| No person may be arrested, detained or searched, nor may his freedom of residence and mobility be restricted, other than in accordance with the law. | UN | ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. |
| No one may be imprisoned, searched, confined to a particular place or deprived of his freedom to choose his place of residence or to move around except in accordance with the law. | UN | ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته، أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. |
| 88. Newspapers may not be suspended or closed down except in accordance with the law. | UN | 88- ولا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون. |
| 102. Under the terms of article 31 of the Constitution, it is prohibited to subject any person to torture or degrading treatment. That article stipulates that: " No person shall be arrested, detained, searched or compelled to reside at a given location, nor shall any person be restricted in his freedom of residence or movement, except as prescribed by law. | UN | 102- حظرت المادة 31 من الدستور الكويتي تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة فقد نصت على أنه " لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة " . |
| Article 19 (b) of the Constitution stipulates that no one may be arrested, detained, imprisoned, searched, compelled to reside in a specified place or restricted in his liberty of residence or movement except as provided by law and under the supervision of the judiciary. | UN | 65- كما ينص الدستور في المادة 19 الفقرة (ب) على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة القضاء " . |
| Under article 674 of the Code of Criminal Procedure, any foreigner who commits an offence outside the territory of the Republic of the Niger either as the perpetrator or an accessory may be prosecuted and tried in accordance with the laws of the Niger, where the victim is a Niger citizen. | UN | وتنص المادة 674 من قانون الإجراءات الجنائية على أن أي أجنبي أُدين خارج أراضي جمهورية النيجر بارتكاب جريمة أو المساعدة في ارتكابها تجوز متابعته ومحاكمته وفق أحكام القانون النيجري إذا كانت الضحية تحمل الجنسية النيجرية. |
| No person may be arrested, searched, detained or imprisoned except in accordance with the provisions of law. | UN | ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلاّ وفق أحكام القانون. |
| Article 36: " Homes are inviolable and may only be entered without the permission of the owners in accordance with the law and the conditions laid down therein. " | UN | المادة 36: " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير أذن أهلها إلا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه " . |
| Article 31 of the Constitution states that: " No one may be arrested, imprisoned, searched or compelled to reside in a specific place, nor shall his freedom to choose his place of residence or his freedom of movement be restricted other than in accordance with the law. | UN | وتنص المادة 31 من الدستور على أنه: " لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في اختيار مكان إقامته أو حريته أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. |
| Article 36 of the Constitution guarantees the right to freedom from torture or degrading treatment. It expressly states: " Personal freedom shall be assured. No one may be arrested, imprisoned, searched, compelled to reside at a given location or have his freedom of residence or movement curtailed, except in accordance with the law. | UN | كفلت المادة 36 من الدستور الحق والحرية في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، فقد نصت المادة صراحة على أن " الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. |
| 77. Article 36 of the Constitution recognizes the right to freedom of movement. It states that no person may be required to live in a given place or have his or her freedom of residence or movement curtailed, except in accordance with the law. | UN | 77- كفلت المادة 36 من الدستور الحق في حرية التنقل ونصت بعدم جواز تحديد الإقامة أو تقييد الحرية في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. |
| 38. Article 36 of the Constitution guarantees the right to freedom from torture or degrading treatment. It expressly states: " Personal freedom shall be assured. No one may be arrested, imprisoned, searched, compelled to reside at a given location or have his freedom of residence or movement curtailed, except in accordance with the law. | UN | 38- كفلت المادة 36 من الدستور الحق والحرية في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، فقد نصت المادة صراحة على أن " الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. |
| " (b) No person shall be arrested, detained, searched or compelled to reside in a specific place, nor shall the residence of any person or his liberty of movement be restricted, except in accordance with the law and under the supervision of the judicial authorities. | UN | (ب) لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء. |
| 67. In respect of the right to security of person and protection against any harm, article 18 of the Basic Law provides that " personal freedom is guaranteed in accordance with the law. No person may be arrested, searched, detained or imprisoned, or have his residence or movement curtailed, except in accordance with the provisions of the law. " | UN | 67- وفي مجال أمن المواطن على شخصه وحمايته من أي أذى، نصت المادة 18 من النظام الأساسي للدولة على أن " الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون " . |
| 110. In article 36 of the Constitution, the Qatari legislator recognized that: " Personal liberty is guaranteed. No person may be arrested, imprisoned, searched, compelled to reside at a given location or have his freedom of residence or movement curtailed, except in accordance with the law. " | UN | 110- أقر المشرع القطري في المادة 36 من الدستور على (أن الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته أو التنقل إلا وفق أحكام القانون). |
| Article 18 of the Basic Law of the State provides that " personal freedom is guaranteed according to the law, and no person may be apprehended, searched, detained or arrested, freedom of movement shall not be restricted except in accordance with the law " . | UN | 226- نص النظام الأساسي للدولة في المادة 18 منه على أن: " الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون، ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون " . |
| 82. Article 18 of the Constitution stipulates that personal freedom is safeguarded. Homes are inviolable (art. 10) and may only be entered or searched in accordance with the law. Moreover, correspondence is confidential and may only be monitored in accordance with the law. | UN | 82- نص الدستور في المادة 18 على أن الحرية الشخصية مصونة، كما نص على حرمة المنازل (المادة 10) وعدم جواز دخولها أو تفتيشها إلا وفق أحكام القانون، وأكد أيضاً على سرية المراسلات وعدم جواز الاطلاع عليها إلا وفق أحكام القانون. |
| 70. This right is guaranteed in article 31 of the Constitution under which it is prohibited to subject any person to torture or degrading treatment. That article stipulates that: “No person shall be arrested, detained, searched or compelled to reside at a given location, nor shall any person be restricted in his freedom of residence or movement, except as prescribed by law. | UN | ٠٧- هذا الحق مكفول بموجب المادة ١٣ من الدستور التي حظرت تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة فقد نصت على أنه " لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في اﻹقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة " . |
| (d) Article 31 stipulates that: " No one shall be arrested, detained, searched or compelled to reside in a specified place, nor shall any person be restricted in his freedom of residence or movement, except as prescribed by law. | UN | )د( وتنص المادة ٣١ على أنه: " لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في اﻹقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة " . |
| " (b) No one shall be arrested, detained, imprisoned, searched, compelled to reside in a specified place or restricted in his liberty of residence or movement except as provided by law and under the supervision of the judiciary. | UN | (ب) لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء. |
| Article 673 (1) of the Code of Criminal Procedure provides that any foreign national who is the direct perpetrator of or accessory to an offence committed outside the Niger may be prosecuted and tried in accordance with the laws of the Niger, where the victim of such offence is a national of the Niger. | UN | تنص المادة 673-1 من قانون الإجراءات الجنائية على أن أي أجنبي أُدين خارج أراضي جمهورية النيجر بارتكاب جريمة أو المساعدة في ارتكابها تجوز متابعته ومحاكمته وفق أحكام القانون النيجري إذا كانت الضحية تحمل الجنسية النيجرية. |
| 16. Article 7 of the Constitution provides " Personal freedom shall be guaranteed " , and article 8 stipulates that " No person may be detained or imprisoned except in accordance with the provisions of law " . | UN | 16- تنص المادة 7 من الدستور على أن " الحرية الشخصية مصونة " ؛ وتنص المادة 8 من الدستور على أنه " لا يجوز أن يوقف أحد أو يُحبس إلا وفق أحكام القانون " (). |
| The Jordanian Constitution in its article VIII guarantees the right of every person not to be arrested or imprisoned except in accordance with the provisions of the law. | UN | وقد كفل الدستور الأردني في المادة الثامنة منه حق كل شخص بعدم توقيفه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون. |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 