"ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• The author also claims that
• The author further claims that
• the author also submits that
• the author also maintains that
• the author also alleges that
• he also claims that
• The author further contends that
• he further submits that
• The author further argues that
• The author further maintains that

The author also claims that the State party's argument about the doubtful origin of the medical reports is unfounded.
ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن حجة الدولة الطرف فيما يتعلق بأصل التقارير الطبية حجة بلا أساس.

3.4 The author further claims that his brother's rights under article 14, paragraph 1, were violated.
3-4 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن حقوق أخيه المكفولة بالفقرة 1 من المادة 14 قد انتهكت.

the author also submits that the Chinese Consulate will not issue him with travel documents, which leaves him technically stateless.
ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن القنصلية الصينية لن تصدر له وثائق سفر، مما يجعله عديم الجنسية من الناحية التقنية.

3.2 the author also maintains that his right to a fair hearing (article 14, paragraphs 2 and 3 (a - d)) has been violated by the State party.
3-2 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف قد انتهكت حقه في محاكمة عادلة ومنصفة (الفقرتان 2 و3(أ - د) من المادة 14).

the author also alleges that the conditions of his detention violate of articles 7 and 10 of the Covenant, including through the lack of proper medical care and the lack of access by the defence.
ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن أوضاع احتجازه تخالف المادتين 7 و10 من العهد لأسباب منها عدم تقديم الرعاية الطبية المناسبة وعدم إمكانية الاتصال بمحام.

he also claims that the method of execution by hanging constitutes cruel, inhuman or degrading treatment.
ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن طريقة الإعدام شنقاً تشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة.

The author also claims that the violations complained of are clearly connected to his ethnic background and because he is a member of a minority.
ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الانتهاكات موضوع الشكوى ترتبط بشكل واضح بخلفيته الإثنية، وبانتمائه إلى أقلية.

The author also claims that the judge's " body language " must have influenced the jury.
ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن " طريقة الكلام والإيماءات " التي استخدمتها القاضية كان لها بالتأكيد تأثير على المحلفين.

3.3 The author also claims that his wife is entitled to compensation, in accordance with article 9, paragraph 5, of the Covenant, for the violations suffered.
3-3 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن لزوجته الحق في أن تحصل، وفقاً للفقرة 5 من المادة 9 من العهد، على تعويض عن الانتهاكات التي عانت منها.

3.4 The author also claims that the State party has violated his right not to be subjected to arbitrary interference with his privacy, family or home under article 17.
3-4 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقه في عدم التعرض لتدخل تعسفي في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته المكفول بموجب المادة 17().

The author further claims that the Zambian judges are not free from pressure in the performance of their duties, and that this implies a violation of article 14.
ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن قضاة زامبيا يخضعون لضغوط أثناء أداء مهامهم، وأن ذلك ينطوي على انتهاك لأحكام المادة 14.

3.6 The author further claims that neither the questions posed, nor the answers by the jury, allowed him to appeal against the application of the law, since the instruction provided to the jury was not recorded.
3-6 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن كلاً من الأسئلة الموجهة والإجابات المقدمة عنها من هيئة المحلفين لم تسمح له بالطعن في تطبيق القانون، إذ إن التعليمات المقدمة إلى هيئة المحلفين لم تُسجَّل.

3.6 The author further claims that his counsel's submissions were unreasonably dismissed by the Court of Appeal, in violation of article 14, paragraph 1.
3-6 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن محكمة الاستئناف رفضت دفوعات محاميه دون سبب معقول، منتهكة بذلك الفقرة 1 من المادة 14.

the author also submits that the investigating officer Mr. Sedov instructed the Head of the detention centre, in writing, not to allow the author any visitors other than members of the investigating team.
ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن ضابط التحقيق، السيد سيدوف، أمر مدير مركز الاحتجاز كتابةً بألا يسمح بزيارة صاحب البلاغ، إلا لأفراد فريق التحقيق.

3.2 the author also maintains that his right to a fair hearing (article 14, paragraphs 2 and 3 (a - d)) has been violated by the State party.
3-2 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف قد انتهكت حقه في محاكمة عادلة ومنصفة (الفقرتان 2 و 3 (أ-د) من المادة 14).

he also claims that his mother and sister are victims of a violation of articles 17 and 23, paragraph 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights.
ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن أمه وأخته وقعتا ضحية انتهاك المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

3.3 The author further contends that Philippine libel law is not a reasonable restriction because it does not permit proof of truth as a complete defence but only allows it under very restricted conditions.
3-3 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن قانون القذف في الفلبين ينطوي على تقييد غير معقول لأنه لا يقبل حجة الحقيقة كدفاع قائم بذاته ولا يجيزها إلا في ظروف محدودة جداً.

he further submits that the overpopulation in the prison amounted to 300 per cent, which is confirmed in a report by the Portfolio Committee of the Department of Correctional Services.
ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن نسبة الاكتظاظ في السجن بلغت 300 في المائة وهي نسبة أكدها تقرير اللجنة البرلمانية المختصة بإدارة المؤسسات الإصلاحية.

3.4 The author further argues that the judge breached her duty to guarantee a fair trial by allowing the prosecution to proceed with the six charges together in one indictment.
3-4 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن القاضية قد أخلت بالتزامها بتوفير محاكمة عادلة لسماحها للنيابة بالجمع بين ست تهم في عريضة اتهام واحدة.

5.3 The author further maintains that commutation of the death penalty to life imprisonment is unlawful, as, pursuant to the RSFSR Criminal Code in force at the time of the commission of the crime, imprisonment could not exceed 20 years.
5-3 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد غير قانوني لأنه بمقتضى القانون الجنائي لروسيا الاتحادية النافذ وقت ارتكاب الجريمة لا يجوز أن تتجاوز مدة السجن 20 عاماً.