"وتذكّر اللجنة بأن المادة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Committee recalls that article

the Committee recalls that article 14 of the Convention recognizes not only the right to a fair and adequate compensation, but also requires States parties to ensure that victims of torture obtain redress.
وتذكّر اللجنة بأن المادة 14 من الاتفاقية تعترف ليس فقط بالحق في التعويض بصورة عادلة وصحيحة، بل تلزم الدول الأطراف أيضاً بالسهر على أن تحصل ضحية التعذيب على الجبر.

the Committee recalls that article 25 of the Covenant recognizes and protects the right of every citizen to take part in the conduct of public affairs, the right to vote and to be elected and the right to have access to public service.
وتذكّر اللجنة بأن المادة 25 من العهد تُقر وتحمي حق كل مواطن في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، وحقه في أن ينتخب ويُنتخَب، وحقه في تقلّد الوظائف العامة.

the Committee recalls that article 46 states that nothing in the Covenant shall be interpreted as impairing the provisions of the Charter of the United Nations.
وتذكّر اللجنة بأن المادة 46 من العهد تنص على عدم جواز تأويل أي حكم من أحكام العهد على نحو من شأنه الإخلال بما في ميثاق الأمم المتحدة من أحكام.

9.8 the Committee recalls that article 4 (2)(c) of the Optional Protocol precludes the Committee from declaring a communication admissible if it is not sufficiently substantiated.
9-8 وتذكّر اللجنة بأن المادة 4 (2) (ج) من البروتوكول الاختياري لا تجيز لها إعلان مقبولية بلاغ متى كان غير مدعم بأدلة كافية.

7.2 the Committee recalls that article 5 (2) (b) of the Optional Protocol requires that individual applicants must have exhausted available domestic remedies.
7-2 وتذكّر اللجنة بأن المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري تقتضي استنفاد مقدمي الطلبات جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

the Committee recalls that article 3 affords absolute protection to anyone in the territory of a State party, regardless of the person's character or the danger the person may pose to society.
وتذكّر اللجنة بأن المادة 3 تمنح الحماية المطلقة لكل شخص يوجد على أراضى دولة طرف بصرف النظر عن صفات الشخص أو خطره على المجتمع(ك).

the Committee recalls that article 9 of the Convention obligates States parties to " afford one another the greatest measure of assistance " in connection with criminal proceedings related to violations of the Convention, " including the supply of all evidence at their disposal necessary for the proceedings " (art. 9).
وتذكّر اللجنة بأن المادة 9 من الاتفاقية تلزم " كل دولة طرف بأن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة " فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية المرتبطة بانتهاكات الاتفاقية، " بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للدعاوى " (المادة 9).

the Committee recalls that article 19 provides for certain restrictions but only as provided by law and necessary: (a) for respect of the rights or reputations of others; and (b) for the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.
وتذكّر اللجنة بأن المادة 19 تجيز فرض قيود معينة ولكن فقط وفقاً لما ينص عليه القانون وأن تكون هذه القيود ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ (ب) ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

the Committee recalls that article 19 allows restrictions only to the extent that they are provided by law and only if they are necessary (a) for respect of the rights and reputation of others; and (b) for the protection of national security or public order (ordre public), or of public health or morals.
وتذكّر اللجنة بأن المادة 19 لا تسمح بفرض مثل هذه القيود إلا إذا نص عليها القانون وإذا كانت ضرورية (أ) لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛ و(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحّة أو الأخلاق العامة(6).

7.3 the Committee recalls that article 19 of the Covenant allows restrictions only as provided by law and necessary (a) for respect of the rights and reputation of others; and (b) for the protection of national security or public order (ordre public), or of public health or morals.
7-3 وتذكّر اللجنة بأن المادة 19 من العهد تجيز فرض قيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ و(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.