the State party considers that there is nothing in the present communication to warrant departing from this view. | UN | وترى الدولة الطرف أنه ما من شيء في هذا البلاغ يسوغ الحياد عن وجهة النظر هذه. |
the State party considers that the petitioner should at least be able to explain when he last heard from his family, what efforts he has made to contact them and why he has not succeeded. | UN | وترى الدولة الطرف أنه كان ينبغي لمقدم البلاغ أن يتمكن على الأقل من توضيح ذلك عندما أتصل آخر مرة بأسرته نوع الجهود التي بذلها للاتصال بهما وأسباب عدم نجاحه في ذلك. |
the State party submits that there is no evidence that the police actually engaged in racist behaviour. | UN | وترى الدولة الطرف أنه ليس هناك أي دليل على أن الشرطة سلكت فعـلاً مسلكاً عنصرياً. |
4.2 The State party argues that no violation of any provision of the Covenant has been shown. | UN | 4-2 وترى الدولة الطرف أنه لم يتبين حدوث أي انتهاك لأي حكم من أحكام العهد. |
the State party considers it improbable that the Libyan authorities would take so long to act on his refusal to obey them. | UN | وترى الدولة الطرف أنه من غير المحتمل أن تكون السلطات الليبية قد انتظرت كل هذا الوقت لتتخذ إجراء بشأن رفضه طاعتها. |
The State party contends that it would create unnecessary uncertainty and confusion, in both a social and administrative sense, if a formal change of name could be effected too easily. | UN | وترى الدولة الطرف أنه إذا ما أمكن اجراء تغيير رسمي للاسم بسهولة بالغة فإن ذلك من شأنه أن يحدث اضطرابا |
the State party considers that it is evident that its legal system provides for comprehensive measures to combat domestic violence adequately and efficiently. | UN | وترى الدولة الطرف أنه من الواضح أن نظامها القانوني ينص على تدابير شاملة لمكافحة العنف العائلي بصورة ملائمة وفعالة. |
the State party considers that it is evident that its legal system provides for comprehensive measures to combat domestic violence adequately and efficiently. | UN | وترى الدولة الطرف أنه من الواضح أن نظامها القانوني ينص على تدابير شاملة لمكافحة العنف العائلي بصورة ملائمة وفعالة. |
the State party considers that the author of the present communication cannot be excused for not having exhausted domestic remedies because he did not observe the prescribed deadlines. | UN | وترى الدولة الطرف أنه لا يمكن عذر صاحب البلاغ الراهن على عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يراعِ المهل المحددة. |
the State party considers that this is clearly not the case in regard to the complaints made by the author. | UN | وترى الدولة الطرف أنه ليس واضحاً أن الأمر كذلك فيما يتعلق بالشكاوى التي قدمها صاحب البلاغ. |
the State party considers that the Convention should not be interpreted as granting this right. | UN | وترى الدولة الطرف أنه لا ينبغي تفسير الاتفاقية على نحو يمنح هذا الحق. |
the State party considers that this is clearly not the case in regard to the complaints made by the author. | UN | وترى الدولة الطرف أنه ليس واضحاً أن الأمر كذلك فيما يتعلق بالشكاوى التي قدمها صاحب البلاغ. |
the State party submits that there is no evidence that the police actually engaged in racist behaviour. | UN | وترى الدولة الطرف أنه ليس هناك أي دليل على أن الشرطة سلكت فعـلا مسلكا عنصريا. |
the State party submits that there is no ground for the Committee to reach a different conclusion than that reached by the domestic courts. | UN | وترى الدولة الطرف أنه لا يوجد ما يبرر وصول اللجنة إلى نتيجة مختلفة عما توصلت إليه المحاكم المحلية. |
the State party submits that the same reasoning should apply to the present cases. | UN | وترى الدولة الطرف أنه ينبغي تطبيق نفس المنطق على حالتي صاحبي البلاغين. |
The State party argues that the communication should be declared inadmissible for non-exhaustion of domestic remedies. | UN | وترى الدولة الطرف أنه يجب إعلان البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل التظلم المحلية. |
the State party considers it improbable that the Libyan authorities would take so long to act on his refusal to obey them. | UN | وترى الدولة الطرف أنه من غير المحتمل أن تكون السلطات الليبية قد انتظرت كل هذا الوقت لتتخذ إجراء بشأن رفضه طاعتها. |
4.2 The State party contends that the communication should be declared inadmissible ratione temporis since the Optional Protocol came into force for New Zealand on 26 August 1989 and the events complained of by the authors occurred in 1982. | UN | 4-2 وترى الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول من حيث الزمان، لأن البروتوكول الاختياري أصبح نافذاً في نيوزيلندا في 26 آب/أغسطس 1989، بينما وقعت الأحداث موضوع شكوى أصحاب البلاغ في عام 1982. |
4.9 The State party sees no reason to depart from the Federal Administrative Tribunal finding that it seems unrealistic that the Turkish authorities have invested so much in the surveillance and monitoring of the complainant, especially noting that her sister had already left Turkey in 2002. | UN | 4-9 وترى الدولة الطرف أنه ليس هناك ما يدعو إلى تقييم الأمر بشكل مخالف لما ذهبت إليه المحكمة الإدارية الاتحادية، إذ خلصت إلى أنه من غير المرجح أن تسخر السلطات التركية كل هذه الطاقة لمراقبة صاحبة الشكوى ورصد تحركاتها، لا سيما وأن شقيقتها غادرت تركيا في عام 2002. |
4.11 The State party finds that the last part of article 6 of the Convention is to be interpreted in the same way as article 5.5 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. | UN | 4-11 وترى الدولة الطرف أنه ينبغي تفسير الجزء الأخير من المادة 6 من الاتفاقية بنفس طريقة تفسير الفقرة 5 من المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. |
However, the complainant did not present such a profile, be it political or otherwise, when she arrived in Switzerland and the State party deems it reasonable to exclude that she has subsequently developed such a profile. | UN | وترى الدولة الطرف أنه من الصائب استبعاد أن تكون اكتسبت تلك المواصفات في وقت لاحق. |
the State party holds that the same principle as in communication Dupuy v. Canada should be applied given that the author did not make any official complaints about the delays in the procedure under the Saskatchewan Human Rights Code. | UN | وترى الدولة الطرف أنه ينبغي في هذه الحالة تطبيق المبدأ ذاته المطبق في بلاغ دوبوي ضد كندا()، بما أن صاحب البلاغ لم يقدم أي شكاوى رسمية بشأن تأخير الإجراءات المتاحة في إطار مدونة حقوق الإنسان لساسكاتشيوان. |
The State party is of the view that it would not be advisable to make piecemeal amendments to the Constitution, pending the holistic reform of the electoral system, in order to remove reference to the 1972 census in the First Schedule to the Constitution. | UN | وترى الدولة الطرف أنه من غير المستصوب إجراء تعديلات متقطعة على الدستور، في انتظار إجراء إصلاح شامل للنظام الانتخابي، وذلك لإزالة الإشارة إلى إحصاء عام 1972 في الملحق الأول بالدستور. |
the State party finds it implausible that the petitioner would have been released after such a short time if he had been suspected of being involved with the LTTE. | UN | وترى الدولة الطرف أنه من غير المعقول أن يكون مقدم البلاغ قد أفرج عنه بعد مثل هذه الفترة القصيرة إذا كان مشتبهاً فيه بأنه ضالع في أنشطة في جبهة تحرير نمور التاميل. |