"وينبغي للدولة الطرف أن تعدل" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the State party should amend

the State party should amend the relevant law to bring it into line with articles 23, 24 and 3 of the Covenant.
وينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون المعني لجعله متماشياً مع المواد 23 و24 و3 من العهد.

the State party should amend the relevant domestic legal provisions, as well as the Constitution, in order to ensure full independence of the judiciary.
وينبغي للدولة الطرف أن تعدل الأحكام القانونية المحلية ذات الصلة، فضلا عن الدستور، من أجل كفالة الاستقلال التام للقضاء.

the State party should amend the abovementioned provisions of the Labour Law so as to avoid any potential conflict with the provisions of article 8 of the Covenant.
وينبغي للدولة الطرف أن تعدل الأحكام السالفة الذكر من قانون العمل بحيث تتجنب أي تعارض محتمل مع أحكام المادة 8 من العهد.

the State party should amend its legislation to ensure that girls and boys are treated equally by making the legal age of marriage 18 years, regardless of sex.
وينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها بغية كفالة المعاملة المتكافئة بين البنات والبنين، بحيث تكون السن القانونية للزواج 18 سنة، أيا كان نوع الجنس.

the State party should amend the domestic laws cited above to bring them into conformity with international human rights standards and the State party's obligations under the Convention.
وينبغي للدولة الطرف أن تعدل قوانينها المحلية المشار إليها أعلاه بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

the State party should amend the Criminal Code at both federal and state level with a view to including the crime of enforced disappearance as defined in international human rights instruments.
وينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانون العقوبات، على كل من المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، كي تدرج فيه جريمة الاختفاء القسري، على النحو الذي عرفت به في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

the State party should amend its laws to ensure their conformity with article 14, paragraph 3 (d), of the Covenant.
وينبغي للدولة الطرف أن تعدل قوانينها لضمان اتساقها مع الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد.

the State party should amend Law No. 24, encourage the formation of human rights nongovernmental organizations in Kuwait and further their activities so as to enable a culture of human rights to flourish and expand.
490- وينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون رقم 24، وأن تشجع إنشاء منظمات غير حكومية تُعنى بحقوق الإنسان في الكويت، وأن تدعم أنشطتها لتمكين ثقافة حقوق الإنسان من الازدهار والنمو.

the State party should amend its legislation to include explicit provisions on the right of torture victims to redress, including fair and adequate compensation and rehabilitation for damages caused by torture, in accordance with article 14 of the Convention.
وينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعها ليشمل أحكاماً صريحة بشأن حق ضحايا التعذيب في الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل المناسبين مقابل الأضرار الناتجة عن التعذيب، بما يتسق مع المادة 14 من الاتفاقية.

the State party should amend the Criminal Code to ensure that acts of torture are indictable offences and that all allegations of torture are properly investigated and the persons responsible prosecuted (art. 7).
390- وينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانون العقوبات تعديلاً يجعل من أعمال التعذيب جرائم خطيرة ويكفل التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب تحقيقاً مناسباً ومقاضاة الأشخاص المسؤولين (المادة 7).

the State party should amend the Law on the Protection of State Secrets to define and considerably reduce the types of issues that are defined as " State secrets and other secrets " , thereby bringing this law into compliance with article 19 of the Covenant.
وينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون الخاص بحماية أسرار الدولة كي تعرف وتخفض بصورة كبيرة أنواع المسائل التي تعتبر " أسرارا للدولة والأسرار الأخرى " وبذلك تجعل هذا القانون متماشيا مع المادة 19 من العهد.

the State party should amend the law to limit the jurisdiction of the military courts to the trial of military personnel who are accused of crimes of an exclusively military nature (articles 6, 7, 9 and 14 of the Covenant).
وينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون بغية قصر الولاية القضائية للمحاكم العسكرية على محاكمة أفراد الجيش المتهمين بارتكاب جرائم ذات طابع عسكري بحت (المواد 6 و7 و9 و14 من العهد).