أو يمثل خطأً واضحاً أو حرماناً من العدالة().

The Committee has also held that it is generally up to the courts of the States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
كما رأت اللجنة أن من اختصاص المحاكم عموماً في الدول الأطراف في العهد أن تقيّم الوقائع والأدلة في كل قضية بعينها، ما لم يتبين بوضوح أن التقييم تعسفي أو يصل إلى مستوى إنكار العدالة().

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is incumbent on the courts of States parties to evaluate the facts and the evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي تفيد أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية، أو تطبيق القانون الداخلي، ما لم يتبين أن هذا التقييم والتطبيق كان تعسفياً بشكل واضح أو يرقى إلى خطأ واضح أو حرمان من العدالة().

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is incumbent upon the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذكّر اللجنة باجتهاداتها القانونية التي توجب على محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل دعوى، أو تطبيق التشريعات المحلية، وتفترض اللجنة ذلك ما لم يتبين أن هذا التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو حرماناً من العدالة().

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is incumbent on the courts of the State party to review facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذّكر اللجنة بأحكامها السابقة التي تنص على أن محاكم الدولة الطرف هي المسؤولة عن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية ما لم يثبت أن هذا التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأ جلياً أو إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls its case law, according to which it is incumbent on the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each specific case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتشير اللجنة إلى اجتهادها الذي يَؤول بموجبه إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية على حدة، أو تطبيق القانون الداخلي، ما لم يثبت أن هذا التقييم أو التطبيق كان بائن التعسف أو شكّل خطأ واضحاً أو رفضاً لإقامة العدل().

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent upon the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذكر اللجنة باجتهادها القانوني السابق الذي يفيد بأن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف ما لم يمكن بيان أن ذلك التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent upon the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذكر اللجنة بآرائها السابقة التي تفيد بأن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف ما لم يمكن بيان أن ذلك التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is incumbent on the courts of State parties to evaluate the facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذكّر اللجنة باجتهاداتها التي مفادها أن على محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل دعوى، أو تطبيق التشريعات المحلية، وتفترض اللجنة ذلك ما لم يمكن بيان أن هذا التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو حرماناً من العدالة().

The Committee recalls its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is found that evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى رأيها السابق بأن محاكم الدول الأطراف في العهد هي المختصة بتقييم الوقائع والأدلة في كل قضية على حدة، ما لم يتبين أن التقييم تعسفي أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة().

The Committee recalls its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بفقهها القانوني ومفاده أنه يكون من شأن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، عموماً، تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية بعينها، إلا إذا أمكن التحقق من أن تقييم الأدلة كان واضح التعسف أو كان بمثابة إنكار للعدالة().

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent on the courts of States parties to evaluate the facts and the evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي تفيد أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق القانون الداخلي، ما لم يتبين أن هذا التقييم والتطبيق كان تعسفياً بشكل واضح أو يرقى إلى خطأ واضح أو حرمان من العدالة().

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent on the courts of States parties to evaluate the facts and the evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي تفيد أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية، أو تطبيق القانون الداخلي، ما لم يتبين أن هذا التقييم والتطبيق كان تعسفياً بشكل واضح أو يرقى إلى خطأ واضح أو حرمان من العدالة().