"وتلاحظ أيضاً أنه" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• it also notes that
• it also observes that

it also notes that there are no obstacles to the admissibility of the communication under article 25, subparagraphs (a) and (b), of the Covenant, and declares it admissible.
وتلاحظ أيضاً أنه لا توجد عوائق تمنع مقبولية البلاغ في إطار الفقرتين الفرعيتين المذكورتين، وتعلن أنه مقبول.

it also notes that according to independent sources, UPADS members are not subject to reprisals in the Congo.
وتلاحظ أيضاً أنه وفقاً لمصادر مستقلة، فإن أعضاء الحزب لا يتعرضون للأعمال الانتقامية في الكونغو.

it also notes that he was deprived of food and water and that he did not have any contact with his family.
وتلاحظ أيضاً أنه حُرم من الطعام والماء ولم يُسمح له قط بالاتصال بأسرته.

it also observes that it suspected the author of having participated in an unsuccessful coup attempt in Gambia in December 1981, and that he had sought to destabilize the then Government of Sekou Touré in Guinea.
وتلاحظ أيضاً أنه يشتبه في مشاركة صاحب البلاغ في محاولة انقلاب فاشلة بغامبيا في كانون اﻷول/ديسمبر ١٨٩١ وبمحاولته زعزعة استقرار حكومة سيكوتوري آنذاك في غينيا.

it also notes that he was represented by a lawyer in the Supreme Court, and that, with regard to the quality of the legal assistance, nothing demonstrates that he ever requested to have another lawyer appointed.
وتلاحظ أيضاً أنه كان مُمثَّلاً بمحامٍ في المحكمة العليا، وأنه ليس هناك دليل، فيما يتعلق بجودة المساعدة القانونية، على أنه سبق أن طلب تعيين محامٍ آخر له.

it also notes that filing deadlines are subject to exceptions which allow for late filing.
وتلاحظ أيضاً أنه يمكن منح استثناءات فيما يتعلق بالمواعيد النهائية لرفع الدعاوى بما يسمح برفع الدعاوى في وقت متأخر(10).

it also notes that while he was serving his sentence in Abu-Salim Prison, his family was refused authorization to visit him for almost two years in 2006 and 2007, during which time they were also unable to have any contact with him.
وتلاحظ أيضاً أنه بينما كان يقضّي مدة عقوبته في سجن أبو سليم، لم يُمنح إذن لأسرته بزيارته لمدة سنتين تقريباً في الفترة 2006-2007، ولم تتمكن عندها أيضاً من الاتصال به إطلاقاً.

it also notes that according to the State party, Uzbekistan assured it that international organizations could monitor the detention facilities. The Committee notes that counsel has rejected this assertion and noted that the rules of ICRC did not allow any reports to be made to the State party's authorities and that the other organizations mentioned did not have access to places of detention.
وتلاحظ أيضاً أنه وفقاً للدولة الطرف، أكدت أوزبكستان أنه يجوز للمنظمات الدولية أن تراقب مرافق الاحتجاز، وتلاحظ اللجنة أن المحامية تنفي ذلك وتؤكد أن قواعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تسمح بتقديم أي تقارير إلى سلطات الدولة الطرف وأن المنظمات المشار إليها لم تتمكن من تفقد مرافق الاحتجاز.

it also notes that, on 23 February 2009, this decision was revised by the Minister's Delegate finding that the author did not face an individualized risk of serious harm and that he posed a danger to the Canadian public.
وتلاحظ أيضاً أنه تمّ، في 23 شباط/فبراير 2009، تنقيح القرار وفقاً لما توصل إليه مندوب الوزير من أن صاحب البلاغ لا يواجه أي مخاطر فردية أو ضرر خطير وأنه يمثل خطراً على الناس في كندا.

it also notes that, on 23 February 2009, this decision was revised by the Minister's Delegate finding that the author did not face an individualized risk of serious harm and that he posed a danger to the Canadian public.
وتلاحظ أيضاً أنه تمّ، في 23 شباط/فبراير 2009، تنقيح القرار وفقاً لما توصل إليه المسؤول المفوض من قبل الوزير من أن صاحب البلاغ لا يواجه أي مخاطر فردية أو ضرر خطير وأنه يمثل خطراً على الناس في كندا.

it also notes that while refugees do not need a work permit to take up employment, employers are often unaware of this fact (art. 2).
وتلاحظ أيضاً أنه فيما لا يحتاج اللاجئون إلى ترخيص للحصول على عمل، لا يراعي أرباب العمل ذلك في أغلب الأحيان (المادة 2).

it also notes that according to the State party, Uzbekistan assured it that international organizations could monitor the detention facilities. The Committee notes that counsel has rejected this assertion and noted that the rules of ICRC did not allow any reports to be made to the State party's authorities and that the other organizations mentioned did not have access to places of detention.
وتلاحظ أيضاً أنه وفقاً للدولة الطرف، أكدت أوزبكستان أنه يجوز للمنظمات الدولية أو تراقب مرافق الاحتجاز، وتلاحظ اللجنة أن المحامية تنفي ذلك وتؤكد أن قواعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تسمح بتقديم أي تقارير إلى سلطات الدولة الطرف وأن المنظمات المشار إليها لم تتمكن من الوصول إلى مرافق الاحتجاز.

it also notes that pursuant to article 8 of the Constitution, a law shall not be regarded as unconstitutional merely because it restricts the freedom of movement of non-citizens (arts. 1 and 5).
وتلاحظ أيضاً أنه عملاً بأحكام المادة 8 من الدستور، لا يعد قانون منافياً للدستور لمجرد تقييده حرية تنقل غير المواطنين (المادتان 1 و5).

it also notes that, under article 44 of Law No. 272/2004, children are entitled to a decent standard of living as provided for in article 47 (1) of the Constitution.
وتلاحظ أيضاً أنه يحق للأطفال، بموجب المادة 44 من القانون رقم 272/2004، التمتع بمستوى معيشة لائق على النحو المنصوص عليه في المادة 47(1) من الدستور.

it also notes that apart from the summonses issued over 6 years and 10 months ago, the authenticity of which is disputed by the State party, they have submitted no other evidence suggesting that the Tunisian authorities have been looking for them since their departure and that they would face a foreseeable, real and personal risk of being tortured or subjected to inhuman and degrading treatment.
وتلاحظ أيضاً أنه بصرف النظر عن أوامر الاستدعاء الصادرة منذ أكثر من 6 سنوات و10 أشهر، والتي طعنت الدولة الطرف في صحتها، لم يقدم صاحبا الشكوى أية أدلة أخرى تشير إلى أن السلطات التونسية كانت تبحث عنهما منذ أن غادرا البلد وأنهما سيواجهان مخاطر ماثلة وحقيقية وشخصية بشأن التعرض للتعذيب أو لمعاملة لا إنسانية ومهينة().

it also notes that, while on 24 September 2004 the Plenum of the Supreme Court held that no information obtained from a detained individual in violation of the criminal procedure requirements (including in the absence of a lawyer) may be used as evidence in court, this requirement is not reflected in a law (Covenant, arts. 7 and 14).
وتلاحظ أيضاً أنه بالرغم من أن المحكمة العليا التي عقدت بكامل هيئتها في 24 أيلول/سبتمبر 2004، قد أكدت على أنه لا يجوز استخدام أي معلومات يتم الحصول عليها من فرد محتجز بشكل مخالف لشروط الإجراءات الجنائية (بما في ذلك المعلومات المقدمة في غياب وجود محامٍ) كدليل في المحكمة، فإن هذا الشرط لا يرد في قانون (المادتان 7 و14 من العهد).