"ولاحظت المحكمة أنَّ" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the court noted that
• the court observed that

the court noted that the arbitration tribunal had simply settled the dispute between the parties interpreting the agreement and determining that a party had the right to payment and the other the obligation to pay.
ولاحظت المحكمة أنَّ هيئة التحكيم قد قامت ببساطة بتسوية النـزاع بين الطرفين من خلال تفسير الاتفاق وحدّدت أنَّ طرفاً يتمتّع بحق الحصول على تسديد مبلغ وأنَّ الطرف الآخر ملزم بدفع المبلغ.

the court noted that the Convention applied since the employment contract was international and France had withdrawn its commercial reservation.
ولاحظت المحكمة أنَّ الاتفاقية تنطبق نظرا إلى أنَّ عقد الاستخدام دولي وأن فرنسا كانت قد سحبت تحفُّظها التجاري.()

the court noted that principles of comity did not require the relief granted in the foreign proceedings and the relief available in the United States to be identical.
ولاحظت المحكمة أنَّ مبادئ المجاملة القضائية لا تتطلّب تطابق الانتصاف الممنوح في إطار الإجراءات الأجنبية والانتصاف المتاح في الولايات المتحدة.

the court noted that the seller had demanded full payment for the goods ten years after the contract had been concluded and therefore could not expect the buyer to have retained the goods.
ولاحظت المحكمة أنَّ البائع طلب سداد كامل ثمن البضاعة بعد إبرام العقد بعشر سنوات، ولذا فليس من المتوقَّع أن يكون المشتري قد احتفظ بالبضاعة.

the court observed that the parties had proceeded with the work and the amendments proposed had no direct relationship with the arbitration clause.
ولاحظت المحكمة أنَّ الطرفين قد واصلا العمل وأنَّ التعديلات المقترحة لم تكن لها علاقة مباشرة بشرط التحكيم.

the court noted that principles of comity did not require the relief granted in the foreign proceedings and the relief available in the United States to be identical.
ولاحظت المحكمة أنَّ مبادئ المجاملة القضائية لا تتطلب تطابق الانتصاف الممنوح في إطار الإجراءات الأجنبية والانتصاف المتاح في الولايات المتحدة.

the court noted that the question of the application of the CISG was irrelevant, as the Court of Appeal had decided that that the notice of lack of conformity was belated both pursuant to the CISG and the Austrian Commercial Code.
ولاحظت المحكمة أنَّ مسألة انطباق اتفاقية البيع لا صلة لها بالموضوع، لأنَّ محكمة الاستئناف قرّرت أنَّ الإشعار بعدم المطابقة كان متأخّرا، عملا باتفاقية البيع وبالقانون التجاري النمساوي على السواء.

the court noted that 11 U.S.C. § 1506 [MLCBI, art. 6] placed a limitation on recognition if doing so was manifestly contrary to the policy of the United States.
ولاحظت المحكمة أنَّ المادة 1506 من الفصل 11 [المادة 6 من قانون الإعسار النموذجي] تحدّ من الاعتراف إذا كان هذا الاعتراف يتعارض تعارضا جليّا مع النظام العام للولايات المتحدة.

the court noted that the respondent had not attempted to demonstrate by evidence that it was not truly the charterer, and held that mere asserting that it was not named as charterer on the face of the charter party did not overcome the evidentiary effect.
ولاحظت المحكمة أنَّ المدّعى عليه لم يحاول أن يثبت بالأدلة أنه ليس المستأجر الحقيقي فعلاً، ورأت المحكمة أنَّ تأكيد المدّعى عليه على أن اسمه ليس مسجلاً في مشارطة الاستئجار كمستأجر لا يكفي وحده لدحض الأدلة المقدمة.

the court noted that the clause had never been accepted by the seller in writing, nor was it possible to consider the clause as accepted only on the ground that the seller had executed the buyer's order (Art. 18 CISG).
ولاحظت المحكمة أنَّ الشرط لم يقبله البائع كتابةً أبدا، كما أنه ليس بالإمكان اعتبار الشرط مقبولا لا لسبب سوى أنَّ البائع قد نفذ أمر المشتري (المادة 18 من اتفاقية البيع).

the court noted that the Model Law expressly accepted that the local forum could exclude the participation of taxation and social security claims by foreign sovereigns in any local distribution of the insolvent's estate [article 13, paragraph 2 MLCBI].
ولاحظت المحكمة أنَّ القانون النموذجي يقبل صراحة أنَّ بإمكان المحكمة المحلية استثناء الجهات السيادية الأجنبية من مطالبات المشاركة الضريبية ومستحقات الضمان الاجتماعي في أيِّ توزيع محلي لحوزة الإعسار [المادة 13، الفقرة 2 من قانون الإعسار النموذجي].

the court noted that the centre of main interests (COMI) of the thirteen companies was their place of registration under 45(2) of the Companies' Creditors Arrangement Act (CCAA) (enacting the Model Law in Canada) [article 16(3), MLCBI].
ولاحظت المحكمة أنَّ مركز المصالح الرئيسية للشركات الثلاث عشرة هو المكان الذي سجلت فيه تلك الشركات وفقا للمادة 45 (2) من قانون ترتيبات دائني الشركات Companies ' Creditors Arrangement Act (CCAA) (القانون المشترَع بموجبه القانون النموذجي في كندا) [المادة 16 (3)، قانون الإعسار النموذجي].

the court noted that s. 53 of the Federal Court of Australia Act 1976 (Cth) " does not confine enforcement to the enforcement of judgments to execution ... expressly contemplates other methods of enforcement " .
ولاحظت المحكمة أنَّ المادة 53 من قانون المحكمة الاتحادية الأستراليةلعام 1976 (كومنولث أستراليا) " لا تقصر مفهوم الإنفاذ على جعل أوامر التنفيذ القضائية نافذة ... [و] تتوخى صراحة طرائق أخرى للإنفاذ " .

the court noted that the respondent disputed that the Convention applied to this dispute, and also claimed that even if it did apply, the exceptions found in Article II(3) of the Convention applied and would exempt the Court from having to refer the parties to arbitration.
ولاحظت المحكمة أنَّ المدَّعى عليه قد دفع بعدم انطباق الاتفاقية على هذا النزاع، وبالقول كذلك بأنه إذا افترض حتى أنها منطبقة، فستصبح الاستثناءات الواردة في المادة الثانية (3) منها سارية وهي تعفي المحكمة من ضرورة إحالة الأطراف إلى التحكيم.

the court noted that such article " [affords] the party in breach `a claim'for a reduction in the damages... " but " absent a successful claim by the party in breach... the other party will be entitled to recover `the damages' " . " ...
ولاحظت المحكمة أنَّ تلك المادة " [تعطي] الطرف المخالف حق " المطالبة " بتخفيض التعويضات ... " ولكن " إذا لم ينجح الطرف المخالف في هذه المطالبة ... كان من حق الطرف الآخر أن يسترجع " التعويضات " " . " ...

the court observed that recognition of foreign insolvency proceedings appears to have been intended to have, in the recognizing State, the same effect as if the insolvency proceedings had been opened in the recognizing State (subject to identified exceptions).
ولاحظت المحكمة أنَّ الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية يبدو وكأن الغرض منه أن يكون له، في الدولة المعترِفة، الأثر نفسه كما لو أن إجراءات الإعسار كانت قد افتُتحت في الدولة المعترِفة (رهناً باستثناءات محددة).

the court observed that the CISG complied with this purpose as an instrument " to unify the criteria for the international sale of goods in order for it to become more expeditious for parties located in different countries to engage in the commercialization of goods which translates into a better quality of life of the inhabitants of the Nations where they reside " .
ولاحظت المحكمة أنَّ اتفاقية البيع تستجيب لهذا الغرض كأداة " توحد معايير البيع الدولي للبضائع للتعجيل به بالنسبة لأطراف يتواجدون في بلدان مختلفة ويسوّقون البضاعة بما يحسّن نوعية حياة سكان الدول التي يقطنون فيها " .