"وتدعي صاحبة البلاغ أنه" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the author claims that
• the author contends that
• the author alleges that
• author contends that she
• the author submits that

the author claims that no DNA test was ever made in this respect.
وتدعي صاحبة البلاغ أنه لم يجر على الإطلاق أي اختبار للحمض الخلوي الصبغي.

the author claims that in the present case, the Plovdiv courts neglected the long-lasting emotional, psychological, economic and physical violence suffered by her and falsely concluded that both parties were equally responsible for their conflicts.
وتدعي صاحبة البلاغ أنه في الحالة الراهنة، أهملت محكمتا بلوفديف العنف العاطفي والنفسي والاقتصادي والبدني الذي عانت منه طويلا وخلصتا دون وجه حق إلى أن كلا الطرفين مسؤول بالتساوي عن نزاعاتهما.

the author claims that all available domestic remedies have therefore been exhausted.
وتدعي صاحبة البلاغ أنه تم، بالتالي، استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

the author contends that her son's and his lawyer's claims and requests in this respect were simply ignored, and that his initial confessions served as the basis for his conviction.
وتدعي صاحبة البلاغ أنه تم ببساطة تجاهل ادعاءات وطلبات ابنها ومحاميه في هذا الصدد، وأن الاعترافات الأولية لابنها كانت هي الأساس الذي استند إليه حكم إدانته.

the author alleges that no one else in her immediate vicinity had their identity checked and that the police officer who stopped and questioned her referred to her physical features in order to explain why she, and no one else in the vicinity, was being asked to show her identity papers.
وتدعي صاحبة البلاغ أنه لم يتم إخضاع أي شخص آخر كان بجوارها مباشرة لعملية التحقق من الهوية وأن ضابط الشرطة الذي أوقفها وقام بمساءلتها، أشار إلى سماتها البدنية بغية تبريره لسبب طلبه إبراز أوراق هويتها، ولم يطلب من أي شخص آخر كان بجوارها إبراز أوراق هويته.

2.7 the author contends that she no longer has the legal right to undertake judicial proceedings, as Ordinance No. 06-01 on implementation of the Charter for Peace and National Reconciliation, which was adopted by referendum on 29 September 2005, prohibits the taking of any legal action against members of the Algerian defence and security services.
2-7 وتدعي صاحبة البلاغ أنه لم يعد لها الحق القانوني في اتخاذ إجراءات قضائية، بالنظر إلى أن الأمر رقم 06-01 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي اعتمد بموجب استفتاء في 29 أيلول/سبتمبر 2005، يحظر اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أفراد قوات الدفاع والأمن التابعة للجمهورية.

the author claims that, because the Convention applies to all women on the territory of the State, it also applies to women from third countries seeking asylum.
وتدعي صاحبة البلاغ أنه نظراً إلى أن الاتفاقية تنطبق على جميع النساء في إقليم الدولة، فإنها تنطبق أيضاً على النساء القادمات من بلدان ثالثة اللاتي يلتمسن اللجوء.

2.9 the author claims that the Labour Court's judgment cannot be appealed.
2-9 وتدعي صاحبة البلاغ أنه لا يمكن الطعن في قرار محكمة العمل.

the author claims that there is no administrative tribunal which could examine her claims, and that she is consequently left without a remedy for the State party's actions.
وتدعي صاحبة البلاغ أنه لا توجد محكمة إدارية يمكنها النظر في دعواها، وأنها تبقى بذلك محرومة من سبيل ينصفها من أفعال الدولة الطرف.

the author claims that when her husband appealed that decision, a second inquiry was conducted, which was led by the same prosecutor who had rejected his claims the first time.
وتدعي صاحبة البلاغ أنه في وقت طعن زوجها في قرار النيابة كان التحقيق الثاني يُجرى على يد نفس المحقق الذي رفض ادعاءات زوجها في المرة الأولى.

the author claims that he could not talk to his lawyer nor prepare his defence as he was not provided with an interpreter and could not communicate with the lawyer because of the language barrier.
وتدعي صاحبة البلاغ أنه لم يستطع التحدث إلى محاميه ولا أن يحضّر دفاعه لأنه لم يعيَّن له مترجم فوري ولم يستطع التواصل مع محاميه بسبب حاجز اللغة.

2.6 the author claims that pursuant to article 23 of the Uzbek Criminal Procedure Code, it is not incumbent on the accused to prove his/her innocence, and any remaining doubts are to his/her benefit.
2-6 وتدعي صاحبة البلاغ أنه بموجب المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الأوزبكي، فإن عبء إثبات البراءة لا يقع على عاتق المتهم، وأن أي شكوك متبقية يجب أن تفسر لصالحه.

the author claims that it was the duty of the judge to conduct an inquiry into this matter to ascertain whether any injustice could have been caused to Bharatraj and Lallman Mulai, thus depriving them of a fair trial.
وتدعي صاحبة البلاغ أنه كان من واجب القاضي التحقيق في هذا الأمر للتأكد مما إذا كان الأخوان بهاراتراج ولالمان مولاي قد تعرضا لظلم ما حرمهما بالتالي من الحصول على محاكمة عادلة.

2.7 the author contends that pursuant to article 22 of the Uzbek Criminal Procedure Code, evidence must be assessed in depth, comprehensively, objectively and exhaustively.
2-7 وتدعي صاحبة البلاغ أنه بموجب أحكام المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية في أوزبكستان، يجب تقييم الأدلة بصورة متعمقة، وشاملة، وموضوعية وجامعة.

Without further substantiating this claim, the author contends that Mr. Khalilov's right under article 14, paragraph 5, to have his sentence reviewed by a higher judicial instance in accordance with the law, was also violated.
3-5 وتدعي صاحبة البلاغ أنه قد تم أيضاً انتهاك حق السيد خليلوف، بموجب الفقرة 5 من المادة 14، في أن تُراجِعَ حكمَه وقرار إدانته محكمة أعلى بموجب أحكام القانون دون أن تؤيد ادعاءها هذا بأية أدلة.

5.4 On the legal test the Prosecutor should have carried out, the author contends that the balance between all elements at stake was not performed.
5-4 وتدعي صاحبة البلاغ أنه كان يتعين على الادعاء، عند إجراء الاختبار القانوني، أن يوازن بين جميع العناصر لكنه لم يقم بذلك.

the author contends that even though torture is recognized as a crime in Sri Lanka, no one has been punished in relation to her case, and her fundamental rights application filed before the Supreme Court remains pending.
وتدعي صاحبة البلاغ أنه على الرغم من اعتبار التعذيب جريمة في سري لانكا() فإنه لم يُعاقب أي شخص فيما يتصل بقضيتها، وما زالت الشكوى التي رفعتها أمام المحكمة العليا بشأن الحقوق الأساسية معلقة.

the author submits that, predictably, the forensic medical expert concluded that there were no injuries on her son's body.
وتدعي صاحبة البلاغ أنه كما كان متوقعاً، خلص خبير الطب الشرعي إلى عدم وجود إصابات بجسد ابنها.