"ويساور اللجنة أيضا" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the Committee is also
• the Committee is further

the Committee is also concerned that failure to register marriages may also prejudice the inheritance rights of women.
ويساور اللجنة أيضا قلق من أن يؤدي عدم تسجيل الزواج إلى الضرر بحقوق المرأة في الإرث.

the Committee is also concerned about the slow implementation of the recommendations made by the Board.
ويساور اللجنة أيضا قلق إزاء بطء تنفيذ توصيات المجلس.

the Committee is further concerned that there is only one centre in the country providing services to victims of violence, which is funded by the State party and run by a non-governmental organization.
ويساور اللجنة أيضا القلق لوجود مركز واحد لا غير في البلد يقدم الخدمات لضحايا العنف، وهو مركز تموّله الدولة الطرف وتديره منظمة غير حكومية.

the Committee is also concerned with the difficulties women have in filing complaints and seeking redress with regard to violence against them.
ويساور اللجنة أيضا القلق إزاء الصعوبات التي تواجهها المرأة في تقديم الشكاوى والحصول على الإنصاف فيما يختص بالعنف الممارس ضدها.

the Committee is also concerned at the lack of systematic data collection on this phenomenon.
ويساور اللجنة أيضا القلق إزاء عدم جمع البيانات بانتظام بشأن هذه الظاهرة.

the Committee is also concerned that the Family Reconciliation Centre may promote reconciliation over the protection and safety of women.
ويساور اللجنة أيضا القلق لكون دار الوفاق الأُسري قد تُشجع المصالحة وتُفضلها على حماية النساء وسلامتهن.

the Committee is also concerned that no indication is given as to what would be achieved as a result of the training programmes.
ويساور اللجنة أيضا القلق إزاء عدم إيضاح ما سيتم تحقيقه نتيجة للبرامج التدريبية.

the Committee is also concerned about the incidence of rape in the country.
ويساور اللجنة أيضا القلق لوقوع حوادث اغتصاب في البلد.

the Committee is further concerned about the discriminatory by-laws, including those identified by the National Commission on Violence against Women and the Ministry of Law and Human Rights.
ويساور اللجنة أيضا القلق إزاء القوانين المحلية التمييزية، بما في ذلك تلك التي حددتها اللجنة الوطنية المعنية بالعنف ضد المرأة ووزارة القانون وحقوق الإنسان.

the Committee is further concerned at the lack of systematic gender mainstreaming and gender budgeting, in addition to the lack of sex-disaggregated data to enable adequate monitoring and evaluation of the implementation of the action plan of the national gender policy of 2010.
ويساور اللجنة أيضا القلق إزاء عدم تعميم مراعاة المنظور الجنساني والميزنة المراعية للمنظور الجنساني بشكل منهجي، وعدم توافر بيانات مصنفة حسب نوع الجنس لإجراء الرصد والتقييم المناسبين في إطار تنفيذ خطة عمل السياسة الجنسانية الوطنية لعام 2010.