"وسائل الانتصاف والحماية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• means of redress and protection

Indonesia encouraged the country's efforts to ensure that women and girls who were victims of violence had access to immediate and effective means of redress and protection.
وشجعت إندونيسيا البلد على ما يبذله من جهود لضمان حصول النساء والفتيات ضحايا العنف على وسائل الانتصاف والحماية الفورية والفعالة.

The Committee urges the State party to adopt specific legislation criminalizing domestic violence and marital rape, to ensure that women and girls who are victims of violence have access to immediate means of redress and protection, and to prosecute and punish perpetrators.
تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريعات محددة تجرم العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج، لضمان الوصول الفوري للنساء والفتيات ضحايا العنف إلى وسائل الانتصاف والحماية وعلى مقاضاة الجناة ومعاقبتهم.

Such legislation should ensure that all forms of violence against women constitute a criminal offence, that women and girls who are victims of violence have access to immediate means of redress and protection, and that perpetrators are prosecuted and punished.
على أن تجرم تلك التشريعات جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتوفر وسائل الانتصاف والحماية بشكل فوري للنساء والفتيات اللاتي يقعن ضحية للعنف، وتكفل ملاحقة الجناة ومعاقبتهم.

Women victims of violence should have immediate means of redress and protection, including protection orders and access to legal aid.
إذ من الواجب أن تتاح لضحايا العنف من النساء وسائل الانتصاف والحماية العاجلة، بما في ذلك إصدار أوامر الحماية وتمكين المرأة من الحصول على المساعدة القانونية.

Women victims of violence should have immediate means of redress and protection, including protection orders and access to legal aid, as well as accessible shelters in sufficient numbers and with adequate funding.
وينبغي أن تتاح للنساء ضحايا العنف وسائل الانتصاف والحماية بما فيها إصدار أوامر الحماية وتوفير فرص الاستفادة من المساعدة القانونية، وكذا إتاحة المآوى بأعداد كافية وبتمويل كاف.

The State party should ensure that women and girls who are victims of violence have access to the immediate means of redress and protection for which the Family Law provides, that a sufficient number of shelters funded by the Government is available to all victims and that perpetrators are prosecuted and adequately punished.
وينبغي أن تكفل الدولة الطرف استفادة النساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف من وسائل الانتصاف والحماية التي ينص عليها قانون الأسرة، وتوافر عدد كاف من الملاجئ التي تمولها الحكومة لجميع الضحايا ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم بما يستحقونه من عقاب.

The Committee calls upon the State party to ensure that all women who are victims of domestic violence have access to immediate means of redress and protection, including protection orders, and access to a sufficient number of safe shelters and legal aid.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان حصول جميع النساء ضحايا العنف المنـزلي على وسائل الانتصاف والحماية بشكل فوري، ومن ذلك إصدار أوامر الحماية، وتوفير أماكن الإيواء الآمنة بأعداد كافية، وإتاحة المساعدة القانونية.

The Committee calls upon the State party to enact, without delay, legislation on violence against women, including domestic violence, so as to ensure that violence against women constitutes a criminal offence, that women and girls who are victims of violence have access to immediate means of redress and protection and that perpetrators are prosecuted and punished.
وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تسنّ، دونما إبطاء، تشريعات بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، بغية كفالة تجريم العنف ضد المرأة، وإتاحة فرص الاستفادة الفورية من وسائل الانتصاف والحماية للنساء والفتيات اللائي يقعن ضحايا للعنف، وملاحقة الجناة قضائيا ومعاقبتهم.

The Committee recommends that the State party adopt specific legislation on violence against women, including domestic violence and criminalization of marital rape and sexual harassment, and ensure that women and girls who are victims of violence have access to means of redress and protection.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع محدد بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي وتجريم الاغتصاب في إطار الزواج والتحرش الجنسي، وبضمان حصول النساء والفتيات ضحايا العنف على وسائل الانتصاف والحماية.

The Committee calls on the State party to enact legislation on domestic violence, including marital rape, and legislation concerning all forms of sexual abuse, and to ensure that women and girls, including domestic servants, who are victims of violence have access to immediate means of redress and protection and that perpetrators are prosecuted and punished.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن تشريع بشأن العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وتشريع متعلق بجميع أشكال الاعتداء الجنسي، وكفالة وصول النساء والفتيات الخادمات بما في ذلك من ضحايا العنف إلى وسائل الانتصاف والحماية المباشرة وكفالة محاكمة ومعاقبة مرتكبيه.

The Committee calls on the State party to enact legislation on domestic violence, including marital rape, and legislation concerning all forms of sexual abuse as soon as possible to ensure that violence against women and girls constitutes a criminal offence, that women and girls who are victims of violence have access to immediate means of redress and protection and that perpetrators are prosecuted and punished.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن تشريعات بشأن العنف الأسري، بما في ذلك الاغتصاب من جانب الزوج، وتشريعات عن جميع أشكال الاعتداء الجنسي في أقرب وقت ممكن لكفالة تجريم العنف المرتكب ضد المرأة والفتاة، وتوفير وسائل الانتصاف والحماية فورا للنساء والفتيات اللائي يتعرضن للعنف، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم.

31. The Committee calls upon the State party, including the Faroe Islands and Greenland, to pursue their efforts to prevent and combat violence against women and to adopt a coordination policy on violence against women that would ensure that victims of domestic violence have access to immediate means of redress and protection, including protection orders, access to a sufficient number of State-funded safe shelters and to legal aid.
31 - وتهيب اللجنة الدولة الطرف، بما يشمل جزر فارو وغرينلند، مواصلة جهودها الرامية إلى منع العنف ضد المرأة ومكافحته، واعتماد سياسات تنسيقية بشأن العنف ضد المرأة، تكفل إمكانية حصول ضحايا العنف العائلي على وسائل الانتصاف والحماية الفورية، ومنها الأوامر التقييدية، والحصول على عدد كافٍ من أمكنة الإيواء الآمنة التي تموّلها الدولة، وعلى المعونة القانونية.