"وبقية المدعى عليهن" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• and the co-defendants
• and his co-defendants
• and co-defendants
• and the co-defendant to

Throughout this time, the author and the co-defendants remained in detention.
وطوال هذه المدة، ظل صاحب البلاغ وبقية المدعى عليهن رهن الاحتجاز.

The result was the confirmation of the death sentence for the author and the co-defendants.
وأسفرت هذه الجلسة عن تأكيد حكم الإعدام بحق صاحب البلاغ وبقية المدعى عليهن.

The Prosecutor reiterated his request for the death penalty for the author and his co-defendants.
وطلب رئيس الادعاء من جديد إنزال عقوبة الإعدام بصاحب البلاغ وبقية المدعى عليهن.

The Court refused to release the author and co-defendants on bail as there were insufficient guarantees that they would reappear for trial.
ورفضت المحكمة الإفراج عن صاحب البلاغ وبقية المدعى عليهن بكفالة لعدم وجود ضمانات كافية تؤكد مثولهم من جديد للمحاكمة.

2.9 On 6 May 2004, the Benghazi Appeals Court sentenced the author and the co-defendant to death for having caused the death of 46 children and contaminating 380 others.
2-9 وفي 6 أيار/مايو 2004، حكمت محكمة الاستئناف في بنغازي على صاحب البلاغ وبقية المدعى عليهن بالإعدام لتسببهم في موت 46 طفلاً ونقل العدوى إلى 380 طفلاً آخر.

They were acquitted. As for the eight Libyan security officers who were accused of torture by the author and the co-defendants, the Court relinquished jurisdiction and referred their case back to the Prosecutor's office.
وأعلنت المحكمة أنها لا تملك ولاية فيما يخص أفراد الأمن الليبيين الثمانية الذين اتهمهم صاحب البلاغ وبقية المدعى عليهن بالتعذيب، وأحالت قضاياهم مرة أخرى إلى مكتب الادعاء.

On 19 December 2006, the Court again sentenced the author and the co-defendants to death.
وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، حكمت المحكمة من جديد على صاحب البلاغ وبقية المدعى عليهن بالإعدام.

Subsequently, the author and his co-defendants pleaded " not guilty. "
وفي وقت لاحق، أكد صاحب البلاغ وبقية المدعى عليهن " براءتهم " .

The Prosecutor requested the Court to revoke the death sentences and refer the case to the Benghazi Appeals Court for retrial, as " irregularities " had occurred during the arrest and the interrogation of the author and his co-defendants.
وطلب رئيس مكتب الادعاء من المحكمة إلغاء أحكام الإعدام وأحال القضية إلى محكمة الاستئناف في بنغازي من أجل إعادة المحاكمة، نظراً لوقوع " مخالفات " أثناء توقيف واستجواب صاحب البلاغ وبقية المدعى عليهن.

The facts as described, according to him, are clear-cut evidence, confirmed by medical records and witnesses' statements that the Libyan authorities are responsible for the torture of the author at the hands of the investigators; and the fact that some of the perpetrators omit or refuse to mention the more severe ill-treatment is contradicted by the medical findings concerning the author and his co-defendants.
واعتبر في إفادته أن الوقائع تمثل دليلاً واضحاً تؤكده السجلات الطبية وأقوال الشهود على أن السلطات الليبية هي المسؤولة عن التعذيب الذي تعرض له على أيدي المحققين؛ وأن تجاهل بعض مرتكبي التعذيب أو رفضهم الإشارة إلى سوء المعاملة الشديدة واقع تناقضه النتائج الطبية المتعلقة بصاحب البلاغ وبقية المدعى عليهن.