"ويدعي صاحب البلاغ أن هذا" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the author claims that this

the author claims that this constitutes an unreasonably prolonged delay.
ويدعي صاحب البلاغ أن هذا الأمر يشكّل تأخيراً مطوّلاً غير معقول.

the author claims that this constitutes a violation of article 14, paragraph 1.
ويدعي صاحب البلاغ أن هذا يشكل انتهاكا للمادة ١٤، الفقرة ١.

the author claims that this constitutes torture or at least cruel, inhuman or degrading treatment contrary to article 7.
ويدعي صاحب البلاغ أن هذا يعتبر تعذيباً أو على الأقل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة تتنافى مع المادة 7.

the author claims that this delay is manifestly unreasonable and cannot be justified by the work backlog of the Administrative Tribunal.
ويدعي صاحب البلاغ أن هذا التأخير غير معقول بشكل واضح ولا يمكن تبريره بتراكم أعباء عمل المحكمة اﻹدارية.

the author claims that this judicial interpretation of the Racial Discrimination Act precludes him from seeking remedy via the Australian court system. He submits that the only two possible avenues for the pursuit of any remedy are via the Commonwealth Ombudsman, or the Human Rights and Equal Opportunities Commission (HREOC).
ويدعي صاحب البلاغ أن هذا التفسير القضائي لقانون مكافحة التمييز العنصري يمنعه من السعي للحصول على سبل انتصاف عن طريق نظام المحاكم الأسترالية، ويؤكّد أن أمين مظالم الكومنولث ولجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص هما السبيلان الوحيدان الممكنان للسعي إلى الحصول على الانتصاف.

the author claims that this law specifically targeted him and submits evidence of the use of the term " Lex Walderode " by the Czech media and public authorities.
ويدعي صاحب البلاغ أن هذا القانون استهدفه شخصيا، ويقدم على ذلك دليلا يتمثل في استخدام وسائط الإعلام والسلطات العامة التشيكية لتعبير " قانون فالديرود " .

the author claims that this judgement, too, distorted the facts proved at trial by finding that the author had concealed from the attorney the terms on which his fee had been set so that the attorney would pay him the 50 million pesetas.
ويدعي صاحب البلاغ أن هذا الحكم قد شوّه أيضاً الوقائع التي تم التثبت منها أثناء المحاكمة، باستنتاج أن صاحب البلاغ أخفى عن الوكيل الشروط التي حددت بموجبها أتعابه لكي يسلمه هذا الأخير مبلغ 50 مليون بيزيتا.

the author claims that this resulted in a violation of his rights under article 14, paragraph 3 (e) of the Covenant on his behalf.
ويدعي صاحب البلاغ أن هذا أدى إلى انتهاك حقوقه المكفولة بموجب الفقرة 3(ﻫ) من المادة 14 من العهد.

the author claims that this was a " permissible " legal alternative.
ويدعي صاحب البلاغ أن هذا الطعن هو بديل قانوني " جائز " .

the author claims that this decision violated article 127, part 13, of the Belarus Criminal Procedure Code, as he was effectively deprived of the possibility to appeal the decision of 12 September 2003 which he received only after 13 September 2003.
ويدعي صاحب البلاغ أن هذا القرار ينتهك أحكام الفقرة 13 من المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية في بيلاروس()، لأنه تم بالفعل حرمانه من إمكانية استئناف القرار المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2003 الذي لم يتلقاه إلا بعد 13 أيلول/سبتمبر 2003.

the author claims that this decision violated his rights under articles 2, 14 and 26 of the Covenant, as this court was at the same level in the hierarchy of courts as the Zlatoust City Court of the Chelyabinsk Region and it should be deemed to have the same authority as the latter to bring his sentence into compliance with the Constitutional Court's decision of 2 February 1999.
ويدعي صاحب البلاغ أن هذا القرار انتهك حقوقه بموجب المواد 2 و14 و26 من العهد، لأن هذه المحكمة تحتل نفس المكانة في التدرج الهرمي للمحاكم شأنها شأن محكمة مدينة زلاتوست في منطقة شيليابنسك ومن المفترض أنها تتمتع بنفس سلطة هذه الأخيرة في أن تجعل العقوبة الصادرة في حقه تمتثل لقرار المحكمة الدستورية الصادر في 2 شباط/فبراير 1999.

the author claims that this decision violated his rights under articles 2, 14 and 26 of the Covenant, as this court was at the same level in the hierarchy of courts as the Zlatoust City Court of the Chelyabinsk Region and it should be deemed to have the same authority as the latter to bring his sentence into compliance with the Constitutional Court's decision of 2 February 1999.
ويدعي صاحب البلاغ أن هذا القرار انتهك حقوقه بموجب المواد 2 و14 و26 من العهد، لأن هذه المحكمة تحتل نفس المكانة في التدرج الهرمي للمحاكم شأنها شأن محكمة مدينة زلاتوست في منطقة شيليابنسك ومن المفترض أنها تتمتع بنفس سلطة هذه الأخيرة في أن تجعل العقوبة الصادرة في حقه تمتثل لقرار المحكمة الدستورية الصادر في 2 شباط/ فبراير 1999.