"وتشغيل العمالة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• and employment
• employment and
• and hiring

This amendment imposed stricter penalties on violators and enhanced regulation of the recruitment and employment of expatriate workers in Oman.
ويفرض هذا التعديل عقوبات أشد صرامة على منتهكي أحكام القانون، كما يعزز تنظيم تعيين وتشغيل العمالة الوافدة في عمان.

With regard to economic and social policy, the government must manage the national debt while encouraging investment and employment and strengthening public education and health programs.
وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية فيتعين على الحكومة أن تعمل على إدارة الدين الوطني وفي نفس الوقت تشجيع الاستثمار وتشغيل العمالة وتعزيز التعليم العام والبرامج الصحية.

One could have predicted that a year in which Congress stopped actively impeding economic recovery would be a year in which the pace of expansion in output and employment picked up. If the new Congress in 2015 refrains from standoffs, sequesters, and shutdowns, there is no reason why the economy cannot continue to do well.
وكان المرء ليتنبأبأن العام الذي توقف فيه الكونجرس عن عرقلة التعافي الاقتصادي سوف يكون العام حيث تشهد وتيرة التوسع في الناتج وتشغيل العمالة ارتفاعاً ملحوظا. وإذا امتنع الكونجرس الجديد في عام 2015 عن المواقف المتضادة والانسحابات والتعطل، فلا يوجد أي سبب قد يمنع الاقتصاد من الاستمرار في الأداء الطيب.

The Committee recommends that the State party take the necessary legislative measures to abolish the sponsorship system altogether and ensure that the procedure for the recruitment and employment of expatriate labour to be applied by the Public Authority for Labour Force effectively protects migrant workers against abuse and exploitation.
توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لإلغاء نظام الكفيل تماماً والتأكد من أن الهيئة العامة للقوى العاملة تطبق إجراءات توظيف وتشغيل العمالة الوافدة على نحو فعال يحمي العمال المهاجرين من سوء المعاملة والاستغلال.

It was pointed out that in many economies, both developing and developed, the informal sector contributed a significant share of national income and employment.
319- وأشير إلى أنَّ القطاع غير الرسمي يساهم بحصة كبيرة جدا في الدخل الوطني وتشغيل العمالة في العديد من الاقتصادات النامية والمتقدِّمة، على السواء.

Without greater short-term support for effective demand, many countries in crisis could face a downward spiral of spending cuts, reduced output, higher unemployment, and even greater deficits, owing to an increase in safety-net expenditures and a decline in tax revenues associated with falling output and employment.
في غياب قدر أعظم من الدعم في الأمد القريب للطلب الفعّال، فإن العديد من الدول قد تواجه دوامة هابطة من خفض الإنفاق، وانخفاض الناتج، وارتفاع معدلات البطالة، بل وحتى زيادة العجز، وذلك بسبب الزيادة في الإنفاق على شبكة الأمان وانحدار العائدات الضريبية نتيجة لانخفاض الناتج وتشغيل العمالة.

Countries claiming to have reached the limit of what they can do really mean that they have reached the limit of what they can do on their own. The way forward to sustained growth and employment is not through a flurry of one-off national initiatives, but rather through global policy coordination.
ولكن هذا ليس بالوقت المناسب للانهزامية. فالبلدان التي تزعم أنها بلغت حدود ما يمكنها القيام به تعني في واقع الأمر أنها بلغت حدود ما يمكنها القيام به بمفردها. والطريق إلى النمو المستدام وتشغيل العمالة لا يمر عبر سلسلة من المبادرات الوطنية لمرة واحدة، بل عبر تنسيق السياسات العالمية.

Attempting to exceed these speed limits not only risks damaging the fiscal balance and the dollar’s stability and resilience, but also may leave the economy and government finances highly vulnerable to future shocks that outweigh the quite modest short-term benefits of accelerated investment and employment. Demand will revive, but only slowly.
ومحاولة تجاوز حدود السرعة هذه لا تعني المجازفة بالإضرار بالتوازن المالي واستقرار الدولار فحسب، بل وقد تؤدي أيضاً إلى تعريض الاقتصاد والتمويل الحكومي إلى صدمات خطيرة في المستقبل تفوق في شدتها كل الفوائد المتواضعة قصيرة الأمد الناجمة عن تعجيل الاستثمار وتشغيل العمالة. وسوف ينتعش الطلب ولكن ببطء.

Yet Europe has been struggling for years, even as other economies have engineered recoveries. If it is to regain its clout, and preserve its treasured social and political cohesion, it must address the longer-term issues of investment, growth, and employment.
ورغم هذا فإن أوروبا ظلت تناضل لسنوات، في حين نجحت اقتصادات أخرى في هندسة التعافي. وإذا كان لها أن تستعيد نفوذها وتحافظ على تماسكها الاجتماعي والسياسي الثمين، فيتعين عليها أن تعالج القضايا الأطول أمداً والمرتبطة بالاستثمار والنمو وتشغيل العمالة.

The details may elude voters and some investors, but the focus of policy is not on restoring medium- and long-term growth and employment. Indeed, there is profound uncertainty about whether and when these imperatives will move to the center of the agenda.
قد يستعصي فهم مثل هذه التفاصيل على الناخبين والمستثمرين، ولكن تركيز السياسة لا ينصب على استعادة النمو وتشغيل العمالة في الأمدين المتوسط والبعيد. بل وهناك شك عميق حول ما إذا كانت هذه الحتميات قد تنتقل إلى قلب الأجندة الاقتصادية، أو متى قد يحدث ذلك إذا حدث.

These external effects are particularly consequential in the financial sector, owing to the potential for large and relatively abrupt changes in capital flows, asset prices, interest rates, credit availability, and exchange rates, all of which have powerful effects on output growth and employment.
وتتجلى أهمية التأثيرات المترتبة على العوامل الخارجية في القطاع المالي، وذلك نظراً لاحتمال حدوث تغيرات ضخمة ومفاجئة نسبياً في تدفقات رأس المال، وأسعار الأصول، والمتاح من الائتمان، وأسعار الصرف، وكل هذا من شأنه أن يخلف تأثيرات قوية على نمو الناتج وتشغيل العمالة.

Growth and employment forecasts in the advanced countries have been reduced – a delayed recognition of the reality of an extended and difficult recovery and a new post-crisis “normal.” With lower and more realistic growth forecasts, fiscal deficits in the short to medium term are viewed as more dangerous.
كما انخفضت توقعات النمو وتشغيل العمالة في البلدان المتقدمة ـ الاعتراف المتأخر بالواقع المتمثل في التعافي المطول والصعب، والطابع المتغير الجديد في مرحلة ما بعد الأزمة. وفي ظل توقعات النمو الأدنى والأقرب إلى الواقع، فإن العجز المالي في الأمد القريب إلى المتوسط يُنظَر إليه على أنه أشد خطورة.

The major emerging economies also have growing systemic effects on growth and employment across a broad range of countries, including the advanced ones. They must understand this.
وتواجه الأسواق الناشئة الرئيسية أيضاً تأثيرات شاملة على النمو وتشغيل العمالة عبر طائفة واسعة من البلدان، بما في ذلك المتقدمة منها. ويتعين عليها أن تدرك هذه الحقيقة. والواقع أن التباينات القديمة بدأت تتلاشى، وهناك تحديات جديدة ترتبط بالتوزيع في صميم عملية التنسيق العالمي للسياسة الاقتصادية.

Italian Prime Minister Mario Monti and French President François Hollande are right: Europe needs bold, coordinated policies to promote growth, along with market-based structural reforms to foster competition and an easing of fiscal targets until output and employment recover.
إن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند محقان: فأوروبا تحتاج إلى سياسيات جريئة جيدة التنسيق لتشجيع النمو، إلى جانب الإصلاحات البنيوية القائمة على السوق لتعزيز المنافسة وتيسير الأهداف المالية إلى أن يتعافى الناتج وتشغيل العمالة.

This is strange, because usually when something works the natural impulse is to do it again. Good policies that are boosting production and employment without causing inflation ought to be politically popular, right?
وهو أمر غريب، وذلك لأن النزعة الطبيعية حين ينجح أمر ما عادة هي تكرار ذلك الأمر. فالسياسات الجيدة التي تعمل على تعزيز الإنتاج وتشغيل العمالة من دون أن تتسبب في التضخم لابد وأن تحظى بقدر كبير من الشعبية على المستوى السياسي، أليس كذلك؟

LONDON – What impact will automation – the so-called “rise of the robots” – have on wages and employment over the coming decades? Nowadays, this question crops up whenever unemployment rises.
لندن ــ تُرى ما هو التأثير الذي قد يخلفه التحول إلى التشغيل الآلي ــ أو ما يسمى بـ"صعود الروبوتات" ــ على الأجور وتشغيل العمالة على مدى العقود المقبلة؟ في أيامنا هذا بات هذا السؤال يُطرَح بقوة كلما ارتفعت معدلات البطالة.

Sustainability of public debt has replaced sustainability of private debt as the biggest threat to financial stability, and the focus of debate about the US current account has shifted from the sustainability of foreign debt to the impact of reducing the external deficit on growth and employment. The dilemma facing US policymakers is how to stimulate growth while lowering the level of total debt.
لقد حلت استدامة الدين العام في محل استدامة الدين الخاص باعتبارها التهديد الأكبر للاستقرار المالي، وتحول تركيز المناقشة بشأن الحساب الجاري الأميركي من استدامة الدين الخارجي إلى التأثير الذي قد يخلفه خفض العجز الخارجي على النمو وتشغيل العمالة. إن المعضلة التي تواجه صناع القرار في الولايات المتحدة تتلخص في كيفية حفز النمو وخفض مستوى الدين الإجمالي في الوقت نفسه.

Skeptics might well question why, if these alleged structural imbalances are now impeding GDP and employment growth, they did not appear before the crisis. The answer is that they did, but not in growth and employment figures.
وقد يتساءل المتشككون لماذا لم يظهر هذا الخلل المزعوم في التوازن البنيوي قبل الأزمة ما دام يعمل الآن على تعويق نمو الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل العمالة. والإجابة ببساطة أن ذلك الخلل ظهر بالفعل، ولكن ليس في الأرقام الخاصة بالنمو وتشغيل العمالة. هذا فضلاً عن إشارات أخرى مرت دون أن ينتبه إليها أحد، أو أهمِلَت، أو اعتبرت ضئيلة الأهمية.

With a new, more hostile Congress, and with members of a new economic team coming on board, Obama’s challenge is to build a consensus around a medium- and long-term recovery strategy, with a focus on restoring growth and employment. The limited fiscal resources that are available should be targeted on areas that affect competitiveness in the tradable sector.
وفي ظل وجود كونجرس جديد أشد عدائية، وظهور أعضاء جدد في الفريق الاقتصادي، فإن التحدي الذي يواجه أوباما الآن يتلخص في بناء الإجماع حول استراتيجية متوسطة وطويلة الأجل للتعافي، مع التركيز على استعادة النمو وتشغيل العمالة. ولابد من استهداف الموارد المالية المحدودة المتاحة في مجالات مؤثرة على القدرة التنافسية في القطاع القابل للتداول. وهذا يعني التخلي عن بعض الخدمات الحكومية.

America’s employment and Growth Challenges
أميركا تتصدى لتحديات النمو وتشغيل العمالة

The world’s housing, oil, and stock markets have been plunged into turmoil in recent months. Yet consumer confidence, capital expenditure, and hiring have yet to take a sharp hit.
شهد العالم خلال الأشهر الأخيرة اضطرابات عمت أسواق الإسكان، والنفط، والمال. ولكن ما زال من المنتظر أن تتعرض قطاعات مثل ثقة المستهلك، وإنفاق رأس المال، وتشغيل العمالة لضربة قوية. ولكن لماذا؟