"وتفيد الدولة الطرف أيضاً" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• State party further submits
• the State party also
• it further submits
• State party also submits
• it also submits
• the State party submits
• State party also indicates

The State party further submits that the Board makes its decisions in accordance with the international obligations of Denmark.
وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن المجلس يتخذ قراراته وفقاً للالتزامات الدولية للدانمرك.

The State party further submits that the author admitted in oral testimony under oath that he did not seek refugee protection in Portugal because he could have a better salary in Canada.
وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب البلاغ اعترف في شهادته الشفوية بعد حلف اليمين بأنه لم يلتمس الحماية الواجبة للاجئين في البرتغال لإمكان حصوله على مرتب أفضل في كندا.

The State party further submits that the explanations offered by the author in respect of her refusals to settle this dispute do not withstand scrutiny.
وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن التوضيحات المقدمة من صاحبة البلاغ فيما يتعلق بأسباب رفض التسوية ليست جدية.

the State party also submits that the author failed to bring a grievance process under the University of Regina Collective Agreement claiming discrimination.
وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب البلاغ لم يتخذ إجراءات للتظلم من التمييز في إطار الاتفاق الجماعي لجامعة ريجينا.

it further submits that an investigating judge heard the complainant together with his lawyer and some security agents, and that a medical report which the investigating judge ordered from Charles Nicolle Hospital was delivered on 5 February 2008.
وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن قاضي تحقيق قد استمع إلى صاحب الشكوى مصحوباً بمحاميه وبعض عناصر الأمن، وأن تقريراً طبياً طلبه قاضي التحقيق من مستشفى تشارلز نيكول قد سُلم إليه في 5 شباط/فبراير 2008.

it also submits that, according to domestic legislation, the issue of compensation for torture is decided only after conviction of the officials by a criminal court.
وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأنه لا يتم البت في مسألة التعويض عن التعذيب، وفقاً للتشريعات المحلية، إلا بعد إدانة المسؤولين أمام محكمة جنائية.

the State party submits that on 21 January 2008 when the author and his wife made applications for work permits, their claim for refugee status had already been denied and all recourses had been exhausted.
وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأنه عندما طلب صاحب البلاغ وزوجته تجديد تصريح عملهما في 21 كانون الثاني/يناير 2008، كان الطلب الذي قدمه للحصول على مركز اللاجئين قد رفض بالفعل، وكانت جميع سبل الانتصاف المتاحة قد استنفدت أيضاً.

4.2 the State party also indicates that the Optional Protocol is not among the treaties listed in the note addressed by the Portuguese Government in November 1999 to the United Nations Secretary-General concerning those treaties for which the People's Republic of China had agreed to assume the responsibilities of succession.
4-2 وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن البروتوكول الاختياري ليس من بين الصكوك المدرجة في المذكرة الموجهة من الحكومة البرتغالية إلى الأمين العام للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بشأن الصكوك التي وافقت جمهورية الصين الشعبية على خلافة البرتغال فيها.

The State party further submits that the author's cassation appeal had been rejected by the Supreme Court of Azerbaijan on 20 September 2005.
وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن المحكمة العليا لأذربيجان رفضت في 20 أيلول/ سبتمبر 2005 الطعن بالنقض المقدم من صاحب البلاغ.

The State party further submits that the author admitted in oral testimony under oath that he did not seek refugee protection in Portugal because he could have a better salary in Canada.
وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب البلاغ اعترف في شهادته الشفوية بعد أداء اليمين بأنه لم يلتمس الحماية الواجبة للاجئين في البرتغال بسبب إمكانية حصوله على مرتب أفضل في كندا.

4.4 The State party further submits that the communication should be found inadmissible for abuse of the right of submission under article 3, of the Optional Protocol.
4-4 وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول بسبب إساءة استعمال حق تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البرتوكول الاختياري.

4.17 The State party further submits that two additional review recourses are available to the author in the United States.
4-17 وتفيد الدولة الطرف أيضاً أنه ما زال يمكن لصاحب البلاغ أن يلجأ إلى سبيلين إضافيين للانتصاف في الولايات المتحدة.

The State party further submits that within that framework the author could have argued that the case concerned a serious offence and that withholding the leave to appeal would have violated article 14, paragraph 5, of the Covenant, but he did not do so.
وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب البلاغ كان يمكنه أن يدعي في ذلك الإطار أن القضية تتعلق بجريمة خطيرة وأن رفض طلب الاستئناف ينطوي على انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد، لكنه لم يفعل ذلك.

the State party also contends that the author failed to exhaust domestic remedies.
وتفيد الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية.

the State party also submits that three of the extradited persons were convicted and given punishments that do not include imprisonment; the criminal case against one of them was closed based on an amnesty.
وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن ثلاثة من الأشخاص المسلَّمين قد أُدينوا وصدرت في حقهم عقوبات لا تشمل السجن؛ وأُغلقت القضية الجنائية لأحدهم على أساس العفو.

it further submits that after having had the asylum registration of 23 August 2010 read out to him, the complainant confirmed his statement and signed the report without mentioning any language problem in connection with the interview conducted by the police.
وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن محضر اللجوء المؤرخ 23 آب/أغسطس 2010 قُرئ على صاحب الشكوى وأن صاحب الشكوى أكد أقواله ووقّع المحضر دون أن يذكر أي مشكلة لغوية في إطار الاستجواب من قبل الشرطة.

it also submits that, according to domestic legislation, the issue of compensation for torture is decided only after conviction of the officials by a criminal court.
وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن التشريعات المحلية تقضي بعدم البت في مسألة التعويض عن أفعال التعذيب إلا بعد إدانة المسؤولين عن هذه الأفعال أمام محكمة جنائية.

the State party submits that on 21 January 2008 when the author and his wife made applications for work permits, their claim for refugee status had already been denied and all recourses had been exhausted.
وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأنه عندما طلب صاحب البلاغ وزوجته تجديد تصريح عملهما في 21 كانون الثاني/يناير 2008، كان الطلب الذي قدمه للحصول على مركز اللاجئين قد رُفض بالفعل، وكانت جميع سبل الانتصاف المتاحة قد استُنفدت أيضاً.

4.4 the State party also indicates that, according to article 6 of the Civil Proceedings Act, " The procurator shall consider and sign notifications of all kinds, including decisions, which must be addressed to the party concerned during the proceedings, such steps having the same legal validity as if the principal had taken them himself. "
4-4 وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأنه، وفقاً للمادة 6 من قانون الإجراءات المدنية، " ينظر الوكيل القضائي ويوقع الإخطارات بكافة أنواعها، بما فيها قرارات المحاكم، التي يجب أن توجه إلى الطرف المعني خلال إجراءات الدعوى على أن تكون لهذه الخطوات نفس الصلاحية القانونية كما لو كان الطرف الأصلي قد أتخذها بنفسه " .