"وتقترح اللجنة أيضا أن" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Committee also suggests that
• the Committee further suggests that

the Committee also suggests that the State party consider the enactment of comprehensive legislation such as a children’s rights code.
وتقترح اللجنة أيضا أن تنظر الدولة الطرف في سن تشريع شامل مثل قانون لحقوق الطفل.

the Committee also suggests that the Government consider carefully the advantages and disadvantages of different electoral systems for the representation of women.
وتقترح اللجنة أيضا أن تنظر الحكومة بدقة في مزايا ومساوئ النظم الانتخابية المختلفة من أجل تمثيل المرأة.

the Committee also suggests that the State party consider incorporating in its National Plan of Action data reflecting all areas covered by the Convention.
وتقترح اللجنة أيضا أن تنظر الدولة الطرف في تضمين خطة عملها الوطنية بيانات تعكس جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

the Committee also suggests that the State party consider the enactment of comprehensive legislation such as a children's rights code.
وتقترح اللجنة أيضا أن تنظر الدولة الطرف في سن تشريع شامل مثل قانون لحقوق الطفل.

the Committee further suggests that the clear prohibition of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, as well as a ban on corporal punishment in the family, be reflected in the national legislation.
٧١٠- وتقترح اللجنة أيضا أن تتضمن التشريعات الوطنية تعبيرا عن الحظر الواضح للتعذيب أو غيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك فرض حظر على العقوبة الجسدية في اﻷسرة.

the Committee also suggests that the new report should take into account the points raised during its dialogue with the delegation.
وتقترح اللجنة أيضا أن يأخذ التقرير الجديد في الحسبان النقاط المثارة في أثناء حوارها مع الوفد.

the Committee also suggests that consideration be given to providing alternatives to the incarceration of children under the Aliens Act and that a public defence counsel be appointed for children in conflict with the law.
وتقترح اللجنة أيضا أن ينظر في توفير بدائل يستعاض بها عن سجن اﻷطفال بموجب قانون اﻷجانب وأن يعين محامي دفاع عام لﻷطفال الخارقين للقانون.

the Committee also suggests that the State party increase its efforts to ratify ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment and that it consider ratifying ILO Convention No. 182 concerning the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.
وتقترح اللجنة أيضا أن تقوم الدولة الطرف بزيادة جهودها للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، وأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.

the Committee also suggests that the State party continue to offer leadership training programmes to women and carry out awareness-raising campaigns on women's participation in decision-making.
وتقترح اللجنة أيضا أن تواصل الدولة الطرف توفير برامج التدريب على القيادة أمام المرأة وتنظيم حملات لزيادة الوعي بمشاركة المرأة في صنع القرار.

the Committee also suggests that Panama consider becoming a party to the Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in Respect of Intercountry Adoption of 1993.
وتقترح اللجنة أيضا أن تنظر بنما في أن تصبح طرفا في اتفاقية لاهاي لعام ٣٩٩١ المعنية بحماية اﻷطفال والتعاون بشأن التبني بين اﻷقطار.

the Committee also suggests that the State party envisage the adoption of a specific code or legislation for children, with a separate section on children who need special protection.
وتقترح اللجنة أيضا أن تعمل الدولة الطرف على اعتماد قانون أو تشريع محدد لﻷطفال يتضمن فرعا منفصلا عن اﻷطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة.

the Committee also suggests that the State party direct further efforts to providing comprehensive training programmes for professional groups working with and for children such as judges, lawyers, law enforcement personnel, army officials, teachers, school administrators, social workers, and personnel of child-care institutions.
وتقترح اللجنة أيضا أن توجه الدولة الطرف مزيدا من الجهود نحو وضع برامج تدريبية شاملة للفئات المهنية العاملة مع اﻷطفال ولصالحهم مثل القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومسؤولي الجيش والمعلمين ومديري المدارس واﻷخصائيين الاجتماعيين وموظفي مؤسسات رعاية الطفولة.

the Committee also suggests that the State party consider acceding to the 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons and the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
وتقترح اللجنة أيضا أن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى اتفاقية سنة ٤٥٩١ بشأن وضع اﻷشخاص عديمي الجنسية واتفاقية سنة ١٦٩١ بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

the Committee also suggests that the State party envisage ratifying the Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in respect of Intercountry Adoption of 1993.
وتقترح اللجنة أيضا أن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية اﻷطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي لعام ٣٩٩١.

the Committee also suggests that the State party consider further strengthening international cooperation and assistance, particularly for the benefit of vulnerable groups such as disabled children and children needing special protection.
وتقترح اللجنة أيضا أن تنظر الدولة الطرف في مواصلة تدعيم التعاون والمساعدة الدوليين، وبخاصة لصالح الفئات الضعيفة مثل اﻷطفال المعوقين واﻷطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة.

the Committee also suggests that the State party envisage the adoption of a specific code or legislation for children, with a separate section on children who need a special protection.
وتقترح اللجنة أيضا أن تعمل الدولة الطرف على اعتماد قانون أو تشريع محدد لﻷطفال يتضمن فرعا منفصلا عن اﻷطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة.

the Committee further suggests that the State party consider seeking technical assistance for this purpose from the United Nations High Commissioner/Centre for Human Rights and the Crime Prevention and Criminal Justice Division of the United Nations Secretariat.
وتقترح اللجنة أيضا أن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية لهذا الغرض من مفوض اﻷمم المتحدة السامي/ مركز حقوق اﻹنسان وشعبة منع الجريمة والعدالة الجنائية باﻷمانة العامة لﻷمم المتحدة.

the Committee further suggests that the State party consider seeking technical assistance for this purpose from the United Nations High Commissioner/Centre for Human Rights and the Crime Prevention and Criminal Justice Division of the Secretariat.
وتقترح اللجنة أيضا أن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة التقنية لهذا الغرض من المفوض السامي/ مركز حقوق اﻹنسان، ومن شعبة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة لﻷمانة العامة.