"وصلتان تشعُّبيتان" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• hyperlinks

In this respect they should draw on the definition of the ERA in article 2 of the Model Law and the general commentary to Chapter VI in the Guide [**hyperlinks**].
وفي هذا الصدد، ينبغي للوائح أن تستند إلى تعريف المناقصة الإلكترونية الوارد في المادة 2 من القانون النموذجي والتعليق العام على الفصل السادس في الدليل [**وصلتان تشعُّبيتان**].

(d) A particular socioeconomic policy that will justify the use of single-source procurement (see article 30 (5) (e) and the relevant commentary [**hyperlinks**]);
(د) أي سياسة اجتماعية-اقتصادية معيَّنة تسوغ استخدام الاشتراء من مصدر واحد (انظر المادة 30 (5) (هـ) والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**])؛

Award of and requirements for a closed framework agreement (articles 58 and 59 [**hyperlinks**])
إرساء ومتطلبات الاتفاق الإطاري المغلق (المادتان 58 و59) [**وصلتان تشعُّبيتان**]

Establishment of and requirements for an open framework agreement (articles 60 and 61 [**hyperlinks**])
إرساء ومتطلبات الاتفاق الإطاري المفتوح (المادتان 60 و61) [**وصلتان تشعُّبيتان**]

2. They should also specify appropriate documentary evidence or other information that may be requested by the procuring entity for ascertainment of qualifications of suppliers or contractors (see paragraph (3) of the article and the relevant commentary [**hyperlinks**]).
2- كما ينبغي أن تحدد الأدلة المستندية الملائمة أو المعلومات الأخرى التي تطلبها الجهة المشترية من أجل التحقق من مؤهلات المورِّدين أو المقاولين (انظر الفقرة (3) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]).

2. The procurement regulations should address measures to mitigate the risks of an additional administrative burden and delays in the procurement should an additional supplier or contractor emerge, in the light of articles 14 and 15 [**hyperlinks**] that require providing sufficient time for suppliers or contractors to present their submissions.
2- وينبغي أن تتناول لوائح الاشتراء التدابير الكفيلة بالحدّ من مخاطر زيادة الأعباء الإدارية وحدوث تأخّر في الاشتراء في حال ظهور مورِّد أو مقاول إضافي، في ضوء المادتين 14 و15 [**وصلتان تشعُّبيتان**] اللتين تتطلبان إتاحة الوقت الكافي للمورِّدين أو المقاولين لتقديم عروضهم.

The procedures for soliciting applications to pre-qualify have been moved to the article that regulates pre-qualification proceedings as a whole (see article 18 of the 2011 Model Law and the commentary to it [**hyperlinks**]).
ونُقلت الأحكام المتعلقة بإجراءات تقديم طلبات التأهُّل الأولي إلى المادة التي تنظم مجموع إجراءات التأهيل الأولي (انظر المادة 18 من القانون النموذجي لعام 2011 والتعليق عليها [**وصلتان تشعُّبيتان**]).

(a) Situations in which the procuring entity may or must limit the participation of certain categories of suppliers or contractors in procurement proceedings (e.g. declare procurement domestic only) (see article 8 and the relevant commentary [**hyperlinks**]);
(أ) الحالات التي يجوز فيها للجهة المشترية أو يجب عليها أن تَحِدَّ من مشاركة فئات معينة من المورِّدين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء (على سبيل المثال، الإعلان بأنَّ الاشتراء سيكون محليا فقط) (انظر المادة 8 والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**])؛

For example, invitations to pre-qualification and tendering proceedings need not be published internationally where the procuring entity decides that, in view of the low value of the subject matter of the procurement, only domestic suppliers or contractors will be interested in presenting submissions (articles 18 (2) and 33 (4) [**hyperlinks**]).
فعلى سبيل المثال، لا يُشترط نشر الدعوات لإجراءات التأهيل الأولي والمناقصة نشراً دولياً عندما تقرر الجهة المشترية أنه، نظرا لانخفاض قيمة الشيء موضوع الاشتراء، فإنَّ المورِّدين أو المقاولين المحليين وحدهم سوف يكونون معنيين بتقديم عروض (المادتان 18 (2) و33 (4) [**وصلتان تشعُّبيتان**]).

1. Unless other provisions of law of the enacting State already do so, the procurement regulations must specify ethical and other standards applicable in the enacting State that are appropriate and relevant in the circumstances of various types of procurement (see paragraph (2) (b) of the article and the relevant commentary [**hyperlinks**]).
1- يجب أن تحدد لوائح الاشتراء، ما لم تقم بذلك أحكام أخرى من قانون الدولة المشترعة، ما هو سارٍ من معايير أخلاقية ومعايير أخرى ملائمة ووجيهة في الظروف التي تكتنف مختلف أنواع الاشتراء (انظر الفقرة (2) (ب) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]).

6. The procurement regulations may provide examples of materially inaccurate or materially incomplete information that would permit the procuring entity to disqualify the supplier or contractor submitting such information (see paragraph (8) (b) of the article and the relevant commentary [**hyperlinks**]).
6- ويجوز أن تقدِّم لوائح الاشتراء أمثلة على معلومات غير دقيقة جوهريا أو منقوصة جوهريا تتيح للجهة المشترية أن تُسقط أهلية المورِّد أو المقاول الذي يقدِّم تلك المعلومات (انظر الفقرة (8) (ب) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]).

3. The procurement regulations may usefully discuss the extent of the procuring entity's discretion to use trademark or trade name, patent, design or type, specific origin or producer in the description of the subject matter of the procurement (see paragraph (4) of the article and the relevant commentary [**hyperlinks**]).
3- وقد يكون من المفيد أن تناقش لوائح الاشتراء مدى الصلاحية التقديرية الممنوحة للجهة المشترية لاستخدام علامة تجارية أو اسم تجاري أو براءة اختراع أو تصميم أو نوع أو منشأ معيَّن أو مُنتِج معيَّن، في وصف الشيء موضوع الاشتراء (انظر الفقرة (4) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]).

2. The procurement regulations should address situations where evaluating the experience, reliability and professional and managerial competence of the supplier or contractor and of the personnel to be involved in providing the subject matter of the procurement will be relevant (see paragraph (2) (c) of the article and the relevant commentary [**hyperlinks**]).
2- وينبغي للوائح الاشتراء أن تتناول الحالات التي يجدر فيها تقييم خبرة المورِّد أو المقاول ومدى موثوقيته وكفاءته المهنية والإدارية، وكذلك خبرة وموثوقية وكفاءة العاملين الذين سيقومون بتوفير الشيء موضوع الاشتراء (انظر الفقرة (2) (ج) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]).

16. In the context of articles 59 (1)(d)(iii) and 63 [**hyperlinks**], the procurement regulations must prohibit setting out in the framework agreement the range of permissible variation to evaluation criteria and their relative weight so wide as to make the safeguards contained in article 63 of the Model Law meaningless in practice.
16- في سياق المادتين 59 (1) (د) `3` و63 [**وصلتان تشعُّبيتان**]، يجب على لوائح الاشتراء أن تحظر أن تكون طائفة التغييرات المسموح بإدخالها على معايير التقييم ووزنها النسبي في الاتفاق الإطاري واسعة إلى حد تنتفي معه جدوى الضمانات الواردة في المادة 63 من القانون النموذجي في الممارسة العملية.

The change in the title of this article reflects the removal of the provisions related to the invitation to pre-qualify to article 18 in chapter I of the 2011 text, which regulates all aspects of pre-qualification proceedings (see that article and the commentary to it [**hyperlinks**]).
6- يعكس التغيير الذي أُدخِل على عنوان هذه المادة نقل الأحكام المتعلقة بالدعوة إلى التأهل الأولي إلى المادة 18 من الفصل الأول من نص قانون 2011، التي تنظم جميع جوانب إجراءات التأهيل الأولي (انظر تلك المادة والتعليق عليها [**وصلتان تشعُّبيتان**]).

13. The authority granted to procuring entities to take special measures and impose special requirements for the protection of classified information, including granting public disclosure exemptions, applies only to the extent permitted by the procurement regulations or by other provisions of law of the enacting State (see article 2 (l) and the relevant commentary [**hyperlinks**]).
13- إنَّ السلطة الممنوحة للجهات المشترية لاتخاذ تدابير خاصة وفرض متطلبات خاصة من أجل حماية المعلومات السرّية، بما في ذلك منح إعفاءات الإفصاح العلني، لا تنطبق سوى بالقدر الذي تسمح به لوائح الاشتراء أو غيرها من الأحكام القانونية في الدولة المشترعة (انظر المادة 2 (1) والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]).

The procurement regulations should therefore explain the use of these criteria as minimum standards in ascertainment of qualifications of suppliers or contractors under article 9 of the Model Law [**hyperlink**] and the use of these criteria under for example articles 11 and 49 [**hyperlinks**] that would lead to the assessment by the procuring entity of these criteria on a competitive basis.
ولذلك ينبغي للوائح الاشتراء أن تشرح استخدام هذه المعايير كمعايير دنيا في التحقق من مؤهلات المورِّدين أو المقاولين بمقتضى المادة 9 من القانون النموذجي [**وصلة تشعُّبية**] واستخدام هذه المعايير بمقتضى المادتين 11 و49 [**وصلتان تشعُّبيتان**] مما يفضي إلى تقييم هذه المعايير من جانب الجهة المشترية على أساس تنافسي.

Under the 2011 Model Law, they are not treated as a procurement method appropriate only for procurement of services, in conformity with the UNCITRAL decision not to base the selection of procurement method on whether it is goods, works or services that are procured (see paragraph 57 above). (For a discussion of the conditions for use of these methods, see the commentary to articles 29(3) and 30(3) above [**hyperlinks**].)
أما في إطار القانون النموذجي لعام 2011، فإنهما لا يعامَلان باعتبارهما طريقتي اشتراء مناسبتين فقط لاشتراء الخدمات، وفقاً لقرار الأونسيترال بعدم اختيار طريقة الاشتراء بناءً على ما إذا كان موضوع الاشتراء سلعاً أو إنشاءات أو خدمات (انظر الفقرة 57 أعلاه). (للاطلاع على مناقشة حول شروط استخدام هاتين الطريقتين، انظر التعليق على المادتين 29(3) و30(3) أعلاه [**وصلتان تشعُّبيتان**].)

6. Unless addressed in other provisions of law of the enacting States, the procurement regulations must authorize or require the use of any margin of preference that can be applied for the benefit of domestic suppliers or contractors or for domestically produced goods or any other preference when evaluating submissions (see paragraph (3) (b) of the article and the relevant commentary [**hyperlinks**].
6- ويجب أن تأذن لوائح الاشتراء باستخدام أي هامش تفضيل يمكن تطبيقه لصالح الموَرِّدين أو المقاولين المحليين، أو لصالح السلع المنتَجة محلياً، أو أيّ شكل آخر من أشكال التفضيل، أو أن تشترط ذلك الاستخدام، لدى تقييم العروض، ما لم تتناول هذا الموضوع أحكام أخرى من قانون الدول المشترعة (انظر الفقرة (3) (ب) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة [**وصلتان تشعُّبيتان**]).

The rules must address in this context procedures of lifting any restrictions on the disclosure of confidential information covered by articles 24 and 25 (4) [**hyperlinks**] of the Model Law, in particular whether the independent body is the competent organ of the enacting State to lift such restriction or it has to apply to a court or another relevant organ of the enacting State for the order to lift such restriction;
ويجب على القواعد أن تتناول في هذا السياق إجراءات رفع أي قيود مفروضة على إفشاء معلومات سرّية تشملها المادتان 24 و25 (4) [**وصلتان تشعُّبيتان**] من القانون النموذجي، وخصوصا تحديد ما إذا كانت الهيئة المستقلة هي الجهاز المختص لدى الدولة المشترعة برفع تلك القيود بنفسها أم يجب على الهيئة أن تتقدم بطلب إلى المحكمة أو جهاز آخر ذي صلة لدى الدولة المشترعة لاستصدار أمر برفع تلك القيود؛