"ويشير أصحاب البلاغ" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the authors refer
• authors note
• authors point out that

the authors refer to the Sami Parliament's statement of 27 November 1997.
ويشير أصحاب البلاغ إلى البيان الذي أصدره البرلمان الصامي في ٢7 تشرين الثاني/نوفمبر ١997.

In this context, the authors refer to the severe residual disabilities and incapacities suffered by the Hong Kong veterans to the present day.
ويشير أصحاب البلاغ في هذا الصدد إلى نواحي العجز وفقدان القدرة الشديدة الباقية التي يعاني منها قدامى المحاربين في هونغ كونغ حتى يومنا هذا.

In this context, the authors refer to the detailed medical history relevant to the Hong Kong veterans' residual disabilities and incapacities which they submitted with their original communication.
ويشير أصحاب البلاغ في هذا الصدد إلى السجل الطبي التفصيلي المتصل بنواحي العجز والاعاقة الباقية التي يعاني منها قدامى المحاربين في هونغ كونغ وهو السجل الذي قدموه مع بلاغهم اﻷصلي.

The authors note that the grounds on the basis of which the authorization for the organization of their peaceful meeting was denied are not provided for by law.
ويشير أصحاب البلاغ إلى أن القانون لا ينص على الأسباب التي رُفض لأجلها الترخيص بتنظيم تجمعهم السلمي.

The authors point out that that Law was enacted to counter black marketeering, drug trafficking and atheism.
ويشير أصحاب البلاغ إلى أن هذا القانون سُن لمكافحة العمل في السوق السوداء والاتجار بالمخدرات والإلحاد.

the authors refer to the view of the Lapland and KeminSompio Herdsmen Committee's who have previously stated that artificial feeding causes inequalities and disputes within the Herdsmen's Committee, and is regarded as a threat to the old Sami tradition and culture of reindeer husbandry.
ويشير أصحاب البلاغ إلى رأي لجنة رعاة الرنة في منطقتي لابلاند وكيمين - سومبيو الذي سبق أن أعربت عنه ومفاده أن العلف الاصطناعي يسبب تفاوتات ونزاعات داخل لجنة رعاة الرنة، ويُنظر إليه على أنه تهديد لتقاليد الصاميين القديمة وثقافتهم في مجال تربية الرنة.

the authors refer to the Committee's Views in the case of Hartikainen et al. v. Finland (communication No. 40/1978) and to general comment No. 22 on article 18, in particular its paragraphs 3 and 6.
ويشير أصحاب البلاغ إلى آراء اللجنة في قضية هارتيكاينن وآخرين ضد فنلندا (البلاغ رقم 40/1978) وإلى التعليق العام رقم 22 بشأن المادة 18، ولا سيما الفقرتين 3 و6 منه.

5.3 the authors refer to subsequent developments, including a newspaper article, suggesting that even though the President had in early October 2002 announced a ban on executions until further notice in order to provide the Congress with an opportunity to pass abolition legislation, preliminary preparations for the authors' execution had already been taken.
5-3 ويشير أصحاب البلاغ إلى التطورات اللاحقة، ومنها مقال صحفي يفيد بأن الاستعدادات الأولية لإعدام أصحاب البلاغ قد اتخذت بالفعل، رغم أن الرئيس قد أعلن في بداية تشرين الأول/أكتوبر 2002 وقفاً لتنفيذ أحكام الإعدام لحين إشعار آخر، لتهيئة الفرصة لمجلس الشيوخ لاعتماد تشريع الإلغاء.

In this context, the authors refer to decisions of the Human Rights Committee in communications No. 123/1982 (Manera v. Uruguay),b No. 196/1985 (Gueye v. France),c No. 6/1977 (Sequeira v. Uruguay)d and No. R.6/24 (Lovelace v. Canada).e
ويشير أصحاب البلاغ في هذا الصدد إلى قرارات اللجنة المعنية بحقوق اﻹنسان في البلاغات رقم ١٢٣/١٩٨٢ )مانيرا ضد أوروغواي()ب(، ورقم ١٩٦/١٩٨٥ )غويي ضد فرنسا()ج(، ورقم ٦/١٩٧٧ )سكويرا ضد أوروغواي()د(، ورقم R6/24 )لفلس ضد كندا()ﻫ(.

3.6 the authors refer to Council of Europe recommendation Rec(2005)4 on improving the housing conditions of Roma and Travellers in Europe, adopted on 23 February 2005, and submit that the recommendation should be used as persuasive authority in interpreting article 17 of the Covenant.
3-6 ويشير أصحاب البلاغ إلى توصية مجلس أوروبا رقم 4(2005) بشأن تحسين ظروف سكن أفراد طائفة الروما والرّحّل في أوروبا، التي اعتمدها المجلس في 23 شباط/ فبراير 2005، ويدفعون بالقول إنه ينبغي الاستناد إلى التوصية في تفسير المادة 17 من العهد.

the authors refer to the decision of the European Court of Human Rights in the case of Alajos Kiss v. Hungary, in which the Court accepted this argument from applicants who were similarly challenging the restriction imposed on their right to vote by reason of their legal guardianship.
ويشير أصحاب البلاغ إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية آلايوش كيس ضد هنغاريا، الذي قبلت فيه المحكمة بحجة أصحاب الطلب الذين طعنوا بدورهم في تقييد حقهم في التصويت بسبب خضوعهم للوصاية القانونية().

the authors refer to a decision of the Pest Central District Court, which ruled on 9 March 2006, in a similar matter, that Hungarian courts do not have the power to overrule exclusion from the electoral register which is based on the Constitution.
ويشير أصحاب البلاغ إلى قرار أصدرته المحكمة المحلية المركزية في بشت في 9 آذار/مارس 2006 بشأن مسألة مماثلة ويقضي بأن المحاكم في هنغاريا لا تملك الصلاحية لإبطال قرار الاستبعاد من سجل الناخبين باعتباره يستند إلى الدستور().

the authors refer to the Committee's jurisprudence (including in Kimouche v. Algeria, communication No. 1159/2003) to demonstrate that this has been the type of remedy requested of the Committee in previous cases and refer also to the admissibility decision of the case of Sankara itself which affirms the necessity for such an inquiry.
ويشير أصحاب البلاغ إلى قرارات اللجنة في قضايا سابقة (بما فيها قضية كيموش ضد الجزائر، البلاغ رقم 1159/2003) لإبراز أن سبيل الانتصاف هذا قد وصّت به اللجنة في قضايا سابقة ويشيرون كذلك إلى قرار المقبولية في قضية سانكارا مما يبرز ضرورة إجراء هذا التحقيق.

2.6 the authors refer to a publication by Carl Vincent entitled " No Reason Why " and note that the book shows that they and their colleagues were sent to Hong Kong for purely political reasons at a time when it was known that the Hong Kong garrison could not withstand an attack from the Japanese troops and that there was no hope of evacuating the Hong Kong defenders.
٢-٦ ويشير أصحاب البلاغ إلى مؤلف منشور وضعه كارل فنسنت بعنوان " بلا سبب " )No Reason Why( ويلاحظون أن الكتاب يظهر أنهم وزملاءهم قد أرسلوا إلى هونغ كونغ ﻷسباب سياسية محضة في وقت كان من المعروف فيه أن حامية هونغ كونغ لا يمكن أن تصمد أمام هجوم تشنه القوات اليابانية وأنه لم يكن هناك أمل في إجلاء المدافعين عن هونغ كونغ.

7.13 the authors refer to another logging controversy in another Sami reindeer herding area, where reindeer herdsmen had instituted proceedings against the Government because of planned logging and road construction activities in the Angeli district, and where the Government had argued that claims based on article 27 of the Covenant should be declared inadmissible under domestic law.
٧-١٣ ويشير أصحاب البلاغ إلى جدال آخر قائم بشأن قطع اﻷخشاب في منطقة أخرى لرعي حيوان الرنة تابعة للصاميين، حيث أقام رعاة الرنة دعاوى ضد الحكومة بسبب أنشطة قطع اﻷخشاب وبناء الطرق المزمع القيام بها في مقاطعة انجيلي، وحيث احتجت الحكومة بأن الدعاوى المرفوعة بناء على المادة ٢٧ من العهد لا يجوز قبولها بموجب القانون المحلي.

3.6 the authors refer to Council of Europe Recommendation (2005) 4 on improving the housing conditions of Roma and Travellers in Europe, adopted on 23 February 2005, and submit that the Recommendation should be used as persuasive authority in interpreting article 17 of the Covenant and, since it is binding on Bulgaria, any contravention of Council of Europe General Recommendation (2005) 4 would amount to an unlawful interference with the home.
3-6 ويشير أصحاب البلاغ إلى توصية مجلس أوروبا رقم 4(2005) بشأن تحسين ظروف سكن أفراد طائفة الروما والرّحّل في أوروبا، التي اعتمدها المجلس في 23 شباط/ فبراير 2005()، ويدفعون بأنه ينبغي اللجوء إلى التوصية بصفتها ذات حجية مقنعة في تفسير المادة 17 من العهد، ونظراً إلى أنها ملزمة لبلغاريا، فإن أي خرق للتوصية رقم 4(2005) الصادرة عن مجلس أوروبا يُعتبر تدخلاً غير قانوني في شؤون البيت.

3.6 the authors refer to Council of Europe Recommendation (2005) 4 on improving the housing conditions of Roma and Travellers in Europe, adopted on 23 February 2005, and submit that the Recommendation should be used as persuasive authority in interpreting article 17 of the Covenant and, since it is binding on Bulgaria, any contravention of Council of Europe Recommendation (2005) 4 would amount to an unlawful interference with the home.
3-6 ويشير أصحاب البلاغ إلى توصية مجلس أوروبا رقم 4(2005) بشأن تحسين ظروف سكن أفراد طائفة الروما والرّحّل في أوروبا، التي اعتمدها المجلس في 23 شباط/ فبراير 2005()، ويدفعون بأنه ينبغي اللجوء إلى التوصية بصفتها ذات حجية مقنعة في تفسير المادة 17 من العهد، ونظراً إلى أنها ملزمة لبلغاريا، فإن أي خرق للتوصية رقم 4(2005) الصادرة عن مجلس أوروبا يُعتبر تدخلاً غير قانوني في شؤون البيت.

The authors note that this important piece of information had not been transmitted by the State party in its observations on admissibility and merits.
ويشير أصحاب البلاغ إلى أن هذه المعلومة المهمة لم تذكرها الدولة الطرف في ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية.

The authors note that they were later informed by Ashraf El Hojouj that Lieutenant-Colonel J.A.M. had threatened him that he would abduct Abeer El Hojouj and rape her in front of him if he would not sign false confessions related to the charges against him.
ويشير أصحاب البلاغ إلى أن أشرف الحجوج أبلغهم لاحقاً بأن المقدم ج. أ. م. هدده باختطاف عبير الحجوج واغتصابها أمامه ما لم يوقع اعترافات كاذبة تتعلق بالتهم الموجهة إليه.

3.4 The authors point out that the Constitutional Court failed to resolve the complaint relating to equality of arms and groundlessly accused the authors' lawyer of presenting the case under the amparo procedure in a confusing manner.
3-4 ويشير أصحاب البلاغ إلى أن المحكمة الدستورية لم تبت في الشكوى المتعلقة بالمساواة في وسائل الدفاع واتهمت محامي أصحاب البلاغ، من دون وجه حق، بأنه عرض دعوى إنفاذ الحقوق الدستورية بطريقة مربكة.