"ويضيفون أن" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• they add that

they add that the first complainant never claimed to have been a high-ranking member of the Southern Movement.
ويضيفون أن صاحب الشكوى الأول لم يزعم البتة أنه كان عضواً رفيع المستوى في الحراك الجنوبي.

they add that the principle of non-discrimination is not limited to the rights provided for in the Covenant.
ويضيفون أن مبدأ عدم التمييز لا يقتصر على الحقوق المنصوص عليها في العهد.

they add that, to the present day, the police union has not disassociated itself in any way from the article of P.L.
ويضيفون أن اتحاد الشرطة لم يتبرأ حتى الآن بأي شكل من الأشكال من مقال ب. ل.

they add that the Egyptian authorities consider the first complainant to be connected with the Islamist terror groups.
ويضيفون أن السلطات المصرية تعتبر أن صاحب الشكوى الأول على صلة بالجماعات الإسلامية الإرهابية.

they add that such restrictions are indeed provided for in articles 23 and 35 of the Belarusian Constitution and article 10 of the Law on Mass Events.
ويضيفون أن هذه القيود منصوص عليها فعلاً في المادتين 23 و35 من الدستور البيلاروسي والمادة 10 من قانون التجمعات الجماهيرية.

they add that the right to adequate housing enshrined in article 11 of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which is similar to the rights protected by article 17 of the Covenant, prohibits forced eviction.
ويضيفون أن الحق في السكن اللائق الوارد في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يتماثل مع الحقوق التي تحميها المادة 17 من العهد، يحظر الإخلاء القسري.

they add that the right to adequate housing enshrined in article 11 of the Covenant on Economic, Social and Cultural RightsICESCR, which is similar to the rights protected by article 17 of the Covenant, prohibits forced eviction.
ويضيفون أن الحق في السكن اللائق الوارد في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يتماثل مع الحقوق التي تحميها المادة 17 من العهد، يحظر الإخلاء القسري.

they add that the Islamic Council and Muslim parents of Norway filed a lawsuit against the Government, more or less corresponding to their own case, and that they lost their case on grounds similar to the authors' case.
ويضيفون أن المجلس الإسلامي والآباء المسلمين في النرويج رفعوا دعوى قانونية ضد الحكومة، تماثل نوعاً ما قضيتهم، وأنهم خسروا قضيتهم لأسباب مشابهة لقضية أصحاب البلاغ.

they add that it is not their decision whether to add the communication to the file of Case No. 803/1998 or to deal with it as a new case.
ويضيفون أن القرار لا يعود إليهم للبت فيما إذا كان يتعين إضافة البلاغ إلى ملف القضية رقم 803/1998 أو التعامل معه كقضية جديدة.

they add that an appeal submitted by an individual under the supervisory procedure does not automatically result in the review of the court decisions in question, which ultimately depends on the discretion of one of the officials listed in article 439 of the Civil Procedure Code on whether or not to initiate such a review.
ويضيفون أن طعناً مقدماً من فرد ما بموجب المراجعة القضائية لا يؤدي تلقائياً إلى مراجعة قرارات المحكمة المشار إليها، الأمر الذي يعتمد أساساً على تقدير أحد المسؤولين المذكورين في المادة 439 من قانون الإجراءات المدنية بشأن مباشرة هذه المراجعة أو عدم مباشرتها.

they add that the Southern Mobility Movement has played a crucial role in the organization and perpetuation of protests.
ويضيفون أن الحراك الجنوبي يضطلع بدور حاسم في تنظيم الاحتجاجات واستمرارها().

they add that the application of the " Charter of Honour " to them was a form of collective punishment, which they submit also constitutes cruel, inhumane and degrading punishment.
ويضيفون أن تطبيق " ميثاق الشرف " عليهم كان شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، وهو أمر يشكل عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة().

they add that, with the purpose of discrimination, and on the basis of the authors' different race and national origin, the Libyan authorities breached articles 7, 9, 12, 17 and 23 in their regard.
ويضيفون أن السلطات الليبية انتهكت المواد 7 و9 و12 و17 و23 فيما يتعلق بهم لغرض التمييز ضدهم على أساس العرق والأصل الوطني().

they add that the imposition of classification for prospective candidates imposes an unreasonable restriction on them. The criterion which forms the basis of the classification is " way of life " , which is not defined by the Constitution or by law. It is vague, amorphous and cannot constitute the basis for determining the eligibility of a prospective candidate.
ويضيفون أن فرض التصنيف الطائفي على المرشحين المحتملين يفرض قيداً غير معقول عليهم()، وأن المعيار الذي يشكل أساس التصنيف وهو " نمط الحياة " غير معرّف في الدستور أو بحكم القانون، وهو ضبابي وغير محدد، ولا يمكن أن يشكل الأساس لتحديد أهلية المرشح المحتمل().