"وجود أساس تعاهدي" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• a treaty basis

In the current sample, no country from Latin America and the Caribbean required a treaty basis.
ولا تشترط أيُّ دولة من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي، في هذه العيّنة، وجود أساس تعاهدي.

At the time of reporting, no regional trend could be observed as to whether or not a treaty basis was required.
11- ولم يلاحَظ، وقت إعداد التقرير، أيّ اتجاه إقليمي فيما يتعلق باشتراط وجود أساس تعاهدي من عدمه.

The nine countries that required a treaty basis included two African States, three Eastern European States, three States from Asia-Pacific, and one country from Western European and Other States.
وشملت البلدان التسعة التي تشترط وجود أساس تعاهدي دولتين أفريقيتين وثلاثَ دول من أوروبا الشرقية ومثلَها من منطقة آسيا والمحيط الهادئ ودولةً واحدة من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.

Despite this, this country did not require a treaty basis for extradition, thus applying a stricter standard to mutual legal assistance than to extradition.
ومع ذلك لا تشترط هذه الدولة وجود أساس تعاهدي لتسليم المجرمين، ومن ثمّ فهي تعتمد معياراً للمساعدة القانونية المتبادلة أكثر صرامة من المعيار الخاص بالتسليم.

Although only one country required a treaty basis for mutual legal assistance, approximately 20 countries indicated they could use the Convention as a legal basis for mutual legal assistance.
فرغم أنَّ دولة واحدة فقط هي التي تشترط وجود أساس تعاهدي لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، أشارت نحو 20 دولة إلى أنها يمكن أن تستخدم الاتفاقية كأساس قانوني للمساعدة القانونية المتبادلة.

These countries were from all regions and all legal systems, and included the country that indicated it required a treaty basis for mutual legal assistance.
وتتوزّع هذه الدول على جميع المناطق وجميع النظم القانونية، وتشمل دولةً أشارت إلى أنها تشترط وجود أساس تعاهدي لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.

Of the responding States, 88 indicated that they required a treaty basis to grant extradition.
55- ومن بين الدول المجيبة، أفادت 88 دولة أنها تشترط وجود أساس تعاهدي لتنفيذ التسليم.

68. Of the responding States, 26 indicated that they required a treaty basis to grant extradition.
68- ومن بين الدول المجيبة، أفادت 26 دولة() أنها تشترط وجود أساس تعاهدي لتنفيذ التسليم.

It should be noted that those States which require a treaty basis and do not take the Convention as the legal basis for extradition have an obligation under paragraph 5 to seek to conclude with other parties treaties on extradition in order to strengthen international cooperation in criminal matters as a stated purpose of the Convention.
وجدير بالملاحظة أن الدول التي تشترط وجود أساس تعاهدي ولا تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني لتسليم المجرمين ملزمة بمقتضى المادة 5 بأن تسعى إلى إبرام معاهدات مع الأطراف الأخرى بشأن تسليم المجرمين بغية تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية، كغرض من أغراض الاتفاقية.

It should be noted that those States which require a treaty basis and do not take the Convention as the legal basis for extradition have an obligation under paragraph 5 of article 16 to seek to conclude treaties on extradition with other parties in order to strengthen international cooperation in criminal matters as a stated purpose of the Convention.
وجدير بالملاحظة أن الدول التي تشترط وجود أساس تعاهدي ولا تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني لتسليم المجرمين ملزمة بمقتضى الفقرة 5 من المادة 16 بأن تسعى إلى إبرام معاهدات مع الأطراف الأخرى بشأن تسليم المجرمين بغية تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية، باعتباره أحد أغراض الاتفاقية.

The secretariat indicated that parties, when updating the contact details of their designated authorities, were also invited to provide other relevant information which could include whether or not they require a treaty basis for extradition.
وأوضحت الأمانة أن الأطراف مدعوة أيضا، لدى تحديثها لمعلومات الاتصال الخاصة بسلطاتها المسمّاة، إلى تقديم معلومات أخرى ذات صلة يمكن أن تشمل ما إن كانت تشترط أو لا تشترط وجود أساس تعاهدي لتسليم المطلوبين.

Of the responding States, 16 indicated that they required a treaty basis to grant extradition.
66- ومن بين الدول المجيبة، أفادت 16 دولة() أنها تشترط وجود أساس تعاهدي لتنفيذ التسليم.

Not all countries require a treaty basis for judicial cooperation, and many are able to provide assistance on the basis of reciprocity or comity.
4- ولا تشترط كل البلدان وجود أساس تعاهدي للتعاون القضائي، إذ يمكن لكثير منها أن يقدِّم المساعدة على أساس المعاملة بالمثل أو المجاملة.

Those countries that are Member States of the European Union that made extradition conditional of the existence of a treaty generally only did so for requests outside the European Union; within the European Union, the Framework Decision on the European Arrest Warrant was applied, obviating the need for a treaty basis.
وتقصُر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة هذا الشرط، بوجه عام، على الطلبات التي تتلقاها من خارج الاتحاد. أمّا داخل الاتحاد الأوروبي فيطبَّق القرار الإطاري بشأن أمر التوقيف الأوروبي، مما يغني عن الحاجة إلى وجود أساس تعاهدي.

Out of the nine countries that indicated that they required a treaty basis for extradition, five States Parties took the Convention as a legal basis for cooperation on extradition, among them three civil law countries, one common law country and one with a mixed system, from three regions.
وهكذا فإنَّ خمس دول أطراف، من أصل الدول الأطراف التسع التي أشارت إلى أنها تشترط وجود أساس تعاهدي لتسليم المجرمين، تَعتبر الاتفاقية أساساً قانونياً للتعاون في مجال تسليم المجرمين، منها ثلاث من دول القانون المدني، ودولة واحدة تُطبِّق القانون العام ودولة واحدة ذات نظام مختلط، تنتمي إلى ثلاث مناطق.

Five of them (Angola (signatory), Jamaica, Malaysia, Namibia and Spain) indicated that they would not consider the Convention the legal basis for extradition, while all the others reported that they would consider the Convention as meeting their requirement for a treaty basis when responding to extradition requests from other States parties.
وذكرت خمس منها (اسبانيا وأنغولا (دولة موقّعة) وجامايكا وماليزيا() وناميبيا) أنها لا تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني لتسليم المجرمين، بينما ذكرت الدول الأخرى جميعها أنها ستعتبر أن الاتفاقية تفي باشتراطها وجود أساس تعاهدي عندما تستجيب لطلبات تسليم المجرمين من دول أطراف أخرى.()

Support was expressed for continued study on the feasibility of developing a convention on selected international insolvency issues (which, it was said, was grounded in the need for a treaty basis to facilitate cross-border cooperation in insolvency matters) and on exploring the potential for further adoption of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency.
158- وأُعرب عن التأييد لمواصلة دراسة جدوى وضع اتفاقية بشأن مجموعة مختارة من المسائل المتعلقة بالإعسار الدولي (التي قيل إنَّ وضعها يُعزى إلى ضرورة وجود أساس تعاهدي لتيسير التعاون عبر الحدود في مسائل الإعسار) واستكشاف إمكانية قيام المزيد من الدول باعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود.

While the Convention does not specifically refer to States parties that do not require a treaty basis in this context, many of these countries considered it relevant to report on whether they would accept the Convention as a legal basis for extradition. 17 of the 25 countries that did not require a treaty base indicated they could take the Convention as a legal basis for extradition.
17- ولئن كانت الاتفاقية لا تشير تحديداً إلى الدول الأطراف التي لا تشترط وجود أساس تعاهدي لتسليم المجرمين في هذا السياق، إلاَّ أنَّ العديد من تلك الدول ترى من المناسب الإبلاغ عما إذا كان من الممكن أن تقبل اتخاذ الاتفاقية أساساً قانونياً لتسليم المجرمين. فقد ذكَرت سبع عشرة دولة من الدول الخمس والعشرين التي لا تشترط وجود أساس تعاهدي أنَّ من الممكن أن تَعتبر الاتفاقية أساساً قانونياً لتسليم المجرمين.

Thirteen of them (Angola, Congo, Germany, Greece, Indonesia, Malaysia, Mexico, Namibia, Nigeria, Poland, Portugal, Ukraine and United States) indicated that they would not consider the Convention the legal basis for extradition, while all the others reported that they would consider the Convention as meeting their requirement for a treaty basis when responding to extradition requests from other States parties.
وذكرت ثلاث عشرة منها (ألمانيا وإندونيسيا وأنغولا وأوكرانيا والبرتغال وبولندا والكونغو وماليزيا() والمكسيك وناميبيا ونيجيريا والولايات المتحدة واليونان) أنها لا تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني لتسليم المجرمين، بينما ذكرت الدول الأخرى جميعها أنها تعتبر أن الاتفاقية وافية باشتراطها وجود أساس تعاهدي عندما تستجيب لطلبات تسليم المجرمين من دول أطراف أخرى.()