"والتعليق ذا الصلة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• and the relevant commentary

(d) A particular socioeconomic policy that will justify the use of single-source procurement (see article 30 (5) (e) and the relevant commentary [**hyperlinks**]);
(د) أي سياسة اجتماعية-اقتصادية معيَّنة تسوغ استخدام الاشتراء من مصدر واحد (انظر المادة 30 (5) (هـ) والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**])؛

2. They should also specify appropriate documentary evidence or other information that may be requested by the procuring entity for ascertainment of qualifications of suppliers or contractors (see paragraph (3) of the article and the relevant commentary [**hyperlinks**]).
2- كما ينبغي أن تحدد الأدلة المستندية الملائمة أو المعلومات الأخرى التي تطلبها الجهة المشترية من أجل التحقق من مؤهلات المورِّدين أو المقاولين (انظر الفقرة (3) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]).

(h) Paragraphs 37 and 38 should be revised to reflect more clearly the approach recommended in the Guide (see recommendations 39 and 40 and the relevant commentary);
(ح) ينبغي تنقيح الفقرتين 37 و38 بحيث تجسّدان بصورة أوضح النهج الموصى به في الدليل (انظر التوصيتين 39 و40 والتعليق ذا الصلة)؛

(a) Situations in which the procuring entity may or must limit the participation of certain categories of suppliers or contractors in procurement proceedings (e.g. declare procurement domestic only) (see article 8 and the relevant commentary [**hyperlinks**]);
(أ) الحالات التي يجوز فيها للجهة المشترية أو يجب عليها أن تَحِدَّ من مشاركة فئات معينة من المورِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء (على سبيل المثال، الإعلان بأنَّ الاشتراء سيكون محليا فقط) (انظر المادة 8 والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**])؛

(b) Any margin of preference that can be applied for the benefit of domestic suppliers or contractors or for domestically produced goods or any other preference when evaluating submissions, and the method of its calculation and application (see article 11 and the relevant commentary [**hyperlinks**]);
(ب) أي هامش تفضيل يمكن تطبيقه لصالح المورِّدين أو المقاولين المحليين أو لصالح السلع المنتَجة محلياً، أو أي شكل آخر من أشكال التفضيل لدى تقييم العروض، وطريقة حسابه وتطبيقه (انظر المادة 11 والتعليق ذا الصلة [**وصلات تشعُّبية**])؛

Examples of the measures that may be invoked include the protection of certain parts of the record from disclosure, exemptions from a public notice of the procurement and contract award, and the use of direct solicitation (see articles 7 (3) (b), 24, 25 (4) and 35 (2) and the relevant commentary [**hyperlinks**]); and
وتشمل الأمثلة على التدابير التي يمكن اللجوء إليها حماية بعض أجزء السجل من الإفصاح، والإعفاءات من الإشعار العلني بالاشتراء وإرساء العقد، واستخدام الالتماس المباشر (انظر المواد 7 (3) (ب)، و24، و25 (4)، و35 (2) والتعليق ذا الصلة [**وصلات تشعُّبية**])؛

(b) Requirements that may be imposed to protect classified information on suppliers and contractors and subcontractors, such as certain methods and tools for transmission of information (e.g. encryption) (see articles 7 (3) (b) and 24 (4) and the relevant commentary [**hyperlinks**]).
(ب) المتطلبات التي قد تُفرض على المورِّدين والمقاولين والمقاولين من الباطن لحماية المعلومات السرّية، مثل بعض الطرائق والأدوات المتعلقة بنقل المعلومات (التشفير مثلا) (انظر المواد 7 (3) (ب) و24 (4) والتعليق ذا الصلة [**وصلات تشعُّبية**]).

1. Unless other provisions of law of the enacting State already do so, the procurement regulations must specify ethical and other standards applicable in the enacting State that are appropriate and relevant in the circumstances of various types of procurement (see paragraph (2) (b) of the article and the relevant commentary [**hyperlinks**]).
1- يجب أن تحدد لوائح الاشتراء، ما لم تقم بذلك أحكام أخرى من قانون الدولة المشترعة، ما هو سارٍ من معايير أخلاقية ومعايير أخرى ملائمة ووجيهة في الظروف التي تكتنف مختلف أنواع الاشتراء (انظر الفقرة (2) (ب) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]).

6. The procurement regulations may provide examples of materially inaccurate or materially incomplete information that would permit the procuring entity to disqualify the supplier or contractor submitting such information (see paragraph (8) (b) of the article and the relevant commentary [**hyperlinks**]).
6- ويجوز أن تقدِّم لوائح الاشتراء أمثلة على معلومات غير دقيقة جوهريا أو منقوصة جوهريا تتيح للجهة المشترية أن تُسقط أهلية المورِّد أو المقاول الذي يقدِّم تلك المعلومات (انظر الفقرة (8) (ب) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]).

3. The procurement regulations may usefully discuss the extent of the procuring entity's discretion to use trademark or trade name, patent, design or type, specific origin or producer in the description of the subject matter of the procurement (see paragraph (4) of the article and the relevant commentary [**hyperlinks**]).
3- وقد يكون من المفيد أن تناقش لوائح الاشتراء مدى الصلاحية التقديرية الممنوحة للجهة المشترية لاستخدام علامة تجارية أو اسم تجاري أو براءة اختراع أو تصميم أو نوع أو منشأ معيَّن أو مُنتِج معيَّن، في وصف الشيء موضوع الاشتراء (انظر الفقرة (4) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]).

2. The procurement regulations should address situations where evaluating the experience, reliability and professional and managerial competence of the supplier or contractor and of the personnel to be involved in providing the subject matter of the procurement will be relevant (see paragraph (2) (c) of the article and the relevant commentary [**hyperlinks**]).
2- وينبغي للوائح الاشتراء أن تتناول الحالات التي يجدر فيها تقييم خبرة المورِّد أو المقاول ومدى موثوقيته وكفاءته المهنية والإدارية، وكذلك خبرة وموثوقية وكفاءة العاملين الذين سيقومون بتوفير الشيء موضوع الاشتراء (انظر الفقرة (2) (ج) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]).

13. The authority granted to procuring entities to take special measures and impose special requirements for the protection of classified information, including granting public disclosure exemptions, applies only to the extent permitted by the procurement regulations or by other provisions of law of the enacting State (see article 2 (l) and the relevant commentary [**hyperlinks**]).
13- إنَّ السلطة الممنوحة للجهات المشترية لاتخاذ تدابير خاصة وفرض متطلبات خاصة من أجل حماية المعلومات السرّية، بما في ذلك منح إعفاءات الإفصاح العلني، لا تنطبق سوى بالقدر الذي تسمح به لوائح الاشتراء أو غيرها من الأحكام القانونية في الدولة المشترعة (انظر المادة 2 (1) والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]).

Paragraph (4) is also of restricted application, applying only to procurement involving classified information (for the definition of " procurement involving classified information " , see article 2 (j) and the relevant commentary in ... above).
6- كما إنَّ للفقرة (4) تطبيقاً مقيّداً إذ أنها لا تنطبق إلى على الاشتراء المنطوي على معلومات سرية (للاطلاع على تعريف تعبير " الاشتراء المنطوي على معلومات سرية " ، انظر الفقرة (ي) من المادة 2 والتعليق ذا الصلة في ... أعلاه).

(c) Any socioeconomic policies that can or must be factored in qualification requirements (e.g. environmental, ethical and other standards), in the description of the subject matter of the procurement, and in the design of evaluation criteria (i.e. to give credit for compliance with socioeconomic policies beyond any required minimum) (see articles 9-11 and the relevant commentary [**hyperlinks**]);
(ج) أي سياسات اجتماعية-اقتصادية يمكن أو يجب إدراجها في متطلبات التأهيل (مثل المعايير البيئية والأخلاقية وغيرها من المعايير)، وفي وصف الشيء موضوع الاشتراء، وفي وضع معايير التقييم (أي لمراعاة الامتثال إلى السياسات الاجتماعية-الاقتصادية بما يتجاوز أي حدٍّ أدنى مطلوب) (انظر المواد 9-11 والتعليق ذا الصلة [**وصلات تشعُّبية**])؛

In addition, one of the grounds justifying the use of one type of restricted tendering and direct solicitation in request for proposals procedures is that the time and cost required to examine and evaluate a large number of submissions would be disproportionate to the value of the subject matter of the procurement (see articles 29 (1) (b) and 35 (2) (b) and the relevant commentary [**hyperlinks**]).
وعلاوة على ذلك، يعود أحد الأسباب المسوغة لاستخدام نوع واحد من المناقصة المحدودة والالتماس المباشر في إجراءات طلب الاقتراحات إلى عدم تناسب الوقت والتكلفة اللازمين لدراسة وتقييم عدد كبير من العروض مع قيمة الشيء موضوع الاشتراء (انظر المادتين 29 (1) (ب) و35 (2) (ب) والتعليق ذا الصلة [**وصلات تشعُّبية**]).

6. Unless addressed in other provisions of law of the enacting States, the procurement regulations must authorize or require the use of any margin of preference that can be applied for the benefit of domestic suppliers or contractors or for domestically produced goods or any other preference when evaluating submissions (see paragraph (3) (b) of the article and the relevant commentary [**hyperlinks**].
6- ويجب أن تأذن لوائح الاشتراء باستخدام أي هامش تفضيل يمكن تطبيقه لصالح الموَرِّدين أو المقاولين المحليين، أو لصالح السلع المنتَجة محلياً، أو أيّ شكل آخر من أشكال التفضيل، أو أن تشترط ذلك الاستخدام، لدى تقييم العروض، ما لم تتناول هذا الموضوع أحكام أخرى من قانون الدول المشترعة (انظر الفقرة (3) (ب) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]).